رای وحدت رویه 537 – 1369/8/1

خلاصه رای: رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

روزنامه رسمي شماره 13333-1369.9.18
شماره .1281 هـ 1369.8.28
پرونده وحدت رويه رديف: 82.66 هيأت عمومي
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند شعبه دوم ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 4122.2-64.12.3 دو فقره پرونده جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور در اجراي مقررات ماده واحده قانون وحدت رويه به دادسراي ديوان عالي کشور ارسال نموده که خلاصه جريان پرونده ها بشرح ذيل معروض مي گردد.
1- پرونده شماره 397.64 شعبه دوم ديوان عدالت اداري
در اين پرونده آقای حاجي محمد کريمي بطرفيت سازمان آب منطقه اي تهران دادخواستي به خواسته لغو اخطاريه کميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها به دادگاه عمومي تهران تقديم و در دادخواست تقاضا شده اخطاريه مربوط به انسداد چاه بر مبناي نظريه کارشناس لغو و اجازه بهره برداري از چاه عميق بوي داده شود دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي ورامين صادر و دادگاه ورامين به لحاظ اين که خوانده دعوي سازمان آب منطقه ای تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومي تهران به استناد بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداری در رسيدگي به موضوع صادر و ديوان عدالت نيز مورد را از مصاديق ماده 11 قانون تشکيل ديوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههای عمومي حقوقي صادر کرده است و پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به شعبه پنجم ديوان عالي کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره 5.216-64.3.22 چنين رأی داده است:
رأي – با توجه به خواسته دعوي که لغو اخطاريه کميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها درخواست شده و نظر به اين که دعوي بطرفيت سازمان آب منطقه اي تهران طرح گرديده و اشخاص ديگري طرف دعوي قرار نگرفته اند و با توجه به محتويات پرونده نظر شعبه 31 دادگاه عمومي تهران تأييد مي گردد و با تشخيص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع پرونده امر به مرجع مذکور ارسال مي گردد.
2- پرونده شماره 620.2.64 شعبه دوم ديوان عدالت اداري

در اين پرونده آقايان رضا و تقي خداوند بطرفيت سازمان آب منطقه اي تهران دادخواستي به خواسته الزام سازمان به صدور پروانه و لغو اخطاريه کميسيون رسيدگي به صدور پروانه هاي به دادگاه عمومي ورامين تقديم دادگاه عمومي ورامين به استناد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران صادر دادگاه تهران درخواست خواهانها را به منزله اعتراض به اعمال کارکنان و مسئولين سازمان منطقه اي آب تهران تلقي و به اين علت قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر ديوان عدالت نيز با توجه به تبصره ذيل ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسيدگي به اين گونه موارد را دادگاههاي عمومي حقوقي تشخيص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و بشرح دادنامه شماره 25.644-64.10.11 چنين رأي داده است:
رأي – بطوريکه در تصميم مورخ 63.3.19 اين شعبه اعلام گرديده دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به دعوي مطروحه نهايتاً صالح تشخيص داده است و لذا صدور قرار عدم صلاحيت مجدد مغاير با تصميم مذکور بوده است عليهذا با تأييد نظر قبلي مقرر است پرونده به دادگاه عمومي تهران فرستاده شود. اينک بشرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در موارد مشابه شعبه پنجم و بيست و پنجم ديوان عالي کشور آراء متهافت صادر نموده اند بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.8.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: « با توجه به تبصره ذيل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 26 اسفند ماه 1361 که مقرر داشته اعتراض به تصميم سازمان آب در دادگاه صالحه رسيدگي مي شود رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور مورد تأييد است.»
مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 537-1369.8.1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسيدگي به اعتراض بر رأي وزارت نيرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههاي عمومي دادگستري دارد بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور که بر وفق اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.