رای وحدت رویه 51 – 1365/11/30

خلاصه رای: مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض بر رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری هم لازم الرعایه است.

روزنامه رسمی 12229- 1366/3/2

شماره 591- هـ 1366/2/15

ردیف 65/98

رأی شماره 51- 1365/11/30 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور

آقای رئیس دادگستری سیرجان رونوشت آراء صادره از شعبه 3 و 25 دیوان عالی كشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده اند و تقاضا كرده كه آراء مزبور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح گردد موضوع اجمالاً به این شرح است :

1- به حكایت پرونده فرجامی 14/3/1609 شعبه سوم دیوان عالی كشور قدرت محبی به طرفیت سازمان زمین شهری شهر بابك به خواسته اعتراض بر رأی كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینة محلی به وسیله نیابت قضایی بالاخره اظهارنظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه بر طبق ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبة سوم ارجاع گردیده است شعبه 3 دیوان عالی كشور رأی شماره 432/3- 1365/7/27 را به این شرح صادره نموده است « با توجه به موضوع دعوی واوراق پرونده نظر به اینكه تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشكال موثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذ تشخیص و پرونده جهت انشاء رأی به دادگاه حقوقی 1 سیرجان اعاده می شود » .

2- به حكایت پرونده فرجامی 8/25/1593 شعبه 25 دیوان عالی كشور آقای محمد حسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رأی كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری به طرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده كه اراضی مورد دعوی را از دولت خریداری كرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی 1 سیرجان پس از رسیدگی اظهارنظر بر صحت دعوی و فسخ رأی كمیسیون ماده 12 نموده و براثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده بر طبق ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع شده و رأی شماره 388/25- 1365/7/7 شعبه 25 دیوان عالی كشور به این شرح است «با توجه به قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 و اعمال مقررات ماده 14 آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری می باشد و در این قبیل پرونده ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم می بایستی مبادرت به انشاء رأی شود بنا به مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد ».

توضیح آنكه شعبه 25 دیوان عالی كشور در پرونده های فرجامی 9/25/1593 و 5/25/1593 هم به همین صورت رأی داده است .

نظریه – به طوری كه ملاحظه می شود شعبه سوم دیوان عالی كشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری را مشمول ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب اسفند 1364 دانسته و نظر دادگاه حقوقی 1 را تنفیذ نموده ولی شعبه 25 دیوان عالی كشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری را منصرف از ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 دانسته و نظر دادگاهها را مورد بررسی قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصریح كرده كه دادگاه باید در این نوع پرونده ها رأی صادر نماید بنابراین اقتضا دارد كه موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردد .

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی كشور

به تاریخ روز پنجشنبه 65/11/30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر : « در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی كشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری كه شعبه سوم مورد را مشمول ماده 14 قانون حقوقی 1 و 2 دانسته ولی شعبه بیست و پنجم آن را منصرف از ماده مذكور تشخیص داده است با توجه به تصریح ماده 12 قانون اراضی شهری كه حكم دادگاه را قطعی اعلام كرده است نظر شعبه 25 دیوان عالی كشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند :

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماده 1364 مفید این معنی است كه دادگاههای حقوقی 1 قبل از صدور حكم نسبت به دعاوی كه در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید نظر استنباط قضایی خود را اعلام كرده و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند كه این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص كمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.