رای وحدت رویه 512 – 1367/8/2

خلاصه رای: دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

روزنامه رسمي شماره 12758-67.9.22
شماره 940 – هـ                                                                      1367.9.7
پرونده وحدت رويه رديف: 34.67 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
رياست معظم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: آقاي دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طي شماره 6336-1363.7.8 با ارسال فتوکپي دادنامه هاي شعب 6 و 22 ديوان عالي کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضاي اقدام شايسته نموده است اينک خلاصه جريان پرونده ها معروض مي گردد.
1- آقاي بديربيني دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقديم و دادگاه موضوع را از مصاديق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 دانسته و قرار عدم صلاحيت را به شايستگي کميسيون مندرج در ماده 3 قانون ياد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه ششم ديوان عالي کشور به موجب حکم شماره 67-1363.2.17 چنين رأي داده است:
رأي – نظر به اين که بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 55 رسيدگي دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به غير از مواردي که در ماده 3 آنقانون پيش بيني شده ( که رسيدگي نسبت به موارد مذکور در صلاحيت هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مي باشد) در صلاحيت دادگاه است و اين که موضوع دعوي غير از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي شود.
2- آقاي عبدالساده شريفي دادخواستي به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقديم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت کميسيون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه بيست و دوم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه 161-1363.2.11 چنين رأي داده است:
رأي – قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالي وارد نيست لهذا قرار مزبور تأييد مي شود و اينک به شرح ذيل نظريه اعلام مي گردد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 6 و 22 ديوان عالي کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1367.8.2 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي دکتر فتح الله ياوري معاون اول قضايي رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديده است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: « بسمه تعالي: نظر به اين که تقاضاي ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 مي باشد لذا رسيدگي به موضوع در صلاحيت محاکم دادگستري است و رأي شماره 67-63.2.17 شعبه ششم ديوان عالي کشور که بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 512-1367.8.2
«بسمه تعالي»
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اين که متضمن آثار حقوقي مي باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 خارج و رسيدگي به دعوي مزبور در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است لذا رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور مبني بر صلاحيت محاکم عمومي دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.