رای وحدت رویه 526 – 1368/2/19

روزنامه رسمی 12902-30/3/1368

شماره 1023- هـ 31/2/1368

پرونده وحدت رویه ردیف 68/8 هیئت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی كشور

احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاه­های كیفری تهران طی شماره 4183 مورخ 17/10/67 شرحی به دادسرای دیوان عالی كشور ارسال و با انضمام دو فقره پرونده به كلاسه­ های 67/133/541 و 67/135/297 مربوط به شعبات 133 و 135 محاكم كیفری 1 تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدید­نظر نسبت به آراء صادره از محاكم كیفری 2 قبل از ( 4/9/67) یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر در احكام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها از طرف محاكم مذكور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده است و اینك خلاصه جریان پرونده­ ها به شرح ذیل معروض می­ شود.

1- طبق محتویات پرونده كلاسه 67/133/541 آقای كلاهدوز یكی از منازل متعلق به دولت عداوناً تصرف و درآن سكونت می ­كند و در سال 63 خانة مذكور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار می­گردد و چون آقای كلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شكایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد وی كیفرخواست شماره 936- مورخ 25/9/63 به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه كیفری 2 تهران شعبه 174 طبق دادنامه شماره 1359-27/11/63 مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم مذكور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محكوم می ­نماید و پس از مدت چهارسال حكم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ 30/9/67 محكوم علیه به حكم صادره اعتراض و توضیح داده كه خانه مورد بحث قبل از سال 1357 به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه كیفری 1 ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره 640-14/10/67 به خلاصه چنین رأی داده است: با توجه به اینكه اولاً تصرف عدوانی در سال 57 انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع شده و قابل مجازات نمی­ باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه اینكه حكم صادره خلاف قانون می­ باشد مستنداً به ماده 10 قانون تجدید نظر احكام دادگاه­ ها مصوب سال 1367 دادنامه شماره 1359-27/11/63 صادره از دادگاه كیفری 2 تهران را نقض و حكم بر برائت متهم مذكور صادر و اعلام كرده است و در پایان رأی شاكی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت كرده و در رابطه با نظر آقای مشاور كه حكم صادره را به لحاظ اینكه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احكام دادگاه ­ها مصوب سال 67 بوده و مشمول قانون مزبور نمی­ گردد اعلام داشته چون قانون تجدید­نظر قانون شكلی بوده شامل احكام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می­ گردد.

2-طبق محتویات پرونده 67/135/297 شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران ، آقای رئیس هیئت مدیره شركت تعاونی مسكن كارگران ماشین های راهسازی به اتهام تصرف عدوانی كارگاه شركت پیمانكاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه 2 تهران با توجه به شكایت و دلائل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه كیفری 2 تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده 134 تعزیرات نموده است و شعبه 189 دادگاه كیفری 2 تهران پس از تعیین وقت و تشكیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1023-4/5/67 با احراز بزهكاری متهم با این استدلال كه توافق نامه مورخ 8/5/66 ناقص قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شركت كارفرما نمی­ توانسته در اجرای مادتین 44 و 45 شرائط عمومی پیمان از شركت پیمانكار خلع ید نماید مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از 7 باب انبار و كارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شركت شاكی محكوم نموده است و با وصول اعتراضات محكوم ­علیه از طرف دادسرای دیوان عالی كشور پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه كیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره 1023 مورخ 4/5/67 و نیز دستور مورخ 9/7/67 دادگاه را مبنی بر اعمال ماده 139 قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حكم جلوگیری و پرونده جهت تذكر به آقای قاضی صادر­كننده حكم در اجرای بند 2 دستورالعمل اجرایی مادتین 284 و 284 مكرر به دادرسی مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احكام مراتب تذكر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حكم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احكام دادگاه ­ها مصوب سال 1367 تلقی و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادر­كننده حكم اظهارنظر كرده چون رأی صادره در زمان حكومت مادتین 284 و 284 مكرر…  بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تایید دادنامه به نظر ریاست كل دادگاه­ های كیفری تهران رسانیده است و دادگاه مذكور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره 323-14/10/67 نموده، با توجه به دلائل زیر ( 1- تاریخ لازم-­الاجرا شدن قانون تجدید­نظر احكام دادگاه ­های 4/9/67 بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذكر آن در متن قانون است كه در هیچ­یك از موارد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذكر از آن به میان نیامده است. 2- ادعای اینكه قانون تجدیدنظر احكام دادگاه ­ها قانون شكلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شكلی مجاز است صرف­نظر از اینكه دارای مستند قانونی نیست به دكترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمی­توان اكتفا كرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد كه از جمله می ­توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در خصوص قانون تجدید­نظر احكام دادگاه­ ها ذكر كرد. 3- تسری قانون تجدیدنظر احكام دادگاه ­ها به آراء قبل از تاریخ 4/9/67 مستلزم پذیرش هر نوع اعتراضی است ولو اینكه اعتراض مربوط به رأی صادره از 8 سال قبل باشد كه بهم ریختگی و آشفتگی كه از این عمل به وجود می­ آید خود مشكلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً كه بعضی از پرونده ­ها به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آن­ ها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و انتقالات مشكلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد. 4- تصویب قانون تجدید­نظر احكام دادگاه ­ها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است كه به این معنی از طریق اعمال مادتین 284 و 284 مكرر… عملی است و احتیاجی به تحلیل­ های حقوقی درجهت حاكمیت قانون تجدید­نظر احكام دادگاه­ ها نسبت به آراء قبل وجود ندارد ) مورد را از موارد تجدید­نظر ندانسته است بلكه اجرای مادتین مذكور را حاكم بر موضوع دانسته است. اینك به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می­ نماید:

نظریه-  همان طور كه ملاحظه می­ فرمایید از شعبات 133 و 135 دادگاه كیفری 1 تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته بدین توضیح كه در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه كیفری 2 مربوط به قبل از تاریخ 4/9/67 یعنی تاریخ لازم ­الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احكام دادگاه ­ها مصوب سال 67 شعبه 133 دادگاه كیفری 1 تهران موضوع را مشمول قانون تجدید­نظر مذكور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است ولی شعبه 135 دادگاه كیفری 1 تهران قانون تجدید­نظر احكام دادگاه ها را شامل آن ندانسته بلكه همان مادتین 284 و 284 مكرر قانون اصلاح آیین دادرسی كیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنابه مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور دارد.

معاون اول دادستان كل كشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه ­شنبه 19/2/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: « قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه­ ها مصوب سال 1367 از قوانین شكلی و آمره ا ست كه عطف به ماسبق می­ شود لذا با لازم ­الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی كیفری كه قانون منسوخ است بلامجوز می­ باشد و كلیه احكام صادره قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون فوق ­الاشعار اعم از اینكه اعتراض قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه 133 دادگاه كیفری 1 تهران كه بر همین اساس صادر شده مورد تایید است. مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره 526-19/2/1368

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور نظر به ماده 4 قانون مدنی كه مقرر می­ دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینكه در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر محكوم علیه نسبت به احكام سابق دادگاه­ های كیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد لذا محكوم­ علیه حكم كیفری كه قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون موارد تجدید­نظر احكام دادگاه ­ها ( 4/9/67 ) صادر گردیده نمی­ تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید.

این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.