رای وحدت رویه 531 – 1368/12/1

خلاصه رای: دادگاه های حقوقی در دعاوی دولتی و غیردولتی صلاحیت عام دارد و به هر دو نوع دعاوی می تواند رسیدگی کند.

روزنامه رسمي شماره 13145-1369.2.2
شماره 1212- هـ 1368.12.27
پرونده وحدت رويه رديف: 98.66 هيأت عمومي.
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً، به استحضار مي رساند، دو رأي متضاد در مورد مشابه يکي به شماره 21.518-1365.6.16 از شعبه 21 و ديگري به شماره 8.278-65.5.29 از شعبه 8 ديوان عالي کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقي يک و دو راجع به صلاحيت دادگاه حقوقي يک نسبت به رسيدگي به دعاوي دولت صادر گرديده است و به شرح آتي خلاصه جريان پرونده ها معروض مي گردد:
1-  آقاي حاجي آقاي سعيدي ساماني دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حکم بر تخليه يک باب خانه پلاک 1367 از 913 بخش 7 اهواز بطرفيت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقديم داشته.
شعبه 4 دادگاه حقوقي يک شهرستان مذکور با اعلام نظريه 65.2.10 با اين شرح: در خصوص دادخواست حاجي آقاي سعيدي ساماني فرزند محمدرضا بطرفيت شرکت ملي نفت منطقه اهواز به خواسته تخليه يک باب خانه داراي پلاک 913.1367 بخش هفت اهواز به استناد فتوکپي سند مالکيت و اجاره نامه رسمي مورخه 1361.11.12 به لحاظ انقضاي مدت اجاره و احتياج شخصي از ناحيه خوانده نسبت به مستندات ابرازي تکذيبي به عمل نيامده و مدافعات مشروحه در لايحه شماره 629-1364.12.20 و 80-1365.2.6 موثر در مقام نمي باشد زيرا مدت اجاره منقضي و محل مورد اجاره هم مسکوني است عليهذا به استناد موارد 1 و 9 از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخليه پلاک موصوف مي باشد النهايه در مورد ادعاي عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب عنوان شده در لايحه فوق الذکر خاصه کثرت جمعيت شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحميلي و کمبود محسوس مسکن در سطح شهر و اين که خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلي به صورت اجاره در اختيار دارد، ادعاي خوانده از اين بابت محرز به نظر مي رسد و چنين عسر و حرجي متوجه خواهان نيست لذا به منظور امر تخليه از تاريخ ابلاغ رأي معتقد به دو ماه مهلت است و در اجراي ماده 14 قانون تشکيل محاکم حقوقي يک و دو مقرر مي دارد مراتب به طرفين ابلاغ تا ظرف پنج روز چنانچه اعتراضي دارند اعلام نمايد. نظريه به طرفين ابلاغ و از طرف شرکت نفت به نظريه اعتراض شده و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه 21 ديوان عالي کشور به شماره 21.518-1365.6.16 چنين رأي مي دهد:
رأي: نظر به اين که دعوي مطروحه با توجه به بند 8 ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 در صلاحيت دادگاه حقوقي دو بوده که دادگاه حقوقي يک به تکليف ماده 16 قانون ياد شده رسيدگي به دعوي را ادامه داده و برابر صدر ماده 7 قانون مزبور رسيدگي به کليه دعاوي و امور مذکور در شقوق سيزده گانه مرقوم در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است بدون اين که تفاوتي بين دعاوي راجع به دولت و غير دولت باشد و چون دعوي مطروحه عليه دولت از جمله دعاوي خاص و جدا از ديگر دعاوي نمي باشند نياز به تصريح به صلاحيت دادگاه حقوقي دو نسبت به دعوي راجع به دولت در حد صلاحيت دادگاه مذکور نبوده است و در مورد دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو که به تجويز ماده 16 در دادگاه حقوقي يک رسيدگي مي شود با استفاده از ملاک انشاء حکم وسيله دادگاه حقوقي دو نيازي به ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء رأي نمي باشد بنابراين مورد مطروحه مشمول ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نبوده و قابليت طرح در ديوان عالي کشور به استناد ماده مزبور ندارد پرونده به شعبه 4 دادگاه حقوقي اهواز ارسال مي شود.
