رای وحدت رویه 528 – 1368/8/2

روزنامه رسمی 13027-30/8/1368

شماره 1102/ هـ  14/8/1368

پرونده وحدت رویه ردیف 68/47 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست معظم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می ­رساند: سرپرست محترم دادگاه ­های كیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگاه كیفری 1 تهران و پرونده ­های مربوطه را ارسال داشته و نوشته­ اند­، دادگاه­ های كیفری 1 تهران در مورد تجدید­نظر­خواهی دادستان از احكام دادگا­ه های كیفری 2 یا احكام دادگا­ه­ های كیفری 1 به قائم مقامی دادگاه كیفری 2 كه قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه ­ها مصوب 1367 صادر گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده ­اند با توجه به كثرت پرونده­ های مورد ابتلا و بلاتكلیفی دادگاه­ های كیفری و دادسرای عمومی و سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می­ نماید كه موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و رأی وحدت رویه صادر گردد. پرونده ­های مزبور ملاحظه شد و خلاصه­ ی آن­ ها به شرح زیر است:

1-به حكایت پرونده كیفری 67/291 شعبه 167 دادگاه كیفری 2 تهران آقای محمد علی گیتی فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده شاكی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ 12/2/67 كیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كیفری 2 ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی واحراز بزهكاری متهم به استناد ماده 134 قانون تعزیرات حكم شماره 1165-13/7/67 را صادر كرده و متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر كارشناس محكوم نموده است. محكوم ­علیه شرحی به دادیار اجرای احكام نوشته و از دادسرای ناحیه 2 تهران تقاضا نموده كه در اجرای مادتین 284 و 284 مكرر قانون آیین دادرسی كیفری اقدام شود. دادسرای ناحیه 2 مراتب را به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده و تجدید­نظر­خواسته ولی دادگاه 167 كیفری 2 تهران حكم مورخ 13/7/67 را بی اشكال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدید­نظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه 2 تهران به شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حكم شماره 611-15/7/68 را به این شرح صادر كرده است.

آنچه مسلم است به موجب بند 3 ماده 351 قانون آیین دادرسی كیفری سابق و ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1361 دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدید­نظر و یا اعتراض به حكم استمرار داشته و به نظر می­ رسد كه در ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه­ ها مصوب 1367 همین حق اعمال گردیده و رأی وحدت رویه 526-19/2/68 هیئت عمومی دیوان عالی كشور منصرف از موارد تجدید­نظر­خواهی دادستان است به ویژه اینكه در متن رأی مذكور تصریح شده كه محكوم­ علیه حكم كیفری نمی­ توان رأساً به استناد قانون مذكور نسبت به احكام سابق الصدور درخواست تجدید­نظر نماید. بدیهی است به دادستان نمی­ توان اطلاق محكوم علیه حكم كیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح در این دادگاه است و در ماهیت قضیه…  با نقض دادنامه فوق الاشعار به علت فقد دلیل كافی حكم بر برائت متهم صادر می ­شود.

1-به حكایت پرونده كلاسه 64/265 شعبه 140 دادگاه كیفری 1 تهران قائم مقام كیفری 2 كه مخصوص رسیدگی به پرونده ­های تخلف ساختمانی بوده شكایت شهرداری منطقه 7 تهران از شركت تعاونی رفاه فردا رسیدگی كرده و تخلف شركت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به استناد تبصره­ های بند 24 ماده 55 قانون شهرداری حكم شماره 76-18/3/65 را بر تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز صادر نموده است. شركت محكوم­ علیه شرحی به اجرای احكام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حكم مزبور اعتراض كرده و آقای دادیار در تاریخ 25/11/65 اعلام نظر كرده و حكم دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده تا طبق مادتین 284 و 284 مكرر در حكم خود تجدید­نظر نماید ولی دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه­ ها مصوب 1367 برای رسیدگی تجدید­نظر به شعبه 140 دادگاه كیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره 272-18/7/67 را به این خلاصه صادر نموده است:

دادنامه شماره 76-18/3/65 دادگاه كیفری كه منجر به تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز گردیده قبل از لازم الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه ­ها مصوب 1367 صادر شده قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده 4 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 526-19/2/68 هیئت عمومی دیوان عالی كشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی­ باشد و پرونده به اجرای احكام ارسال می­ شود.

نظریه- بنابر آنچه ذكر شد شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران درخواست تجدید­نظر دادستان را نسبت به احكامی كه دادگاه ­های كیفری 2 قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه­ ها و نحوه رسیدگی به آن­ ها مصوب 1367 صادر نموده­اند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده 8 قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حكم صادر كرده است در صورتی كه شعبه 140 دادگاه كیفری 1 در نظیر مورد احكام سابق ­الصدور دادگاه­ های 2 یا دادگاه­های كیفری 1 به قائم مقامی­ كیفری 2 را مشمول قانون موصوف نشناخته و دادخواست تجدید­نظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی ا ست.

معاون اول قضایی دیوان عالی كشور-  فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه­ شنبه 2/8/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای علی اكبر عابدی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اكبر عابدی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر:

در پرونده وحدت رویه 68/47 دیوان عالی كشور نظر دادسرای دیوان عالی كشور به شرح زیر است: چون در قانون اصلاحی آئین دادرسی كیفری ماده 284 و 284 مكرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است كه دادستان عمومی و نهایتاً دادستان كل كشور اعتراض محكوم­ علیه را تایید می­ كند پرونده قابل طرح در دیوان عالی كشور بوده در قانون تجدید­نظر احكام دادگاه­ های اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدت رویه 526- مورخ 19/2/68 هم مؤید این است كه محكوم علیه رأساً نمی­ تواند اعتراض به احكامی نماید كه قبل از لازم­ الاجراء شدن قانون تجدیدنظر احكام دادگاه ­ها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی كننده نیز طبق قانون جاری ( قانون اخیرالتصویب) می باشد.

مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره 528-2/8/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

براساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی كیفری مصوب 1361 دادستان می ­توانسته است نسبت به احكام دادگاه ­های كیفری درخواست تجدید­نظر نماید.

ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن­ ها مصوب مهرماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدنی می­ باشد و دادستان می­ تواند به استناد ماده 8 قانون مارالذكر نسبت به احكام سابق الصدور دادگاه ­های كیفری 1 و كیفری 2 درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدید­نظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاه ­ها است.

بنابراین رأی شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.