رای وحدت رویه 513 – 1367/8/2

خلاصه رای: ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می باشد و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

روزنامه رسمي شماره 12758-67.9.22
شماره 939 – هـ 1367.9.7
پرونده وحدت رويه رديف: 45.67 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به شرح نامه شماره 1480.112.66-1366.10.13 از دادگاههاي مدني خاص تهران با ارسال دو رأي از شعب 13 و 18 ديوان عالي کشور اعلام گرديده که در مورد دعوي نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون وحدت رويه اعلام مي گردد که به شرح ذيل خلاصه پرونده ها معروض و نظريه اعلام مي شود:
1- در پرونده موضوع دادنامه 13.494-1366.9.15 شعبه 13 ديوان عالي کشور بانو خديجه پورنعمتي دادخواستي عليه بانو صفيه عابديني به خواسته اثبات نسب فرزندانش به نامهاي شهين – زينت – عصمت – حميدرضا به دادگاه تقديم و توضيح داده است به علت نداشتن شناسنامه اسامي فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوي ( نامادري) ثبت کرده و اينک که داراي شناسنامه مي باشد تقاضا مي نمايد اسامي نامبردگان در شناسنامه اش که مادرشان مي باشد ثبت شود شعبه 112 دادگاه عمومي تهران ( مدني خاص) به موجب قرار 552-66.4.24 موضوع را اختلاف نسب ندانسته و خواسته دعوي را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص مي دهد و بر اين اساس قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک تهران صادر کرده است و شعبه اول حقوقي يک به موجب قرار 1518 -1366.6.7 عقيده به شايستگي دادگاه مدني خاص داشته لذا با حصول اختلاف در صلاحيت پرونده به شعبه 13 ديوان عالي کشور ارجاع و چنين رأي داده است:
رأي – نظر به اين که بر طبق بند 2 از ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت آن دادگاه مي باشد بنابراين با توجه به خواسته که دعوي انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود مي باشد و ادعا نموده است خوانده دعوي نامادري فرزندان مزبور است لذا با توجه به بند 2 ماده مذکور و نظر به اين که صرف طرح دعوي نسب ايجاد صلاحيت براي دادگاه مدني خاص نمي نمايد و ضرورتي هم براي وجود اختلاف در نسب جهت ايجاد صلاحيت براي دادگاه مدني خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مدني خاص تهران بوده و بين دو مرجع حل اختلاف مي شود.
2- در پرونده موضوع دادنامه 18.453-1366.8.28 شعبه 18 ديوان عالي کشور بانو مرضيه صفري با تقديم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار تغيير نام نامادري خود بانو اصلي به نام مادر تني و واقعي بانو آسيه عبدي مي شود و در ستون خواسته تقاضاي اثبات نسب را نيز قيد مي کند و در جلسه1366.3.21 دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلي ذکر شده در حالي که مادرم خانم آسيه عبدي مي باشد و خانم اصلي همسر اول پدرم بوده وقتي خواسته شناسنامه بگيرد بجاي اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم دادگاه پس از بررسي تأييد نمايد که من فرزند آسيه عبدي هستم شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران بشرح قرار شماره 841 -1366.6.22 دعوي اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته و خواسته را صرفاً تغيير نام مادر تشخيص داده و به صلاحيت دادگاه حقوقي يک تهران قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقي يک تهران در تاريخ 1366.7.8 نظر مي دهد که قرار عدم صلاحيت صادر موجه نيست زيرا خواهان اداره ثبت احوال و خانم اصلي را طرف دعوي قرار نداده است و دادگاه مدني خاص چنانچه دعوي را به کيفيت مطروح صحيح نمي دانست بايد مبادرت به انشاء رأي در ماهيت نمايد و صدور قرار عدم صلاحيت فاقد موقعيت قانوني مي باشد لذا پرونده به دادگاه مدني خاص اعاده مي شود تا در صورت بقاء به عقيده خود جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال دارند و پرونده با حصول اختلاف در صلاحيت در شعبه 18 ديوان عالي کشور مطرح و طي دادنامه شماره 18.453-1366.8.28 چنين رأي داده است:
رأي – با توجه به موضوع خواسته که تصحيح نام مادر در شناسنامه خواهان است و با عنايت به اين که دعوايي با چنين عنوان اعم از اين که به نحو صحيح و بطرفيت اداره ذينفع اقامه شده باشد يا خير في نفسه در صلاحيت دادگاه حقوقي يک مي باشد و نه دادگاه مدني خاص و تحقق اختلاف در نسب هم نشده تا دادگاه اخيرالذکر در اين مقوله صلاحيت رسيدگي و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 112 دادگاه مدني خاص تهران و نقض قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يک تهران به صلاحيت دادگاه اخيرالذکر در ما نحن فيه حل اختلاف مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 13 و 18 ديوان عالي کشور در موضوع واحد و مشابه ( اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1367.8.2 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي دکتر فتح الله ياوري معاون اول قضايي رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «بسمه تعالي: در يکي از دو پرونده يعني پرونده موضوع دادنامه شماره 13.494-1366.9.15 شعبه 13 ديوان عالي کشور تصريح شده است به علت اين که بانو خديجه پور نعمتي فاقد شناسنامه بوده نام فرزندانش در شناسنامه بانو صفيه عابديني نامادري آن ها قيد شده و در پرونده ديگر يعني پرونده موضوع دادنامه شماره 18.453-1366.8.28 شعبه 18 ديوان عالي کشور، بانو مرضيه صفري مدعي است که مادر واقعي وي بانو آسيه عبدي بوده است در حالي که نام مشاراليها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلي نامادري وي درج شده بنابراين چه در پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهيتقضيه همانند است بدين ترتيب که در پرونده اول مادري دعوي نسب در مورد فرزندان ادعايي خود مي کند که نام آنها در شناسنامه نامادري آن ها درج شده و در پرونده دوم دختري مدعي فرزندي خود به بانوي ديگري غير از کسي است که به موجب شناسنامه مادر وي شناخته شده است لذا رأي شعبه13 ديوان عالي کشور که رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص داده تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:

رأي شماره: 513-1367.8.2

 «بسمه تعالي»
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.