رای وحدت رویه 536 – 1369/7/10
خلاصه رای: گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله ی واخواست می باشد.
روزنامه رسمي شماره 13331-1369.9.15
شماره .1282 هـ 1369.8.28
پرونده وحدت رويه رديف: 25.69 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: در دعوي مطالبه وجه چک از ظهرنويس دو رأي معارض از شعبه دهم ديوان عالي کشور و هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده های مزبور به اين شرح مي باشد:
1- به حکايت پرونده کلاسه 4622.10.21 شعبه دهم ديوان عالي کشور دعوايي به خواسته مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به استناد دو برگ چک و گواهي بانک داير به عدم پرداخت وجه چک هاي مزبور در دادگاه حقوقي يک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چک هاي مدرک دعوي را بابت بدهي خود ظهرنويسي و واگذار کرده که با مراجعه به بانک بعلت فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر شده لذا رسيدگي و صدور حکم تقاضا مي شود.
خوانده اظهار کرده که ظهر چک ها را امضاء کرده ولي قصد ظهرنويسي يا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسيدگي دعوي را مقرون به صحت تشخيص و نظر به محکوميت خوانده به پرداخت وجه چک ها به نفع خواهان داشته و چون بر اين نظر اعتراض شده پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه دهم ديوان عالي کشور رأي شماره 10.99-69.2.11 را به اين شرح صادر نموده است.
اعتراض معترض نتيجتاً موجه است زيرا به فرض اين که بتوان نوشته ظهر چکها و امضاء خوانده را در ذيل آنها ظهرنويس به معناي خاص قانوني خود تلقي کرد شکايت از ظهرنويس تابع ضوابط خاصي از جمله واخواست مي باشد که در ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر ظاهراً واخواست بعمل نيامده و مطابق ماده 295 قانون تجارت هيچ نوشته اي از جمله گواهي عدم پرداخت بانک جايگزين واخواست نامه نخواهد بود با اين صورت مطالبه وجه چکهاي موضوع دعوي از خوانده موجه و قانوني نيست فلذا با عدم تأييد نظريه معترض عنه پرونده جهت اقدام شايسته به دادگاه مربوطه اعاده مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه .2928.6ح هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي کشور که شرح کامل آن در مجموعه رويه هاي قضايي حقوقي ديوان عالي کشور چاپ کيهان صفحه 221 درج و منتشر شده است دعوايي از طرف دارنده چک عليه صادر کننده و دو نفر ظهرنويس به نحو تضامني در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهي بانک داير به عدم پرداخت وجه چک استناد گرديده است.
دادگاه شهرستان سابق پس از رسيدگي صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسي محکوم نموده و در مورد ظهرنويس ها به اين استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده 295 قانون تجارت هيچ نوشته اي نمي تواند جايگزين اعتراض نامه شود گواهي عدم پرداخت وجه چک را طبق مواد 284 و 280 و 295 و 314 قانون تجارت براي مسئوليت ظهرنويس ها مؤثر ندانسته و دعوي خواهان عليه ظهرنويس ها را محکوم به بطلان اعلام نموده و اين رأي در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأييد شده است. دارنده چک از اين حکم بطرفيت ظهرنويس ها فرجام خواسته و شعبه ششم ديوان عالي کشور به اين استدلال که پروتست اسناد تجارتي مربوط است به نکول محال عليه که بايد رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادر کننده يا ظهرنويس يا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نمايد و اما در مورد چک اين خصوصيت به کيفيت مذکور در ماده 236 قانون تجارت منطبق نيست و حکم فرجام خواسته عليه فرجام خواه به بي حقي در مطالبه وجه چک از ظهرنويس ها ناشي از عدم توجه دادگاه به مواد قانوني مربوط به ظهرنويس و مسئوليت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراين حکم فرجام خواسته نقض مي شود تا شعبه ديگر دادگاه استان مجدداً رسيدگي نمايد.
رسيدگي پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوي دارنده چک عليه ظهرنويس ها را بدون واخواست مقرر در ماده 280 قانون تجارت قابل رسيدگي ندانسته و گواهي بانک داير به عدم پرداخت وجه چک را بي اثر اعلام النهايه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار عدم استماع دعوي صادر کرده است.
از اين رأي فرجام خواهي شده و موضوع اصراري تشخيص و پرونده در هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور مطرح گرديده و رأي شماره 1654-1340.5.10 به اين شرح صادر شده است.
پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتي به منظور احراز نکول محال عليه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق براي مراجعه به صادر کننده برات يا ظهرنويس و يا به همه آنها مجتمعاً مي باشد و نسبت به چک اتيان اين تشريفات به نحوي که ماده 236 قانون تجارت پيش بيني نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملي ايران بر عدم تأديه وجه چک کافي بوده و الزامي براي واخواست در مورد چک بر عليه بانک نيست و چون ظهر نويس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تأديه وجه چک نيز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالي به فرجام خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گرديده و دادگاه نيز توجه دعوي را به نامبردگان پذيرفته با اين وصف قرار عدم استماع دعوي به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنويس ها به عنوان اين که واخواست نشده غير موجه مي باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخيص و نقض مي شود و رسيدگي به دعوي دارنده چک عليه ظهرنويس ها با رعايت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است.
نظريه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم ديوان عالي کشور گواهي بانک داير به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده 295 قانون تجارت بجاي واخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از اين لحاظ ظهرنويس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته است در صورتي که هيأت عمومي اصراري ديوان عالي کشور گواهي عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشريفات قانون تجارت را از حيث واخواست براي مسئوليت ظهرنويس چک غير ضروري اعلام نموده است.
آراء مزبور از اين حيث با يکديگر تعارض دارد و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي کشور را براي ايجاد وحدت رويه ايجاب مي نمايد.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.7.10 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان کل کشور مبني بر:
« در مورد چک گواهي عدم پرداخت بانک در صورتي که ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسيله اظهارنامه وجه چک را از ظهرنويس مطالبه کرده باشد تشريفات واخواست انجام شده تلقي مي شود لذا رأي شماره 1654-40.5.10 هيأت عمومي حقوقي اصراري ديوان عالي کشور مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 536-1369.7.10
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتين 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کيفيت صدور چک و تکليف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال عليه به پرداخت وجه چک يا صدور گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانوني بانک داير به اخطار مراتب به صادر کننده چک مي باشد.
مسئوليت ظهرنويس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مي يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي که در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چک پيدا نمي کند بنابراين گواهي بانک محال عليه دائر به عدم تأديه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست مي باشد و رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور که هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.