رای وحدت رویه 518 – 1367/11/18

خلاصه رای: اگر سند سجلی حکایت از بلوغ داشته باشد اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد.

روزنامه رسمي شماره 12856 – 1368/1/29

997- ه 1368.1.7

‌پرونده وحدت رويه رديف: 103.67 هيأت عمومي

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور

آقاي رييس دادگستري شهرستان مياندوآب رونوشت آراء صادر از شعب  15 و 19 ديوان عالي کشور را ارسال ‌داشته و نوشته است شعب ديوان عالي کشور در موضوعات مشابه آراء  معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هيأت عمومي ديوان عالي کشور ‌رسيدگي نمايد. خلاصه پرونده‌هاي مربوطه به اين شرح است:

-1  به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 3019.19.14 شعبه 19 ديوان عالي کشور آقاي لله محمدي به ولايت از  طرف فرزندش بنام داريوش محمدی در تاريخ 66.7.27 در دادگاه حقوقي يک مياندوآب به خواسته اصلاح تاريخ تولد داريوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوي نموده و به استناد ‌استشهادنامه و گواهي پزشک تقاضاي رسيدگي نموده است. نماينده اداره ثبت احوال ادعاي خواهان را تکذيب کرده و دادگاه پس از رسيدگي در تاريخ‌ به شرح دادخواست نموده و چون نماينده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گرديده و رأي شماره 67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوي و اصلاح تاريخ تولد داريوش محمدي به شرح دادخواست نموده و چون نماينده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گرديده و رأي شماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به اين شرح صادر شده است:

‌نظر به اين که داريوش محمدي در تاريخ تقديم دادخواست (‌با توجه به ماده 1210 اصلاحي قانوني مدني) رشيد و بالغ بوده و پدر مشاراليه فاقد سمت‌محسوب مي‌شود عليهذا رسيدگي و صدور نظريه در اين مورد صحيح  نمي‌باشد حق اين بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر مي‌نمود عليهذا با ‌اجازه ماده 15 قانون تشکيل دادگاه های حقوقي يک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه رسيدگي‌کننده عودت دهد.

2- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 3015.20.15 شعبه 15 ديوان عالي کشور آقاي حيدرعلي عبدي به ولايت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاريخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقي يک مياندوآب طرح دعوي نموده و به شهادت شهود و گواهي پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌ تاريخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقي يک مياندوآب طرح دعوي نموده و به شهادت شهود و گواهي پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی ‌و اصدار شناسنامه جديد با تاريخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندي بنام محرم داشته که در تاريخ 50.6.6 متولد شده براي او‌شناسنامه گرفته ولي اين طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاريخ 53.7.1 صاحب فرزند ديگري شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌ فرزند متوفای خود را به طفل جديدالولاده اختصاص داده اينک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاريخ تولد 50.6.6 ابطال و شناسنامه جديدي براي ‌محرم عبدی با تاريخ تولد 53.7.1 صادر شود. دادگاه به دلايل خواهان رسيدگي کرده و دعوي را ثابت تشخيص و در تاريخ 67.2.1 اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره 10159-50.6.6 ابطال و شناسنامه جديدي با تاريخ تولد 1353.7.1 بنام محرم عبدی صادر گردد نماينده ثبت احوال به اين‌نظريه اعتراض کرده از اين لحاظ پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 15 ديوان عالي کشور ارجاع شده و رأي شماره 15.478-67.6.21‌ شعبه 15 ديوان عالي کشور به اين شرح است:

‌با ملاحظه نظريه معترض عنه و مباني آن اعتراضات معترض به نحوي نيست که بر ارکان اين نظريه خللي وارد آورد با اين تقدير نظريه معترض عنه ‌بدون اشکال است و به استناد ماده 14 قانون تشکيل دادگاه های حقوقي يک و دو تأييد مي‌شود.

‌نظريه: بنابر آنچه ذکر شده در هر يک از اين دو پرونده سن صاحب سند سجلي در تاريخ اقامه دعوي بر اساس مندرجات شناسنامه بيش از 15 سال و‌کمتر از 18 سال بوده و شعبه 19 ديوان عالي کشور سن مزبور را به استناد ماده 1210 اصلاحي قانون مدنی دليل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای اقامه دعوی فاقد سمت  تشخيص و نظريه دادگاه را تنفيذ نکرده در صورتي که شعبه 15 ديوان عالي کشور سن مزبور را براي اقامه دعوي کافي ندانسته و‌سمت ولايت طفل را پذيرفته و نظر دادگاه را تنفيذ کرده و آراء مزبور از اين حيث معارض مي‌باشند و رسيدگي هيأت عمومي ديوان عالي کشور براي ‌ايجاد وحدت رويه قضايي ضرورت دارد.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح‌الله ياوری

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي ‌رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و ‌حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌ خوئيني‌ها دادستان محترم کل کشور مبني بر: «‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را داراي سمت دانسته صحيح است و بحث هم در اين‌ نيست که آيا سن قانوني پانزده سال تمام است و يا  هيجده سال تمام زيرا هم به حسب موازين شرع مقدس و هم طبق قوانين حاکم، سن قانوني در ذکور‌ پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد ليکن بحث در اين است که مفاد دادخواست تصحيح شناسنامه اين است که صاحب شناسنامه‌داراي سن قانوني به حسب واقع نيست و شناسنامه مثلاً اشتباهي صادر شده  است، آيا در اين موارد پدر در اين دعوي سمت دارد يا نه، که بديهي است‌سمت دارد و مشکلي هم نخواهد بود و اين مشکل ممکن است در صورتي که گفته شود پدر سمت ندارد پيش بيايد زيرا اگر خود صاحب شناسنامه ‌دادخواست تصحيح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وي اين باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانوني است، پذيرفتن اين دعوي از وي به‌حسب قانون خالي از اشکال نيست.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

‌ رأي شماره 518-1367.11.18

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

‌سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصريح شده که تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي‌يابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ‌ طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حکايت از بلوغ داشته اما ولي قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را ‌بخواهد قبول دادخواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني‌است اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 برای شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.