رای وحدت رویه 532 – 1368/12/21

خلاصه رای: صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقود الاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می شود.

روزنامه رسمي شماره 13151-1369.2.9
شماره 1120- هـ 1369.1.20
پرونده وحدت رويه رديف 61.68 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور
آقاي معاون کل دادگستري آذربايجان شرقي شرحي نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امين از شعب اول و پنجم و بيست و پنجم ديوان عالي کشور آراء مغايري صادر شده که در اجراي ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي است پرونده هاي مربوط به اين موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به اين خلاصه مي باشد:
1- به حکايت پرونده کلاسه 1.3-2783 شعبه اول ديوان عالي کشور بانو آغابيگم کريمي به شعبه 3 دادگاه حقوقي يک تبريز دادخواست داده و اعلام نموده که داماد او بنام عبدالله آسيايي غايب مفقودالاثر مي باشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضي او صادر شود و براي حفظ اموال فرزند صغير غايب بنام قربان نصب امين شود. دادگاه حقوقي تبريز به استناد بند 3 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي مدني خاص رسيدگي به درخواست نصب امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تبريز تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدني خاص تبريز فرستاده و دادگاه مزبور عدم صلاحيت خود را به اين شرح اعلام داشته است.

حکم ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع به صلاحيت دادگاه حقوقي يک در امور حسبي عام و کلي است و به موجب ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي دادگاه اخيرالذکر حصري و انحصاري مي باشد و بند3 همين ماده ضم امين را در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در موضوع پرونده حاضر که درخواست نصب امين مي باشد رسيدگي در صلاحيت دادگاه حقوقي يک بوده و قرار عدم صلاحيت صادر مي شود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقي يک و دادگاه مدني خاص در امر صلاحيت براي نصب امين و حفظ اموال غايب پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه اول ديوان عالي کشور رأي شماره 1.530 مورخ 67.6.6 را به اين شرح صادر نموده است:
طبق ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و از جمله صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک رسيدگي به کليه دعاوي امور حسبي است مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص باشد آنچه که در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص ذکر شده ضم امين و به طريق اولي تعيين امين از امور حسبي است که در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص مي باشد نه دعاوي راجعه به آن يا ناشيه از آن بناء عليهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقي يک تبريز حل اختلاف مي شود و با فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز پرونده براي رسيدگي به دادگاه مزبور ارسال مي گردد.
2- به حکايت پرونده کلاسه 2739.5 شعبه پنجم ديوان عالي کشور آقاي احمد رنجبر کرلو شرحي به دادستان عمومي تبريز نوشته داير به اين که به علت پيري و فرسودگي و عدم ديد کافي ناراحت مي باشد و تقاضا کرده که فرزند او به نام ابراهيم رنجبر کرلو براي اداره اموال او به عنوان امين نصب شود دادستان تبريز موضوع را در دادگاه مدني خاص تبريز مطرح کرده و شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز نصب امين را در صلاحيت دادگاه حقوقي يک اعلام و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يک تبريز ارسال و دادگاه مزبور هم رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر کرده و بالاخره پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم ديوان عالي کشور چنين رأي داده است: با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي دادسراي تبريز براي نصب امين مستنداً به مواد 104 و 108 قانون امور حسبی و بند 3 از ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 با وضع فعلي پرونده موضوع را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و نتيجتاً رأي مورخه 66.12.6 دادگاه حقوقي يک تبريز تأييد و حل اختلاف مي شود و رسيدگي به دادگاه مدني خاص ارجاع مي گردد. رأي شماره 5.226 – 67.4.1
3- به حکايت پرونده کلاسه 4347.25.20 شعبه 25 ديوان عالي کشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقي يک تبريز درخواست شده که چون آقاي خسرو جرتاب نادومي غايب مفقودالاثر مي باشد براي اداره اموال غايب نصب امين شود، دادگاه رسيدگي به اين درخواست را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به دادگاه مدني خاص تبريز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز هم با اشاره به اين که قبلاً بايد احراز غيبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امين گردد رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانسته و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه 25 ديوان عالي کشور رأي شماره 25.734-68.9.13 را به اين شرح صادر نموده است:
با لحاظ محتويات پرونده هر چند دادگاه مدني خاص خود را در مورد نصب امين صالح مي داند و در مورد احراز غيبت با دادگاه حقوقي يک تبريز اختلاف دارد ليکن با توجه به مراتب آتي 1ـ به موجب بند 3 و تبصره يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص منحصراً (ضم امين) در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار دارد و ضم امين که در موارد معين قابل اعمال است به (نصب امين) تسري ندارد. 2ـ به شرح مذکور در ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو رسيدگي به (کليه دعاوي حقوقي و امور حسبي) در صلاحيت دادگاه حقوقي يک قرارداد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت دادگاه حقوقي 2 يا دادگاه مدني خاص باشد.
3- به موجب همين قانون و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و ساير مقررات مورد اجرا رسيدگي به مسائل راجع به غايب مفقودالاثر در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نشده است.
4-  مواد 103 و 108 قانون امور حسبی ناظر به مورد نيست و در اين رابطه در باب چهارم قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدني تعيين تکليف گرديده است که از نظر تعيين امين با توجه به مواد 130 و 131 و 132 قانون امور حسبی و مواد 1011 و 1013 و 1014 قانون مدنی بايد اقدام گردد.
بنا به مراتب و جهات مذکور رسيدگي به درخواست امين و احراز غيبت در مورد غايب مفقودالاثر در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک مي باشد و در اين پرونده با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يک تبريز حل اختلاف مي شود.
نظريه: شعب ديوان عالي کشور در مسأله صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به درخواست نصب امين براي اداره اموال غايب اختلاف نظر پيدا نموده و آراء معارضي صادر کرده اند قابل توجه اين است که نصب امين براي اداره اموال غايب به شرح ماده 1012 قانون مدنی از تفرعات موضوع فوت فرضي و از نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي به شرح ماده 126 قانون امور حسبی است.
ضم ناظر به قيم طبق ماده 1250 قانون مدنی و ضم امين به متولي طبق ماده 79 قانون مدنی هم از نظر صلاحيت دادگاه تابع موضوع اصلي خود مي باشد که در بند 2 و 3 ماده 3 لايحه قانوني مدني خاص تصريح شده و تفاوت موضوعات اصلي در تفرعات آنها هم اثر مي گذارد و صلاحيت دادگاه را مشخص مي کند.
فتح الله ياوري – معاون اول قضايي ديوان عالي کشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1368.12.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي علي اکبر عابدي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي اکبر عابدي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: با عنايت به ماده 5 قانون دادگاههاي حقوقي يک و دو که رسيدگي به امور حسبي را در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار داده، مگر مواردي که در صلاحيت دادگاه مدني خاص تعيين شده و چون قانون عام مدني (کتاب دهم) و قانون امور حسبي، موارد نصب امين را در صلاحيت دادگاه حقوقي تعيين نموده و قانون دادگاه مدني خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبي است فقط در مورد ضم امين صلاحيت رسيدگي دارد.( بند 3 ماده 3.)
عليهذا نصب امين خارج از شمول و صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص است و دادگاه حقوقي مطابق قانون مدني و امور حسبي صالح به رسيدگي است. رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور مورد تأييد است، مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 532-1368.12.21
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
تعيين امين براي اداره اموال غايب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتين 126 و 130 قانون امور حسبي غير از ضم امين مي باشد که در بند 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قيد شده و صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک در رسيدگي به امور غايب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعيين امين براي اداره اموال غايب نيز مي شود بنابراين رأي شعبه 25 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.