2- آقاي کرم علي تقي پور دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حکم بر تخليه يک باب خانه پلاک 4543.22 واقع در بخش يک اهواز بطرفيت شرکت ملي نفت منطقه اهواز به دادگاه تقديم مي نمايد.
شعبه چهارم دادگاه حقوقي يک شهرستان مذکور با اعلام نظر 65.3.11 بدين شرح «در خصوص دادخواست کرم علي تقي پور بطرفيت شرکت نفت به خواسته تخليه ششدانگ يک باب خانه داراي پلاک شماره 4543.22 بخش يک اهواز به استناد فتوکپي سند مالکيت و اجاره نامه رسمي تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 6 اهواز به لحاظ انقضاي مدت اجاره و احتياج شخصي با توجه به اين که نسبت به مستندات تکذيبي به عمل نيامده و کلاً حاکي از صحت ادعاي مدعي به نظر مي رسد زيرا مدت قرارداد اجاره منقضي و محل مورد اجاره مسکوني است عليهذا دادگاه به استناد مواد 1 و 9 از قانون مؤجر و مستأجر معتقد به تخليه پلاک مورد دعوي است النهايه راجع با دعاي عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب اشعاري و لايحه شماره 217 – 1365.3.4 خاصه کمبود محسوس مسکن در سطح شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحميلي و کثرت جمعيت شهر در اين رابطه و اين که در حال حاضر چنين وضعي براي خواهان متصور نيست زيرا اعلام نموده اند که از منزل شرکتي استفاده مي نمايد لذا با احراز صحت ادعاي خوانده در اين مورد به منظور امر تخليه از تاريخ ابلاغ رأي عقيده به سه ماه مهلت دارد و در اجراي ماده 14 قانون تشکيل محاکم حقوقي يک و دو مقرر مي دارد مراتب به طرفين ابلاغ تا ظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمايند.» و پس از ابلاغ نظريه به اصحاب دعوي و وصول لايحه اعتراضيه از جانب شرکت نفت پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع و طي شماره 8.278-1365.5.29 چنين رأي مي دهد:
رأي: نظريه شعبه چهارم دادگاه حقوقي يک اهواز مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون ندارد و با تأييد آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده مي گردد. و به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي نمايد:
نظريه: به طوري که ملاحظه مي فرماييد در موضوع واحد و مشابه از شعب 8 و 21 ديوان عالي کشور آراء مختلف صادر گشته است و به استناد قانون وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1368.12.1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي علي اکبر عابدي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي اکبر عابدي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: اولاً دعوي عليه دولت در زمان حکومت قانون دادگاههاي عمومي، در دادگاه عمومي مطرح شده، سپس با حاکميت قانون دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي يک به موضوعي که در صلاحيت دادگاه حقوقي دو بوده رسيدگي کرده، دادگاه مي بايستي اقدام به صدور رأي مي نمود و صدور نظريه و ارسال آن به ديوان عالي کشور وجهه قانوني ندارد، رأي وحدت رويه 17-1365.6.18 مؤيد اين مطلب است. ثانياً – قانون دادگاههاي حقوقي 1 و 2 ناسخ قانون دادگاههاي عمومي است که دعوي عليه دولت در صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي بوده، اما در قانون دادگاههاي حقوقي: 1 و 2 ملاک رسيدگي به دعوي حد نصاب است و دعوي راجع به دولت هم تابع حد نصاب است مگر در موردي که استثناء شده در ما نحن فيه هم موضوع تخليه به لحاظ انقضاء مدت محل مسکوني در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است نتيجتاً رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور مورد تأييد است مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 531-1368.12.1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصريح شده که بدون استثناء شامل دعاوي دولتي و غير دولتي مي باشد و متضمن نسخ بند يک ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني است بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.