رای وحدت رویه 52 – 1365/11/30

خلاصه رای: مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از دادگاه حقوقی 1 که ابتدائاً در آن دادگاه صادر می شود دیوان عالی کشور است.

ردیف 65/109

رأی شماره 52-1365/11/30 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً به استحضار می رساند در پرونده های فرجامی كلاسه 16/21/1797 و كلاسه 18/14/1721 آراء معارضی از شعب دیوان عالی كشور صادر گردیده كه به این شرح می باشد :

1) به حكایت پرونده فرجامی 16/21/1794 شعبه 21 دیوان عالی كشور هوكاس تیك آراگلیان برای مطالبه مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرت المثل شش دانگ خانه پلاك 829 اصلی كه شماره های فرعی 2 و 3 از آن مجزی گردیده به طرفیت ماطوس تیك آراگلیان در شعبه 6 دادگاه حقوقی 1 اصفهان اقامة دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و كارشناسی دعوی خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ 259600 ریال ثابت دانسته و خوانده را به شرح حكم شماره 138-1365/5/12به پرداخت این مبلغ به نفع خواهان محكوم نموده است – وكیل محكوم علهی از این حكم تجدید نظر خواسته و شعبه 21 دیوان عالی كشور با اظهار نظر به اینكه مرجع رسیدگی تجدید نظر دیوان عالی كشور می باشد اعتراض محكوم علیه را وفق بند ب ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 موجه تشخیص داده و حكم مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره 778/21- 1365/9/13 نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی 1 اصفهان ارجاع كرده است .

2) به حكایت پرونده فرجامی 18/14/1721 شعبه 14 دیوان عالی كشور آقای دكتر علی اكبر ساعدی به طرفیت آقای دكتر رضا گوهری به خواستة اعلام فسخ قرارداد مورخ 1362/7/13 و تحویل محل درمانگاه شبانه روزی مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال در شعبه 2 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی صحت دعوی خواهان را احراز كرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفع ید از محل درمانگاه در قبال دریافت مبلغ 650.000 ریال و تأدیه هزینه دادرسی به شرح حكم شماره 65/293 به نفع خواهان محكوم نموده است محكوم علیه از این حكم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 14 دیوان عالی كشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین اظهار نظر نموده است با توجه به متن دادخواست و میزان خواسته و با عنایت به ذیل ماده 16 و بند 2 ماده 2 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 پرونده قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست تجدید نظر و اعتراض نسبت به دادنامه معترض عنه باید در یكی از شعبات دادگاههای حقوقی 1 تهران باشد لذا پرونده اعاده می شود .

نظریه – دادگاههای حقوقی 1 در دعاوی مالی به خواستة تا دو میلیون ریال كه قبل از تصویب قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مطرح بوده و خاتمه نیافته پس از رسیدگی به استناد ماده 15 قانون مزبور و بر طبق رأی وحدت رویه شماره 17- 1365/6/18 هیئت عمومی دیوان عالی كشور رأی صادر می نمایند و این گزارش در ارتباط با مرجع تجدید نظر این آراء تنظیم شده و اختلاف نظری كه شعب دیوان عالی كشور پیدا نموده اند با این توضیح كه شعبه 21 دیوان عالی كشور مرجع تجدید نظر را دیوان عالی كشور تشخیص و به موضوع رسیدگی و حكم مورد اعتراض را به استناد بند ب ماده 12 نقض نموده و در صورتی كه شعبه 4 دیوان عالی كشور مرجع تجدید نظر را شعبة دیگر دادگاه حقوقی 1 اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است و چون آراء مزبور معارض می باشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است .

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور

به تاریخ روز پنجشنبه 65/11/30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر : « در مورد اختلاف نظر بین آراء شعبه 21 و شعبه 14 دیوان عالی كشور با توجه به اینكه دادگاههای حقوقی 1 در عرض هم می باشند و طرح مجدد پرونده در دادگاه مشابه برخلاف اصول كلی قضایی می باشد بنابراین نظر شعبه 21 دیوان عالی كشور موجه و صحیح بوده و تأیید می شود » . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند :

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

تبصره ذیل ماده 13 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احكام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی 1 را دیوان عالی كشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجعیت تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی 1 كه بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می شود دیوان عالی كشور است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .