رای وحدت رویه 515 – 1367/10/20

خلاصه رای: مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستان های واقع در حوزه یک استان دادگاه حقوقی مرکز استان است.

روزنامه رسمي شماره 12856-1368.1.29
996 – هـ 1368.1.7
پرونده وحدت رويه رديف: 95.66 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند آقاي رييس دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب 21 و 23 ديوان عالي کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند و تقاضا نموده که موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده هاي مزبور به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 2054.8.21 شعبه 21 ديوان عالي کشور آقايان اسماعيل و صفرعلي لطفي از حکم شماره 544-64.8.26 دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه درخواست اعاده دادرسي نموده و به دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دادخواست داده اند دادگاه مزبور به اين استدلال که حکم شماره 544-64.8.26 در مرحله پژوهشي و در دادگاه حقوقي تربت حيدريه تأييد شده رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را طبق ماده 599 قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاه حقوقي يک تربت حيدريه دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر کرده است دادگاه حقوقي يک تربت حيدريه هم به اين استدلال که دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه حکم صادر نموده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مزبور تشخيص و با اعلام عدم صلاحيت چون اختلاف در صلاحيت حاصل شده پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه 21 ديوان عالي کشور چنين رأي داده است:
چون دادگاه حقوقي يک و دو تربت حيدريه در حوزه قضايي استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده 22 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه حقوقي شهرستانهاي حوزه يک استان حل آن با دادگاه حقوقي مرکز استان است و قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانين ديگر هم مرجع حل اختلاف نظير مورد فوق ديوان عالي کشور نبوده و براي حل اختلاف در صلاحيت بايد از ملاک قوانين سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک رأي وحدت رويه مورخ 1365.10.25 رديف 97.65 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مورد قابل طرح در ديوان عالي کشور نيست حل اختلاف بين دو دادگاه فوق در صلاحيت دادگاه حقوقي يک مشهد مي باشد و پرونده به دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه اعاده مي شود تا به دادگاه حقوقي يک مشهد ارسال دارند.
2- به حکايت فرجامي کلاسه 1974.23.3 شعبه 23 ديوان عالي کشور آقاي حسين رضايي دعوايي به خواسته توقيف عمليات اجرايي و استرداد يک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ريال در دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال اين که صلاحيت دادگاه حقوقي دو در ماده 7 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب 1364 معين شده و 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 معين شده و دعوي مطالبه اسناد بهادار در صلاحيت دادگاه حقوقي دو نمي باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي يک تربت حيدريه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه قرار عدم صلاحيت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گرديده و شعبه 23 ديوان عالي کشور چنين رأي داده است:

«قطع نظر از اين که دعوي استرداد لاشه چک که بر مبناي آن از طرف اجراي ثبت به تقاضاي دارند آن اجراييه دارنده آن اجراييه صادر شده است به کيفيت مطروحه قابليت استماع داشته باشد يا خير اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعي است که خواندگان استحقاق دريافت وجه چک مستند صدور اجراييه را ندارند و از اين حيث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنين دعوايي مالي است (با توجه به ميزان خواسته که وجه چک نهصد هزار ريال مي باشد) و اين که مقررات بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحيت دادگاه بخش سابق بوده که مقرراتقانون تشکيل دادگاههاي يک و دو به ويژه مواد 5 و 7 و 18 آن بند 6 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمني لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالي بودن دعوي مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده 7 قانون مسبوق الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسيدگي به دعوي مطروحه به هر حال دادگاه حقوقي دو مي باشد و با استفاده از بند 4 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي ضمن تأييد صلاحيت دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه در رسيدگي به دعوي مطروحه حل اختلاف مي نمايد و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه ارسال مي دارد.
نظريه: بنابر آنچه ذکر شد شعب 21 و 23 ديوان عالي کشور در مورد تشخيص مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي يک و دادگاه حقوقي دو واقع در حوزه يک استان آراء معارض صادر نموده اند به اين شرح که شعبه 21 ديوان عالي کشور به استناد بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاههاي مزبور را دادگاه حقوقي يک مرکز استان تشخيص و چنين اظهار نظر نموده که اين موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي کشور نيست و بند 3 ماده 32 لايحه قانوني مصوب 1358 به قوت و اعتبار خود باقي است در صورتي که شعبه 23 ديوان عالي کشور در نظير مورد، مرجع حل اختلاف را ديوان عالي کشور دانسته و به موضوع رسيدگي و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 درخواست اعلام نظر مي شود.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1367.10.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «گرچه ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 حل اختلاف بين دادگاههاي حقوقي را که در حوزه يک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند 4 ماده 13 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 که وارد بر لايحه قانوني فوق الاشعار مي باشد و مرجع تجديد نظر قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي يک را ديوان عالي کشور تعيين نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي 1 و 2 در حوزه يک استان نيز ديوان عالي کشور تشخيص مي گردد و رأي شعبه 23 ديوان عالي کشور که بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 515-1367.10.20
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 که به اعتبار خود باقي مي باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي شهرستانهاي واقع در حوزه يک استان را دادگاه حقوقي مرکز استان قرار داده و بر اين اساس و به قاعده ترتيب و اولويت مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي يک و حقوقي دو شهرستان تابع يک استان هم دادگاه حقوقي يک مرکز استان مربوطه مي باشد بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.