رای وحدت رویه 527 – 1368/6/14
خلاصه رای: مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص طبق ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
روزنامه رسمي شماره 12995-1368..7.20
شماره 1068 – هـ 1368.7.1
پرونده وحدت رويه: رديف 36.68 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند شعب 29 و 30 ديوان عالي کشور راجع به موعد و مهلت تجديد نظرخواهي از احکامي که به استناد لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب صادر شده آراء معارضي صادر نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي مي باشد، پرونده هاي مربوطه به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده هاي 29.68.19 و 29.68.48 شعبه 29 ديوان عالي کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود بنام حسين آغازي فرزند علي درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقي 2 فردوس قائم مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأي شماره 249.14 مورخ 67.11.12 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده است، بانو فاطمه عجم از اين رأي تجديد نظر خواسته و به شعبه 29 ديوان عالي کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدير دفتر شعبه مزبور به عنوان اين که رأي دادگاه فردوس در تاريخ 67.11.24 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشاراليها در تاريخ 67.12.16 تقاضاي تجديد نظر نموده در صورتي که مهلت تجديد نظرخواهي در امور مدني خاص بر طبق ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ده روز از تاريخ ابلاغ رأي با رعايت مسافتقانوني مي باشد، لذا دادخواست تجديد نظر خارج از اين مدت بوده و به استناد مادتين 535 و 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره 29.81-67.2.25 را به رد دادخواست تجديد نظر صادر نموده است – بانو فاطمه عجم از اين قرار شکايت نموده و شعبه 29 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي رأي شماره 29.112-67.2.3 را به اين شرح صادر نموده است:
نظر به اين که تجديد نظر خواه نسبت به اين که درخواست تجديد نظرخواهي وي خارج از مهلت ده روز با رعايت مسافت بوده قبول دارد النهايه مدعي شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسي محاکم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضاي فسخ قرار صادره را نموده است در حالي که مفاد ماده 6 قانون جديد که تجديد نظرخواهي را در موارد سه گانه مطلقاً تجويز نموده قانون عام و ماده 14 لايحه قانون مدنی خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار خود باقي مي باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 ديوان عالي کشور تأييد و ابرام مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 4082.8.30 شعبه 30 ديوان عالي کشور بانو اشرف پيرمند از شوهر خود بنام محمد ملکي درخواست طلاق و مطالبه نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقي آباده قائم مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است.
دادگاه پس از رسيدگي ادعاي خوانده را در مورد عدم تمکين زوجه ثابت دانسته و حکم شماره 67.235 را بر بطلان دعوي طلاق و بي حقي زوجه در مطالبه نفقه او صادر کرده ولي راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک براي مدت 26 ماده دعوي را ثابت تشخيص و زوج را ملزم نموده که نفقه 26 ماهه فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پيرمند از اين حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجديد نظر خواسته و زوج هم در مورد محکوميت خود براي پرداخت نفقه 26 ماهه فرزند تجديد نظرخواهي نموده و شعبه 30 ديوان عالي کشور پس از رسيدگي و اظهار نظر به اين که ماده 9 قانون موارد تجديد نظر احکام دادگاه جهت تجديد نظرخواهي مدت و مهلتي تعيين نکرده دادخواست تجديد نظر زوجه را که در خارج از مدت ده روز تسليم شده ( تاريخ ابلاغ حکم67.11.10 و تاريخ تجديد نظرخواهي 67.12.24) قابل قبول دانسته و در اصل دعوي رأي شماره 550-68.5.3 را به اين شرح صادر کرده است:
دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحيحاً اصدار يافته است ليکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذيل ماده 1206 قانون مدنی را ناديده گرفته و به لايحه اعتراضيه زوج توجهي نکرده لذا شعبه 30 ديوان عالي کشور دادنامه را از اين حيث مخدوش دانسته و حکم نقض آن را صادر مي نمايد و مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي مجدد از طريق دادگستري مرکز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوي فرستاده شود.
نظريه: آراء شعب 29 و 30 ديوان عالي کشور از اين جهت با يکديگر معارض مي باشد که شعبه 29 ديوان عالي کشور تجديد نظرخواهي از آراء دادگاههايي که بر طبق لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي نموده اند محدود به مدت 10 روز مقرر در ماده 14 لايحه قانوني مزبور دانسته و استدلال نموده که لايحه مزبور قانون خاص است و قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها مصوب 1367 که قانون عام مي باشد ناسخ خاص نمي شود و در نتيجه براي رسيدگي تجديد نظر رعايت مدت 10 روز را با رعايت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجديد نظر را که در خارج از اين مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 ديوان عالي کشور در نظير مورد حکومت قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها را پذيرفته و براي تجديد نظر خواهي از آراء دادگاهها که به استناد لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صادر شده مدت و مهلت 10 روز را لازم ندانسته است. بنابراين رسيدگي و اعلام رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضا مي شود.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1368.6.14 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر:
«با توجه به روال قانونگذاري اسلامي که اعتراض به احکام را مقيد به زمان خاصي ننموده و نظريه شوراي نگهبان هم در موارد متعدد مؤيد اين معنا است و رأي وحدت رويه شماره 510-67.3.25 هيأت عمومي ديوان عالي کشور که تجديد نظر از احکام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي 1 و 2 را مقيد به مهلت ندانسته است و نظر به اين که قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و 2 و ديوان عالي کشور مصوب سال 1368 در هيچ يک موعدي براي تجديد نظر معين نشده است، لذا در مورد احکام دادگاههاي مدني خاص نيز تجديد نظر مقيد به فرجه معين نمي باشد و رأي شعبه سي ام ديوان عالي کشور مورد تأييد است».
مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 527-1368.6.14
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ظهور بر اين امر دارد که قانونگذار در مقام تعيين مراجع تجديد نظر و متقاضيان تجديد نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجديد نظر بوده و به موعد و مهلت تجديد نظر خواهي نظري نداشته است بنابراين ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 که مهلت تجديد نظرخواهي را ده روز از تاريخ ابلاغ حکم معين نموده به قوت و اعتبار خود باقي است و رأي شعبه 29 ديوان عالي کشور نتيجتاً صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.