رای وحدت رویه 51 – 1363/11/1

روزنامه رسمي شماره 11694-64.2.3
شماره 265 – هـ 1363.12.8
رديف: 40.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
با نهايت احترام به استحضار مي رساند: آقاي رييس کل دادگستري استان همدان طي نامه شماره 2615 مورخ 63.4.6 اعلام کرده است که بين شعبات اول و دوم دادگاههاي عمومي همدان در پرونده هاي منقوض از طرف شعبات ديوان عالي کشور اختلاف نظر حاصل شده بدين توضيح که در پرونده کلاسه 275.63 شعبه دوم محاکم عمومي به استناد بخشنامه شماره 1.18273-62.3.11 شوراي عالي قضايي بدون در نظر گرفتن رأي ديوان عالي کشور رسيدگي مجدد را فاقد مجوز شرعي و احکام دادگاه بدوي را لازم الاجراء تشخيص و دستور بايگاني شدن پرونده را داده است و حال آن که شعبه اول محاکم عمومي در پرونده شماره 36.63 موضوع را قابل رسيدگي تشخيص و دستور اقدام جهت رسيدگي صادر نموده است در خاتمه به استناد ماده 3 از مواد الحاقيه به قانون آيين دادرسي کيفري درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور کرده است با وصول نامه مذکور پرونده هاي مربوط مطالبه و ملاحظه گرديد اينک اجمالي از جريان پرونده ها به عرض مي رسد:
1- جريان پرونده کلاسه 36.63 بانو عذرا پيشه ور عليه آقاي نعمت الله دادپور دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند ثبتي تقديم کرده که رسيدگي به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسيدگي دعوي خواهان را غير وارد تشخيص و برابر دادنامه شماره1353.60 مورخ 60.8.17 به رد دعوي رأي داده است در اثر پژوهش خواهي بانوي نامبرده پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و به صدور دادنامه شماره 731.60-60.12.18 در تأييد رأي دادگاه شهرستان منتهي گرديده بانو عذرا پيشه ور از رأي دادگاه استان تقاضاي فرجامي کرده و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گرديده است. که پس از طرح پرونده در شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 9.566-1362.11.11 رأي فرجام خواسته مخدوش تشخيص داده شده و به لحاظ وجود نقض تحقيق در موارد عديده آن را نقص و رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي همدان ارجاع گرديده است با وصول پرونده به دادگستري همدان و ارجاع آن به شعبه اول از طرف دادگاه با (امضاء دو نفر مستشار) دستور احضار طرفين جهت رسيدگي و اداي توضيح صادر گرديده است.
2- جريان اجمالي پرونده شماره 275.63 شعبه دوم محاکم عمومي همدان: آقاي محمد بهمند به وکالت از طرف آقايان اسماعيل حمزه علي قلجلو بطرفيت آقايان حاج سيدآقايي و عطاء الله بخشدار رزن دادخواستي به خواسته خلع يد از دو قطعه زمين ملکي موکلان خود به دادگاههاي شهرستان همدان تقديم کرده و رسيدگي به شعبه چهارم ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسيدگي هاي لازم در تاريخ 59.11.7 دعوي مطروحه را غير ثابت تشخيص و حکم بطلان آن را صادر نموده که وکيل خواهانها از رأي صادره تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده و پرونده امر در شعبه سوم دادگاه استان مطرح شده و بعد از رسيدگي در مورد دعوي پژوهش خواهان عليه پژوهش خوانده دوم عطاء الله بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار سقوط دعوي صادر گرديده و در مورد دعوي آنان عليه حاج سيدمحمد آقايي دادگاه حکم بدوي را فسخ و حکم بر خلع يد سيدمحمد آقايي با خسارات صادر نموده است و در نتيجه فرجام خواهي آقاي سيدمحمد آقايي پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گرديد شعبه نهم ديوان عالي کشور برابر دادنامه 9.132-1363.3.12 به جهت نقص در رسيدگي رأي فرجام خواسته را مخدوش تشخيص و آن را نقض و رسيدگي مجدد را به علت انحلال دادگاههاي استان به دادگاه عمومي همدان ارجاع کرده است. پس از وصول پرونده به دادگستري همدان و ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومي شعبه مزبور به شرح تصميم مورخ 63.4.4 چنين اظهار نظر کرده است: «با توجه به بخشنامه شماره 1.18273-62.3.11 شوراي عالي قضايي مستنداً به نظريه شوراي نگهبان رسيدگي پژوهشي فاقد مجوز شرعي است و حکم بدوي قطعي و قابل اجراست عليهذا بنا به مراتب مذکور مقرر است دفتر پرونده پژوهشي و پرونده بدوي بايگاني شود و مراتب به طرفين اعلام گردد امضاء رييس و دادرس دادگاه.»
نظريه: به طوري که ملاحظه مي فرماييد در دو مورد مشابه از طرف دو شعبه دادگاه عمومي رويه هاي مختلف و متغاير اتخاذ شده است و مورد از مواردقابل طرح در هيأت عمومي است لذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب يکم مرداد ماه سال 1337 درخواست دارد به منظور ايجاد وحدت رويه دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد.
با احترام – از طرف دادستان کل کشور – سيدبابا صفوي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.11.1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم وقائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور مبني بر: «در رابطه با رديف: 40.63 که بين شعبه دوم محاکم عمومي همدان و شعبه اول آن از جهت رسيدگي مجدد بعد از نقض فرجامي ديوان عالي کشور اختلاف پديد آمده رأي شعبه اول که رسيدگي مجدد نموده منطبق با ماده 57 و اصولاً اگر نقص فرجامي باعث و ملزم به رسيدگي مجدد نباشد فرجام لغو، به علاوه که نظارت ديوان عالي کشور حسب اصل 161 قانون اساسي مي باشد از بين مي رود و اما استناد شعبه دوم به بخشنامه شوراي عالي قضايي 1.18273-63.3.11 مضافاً به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده 17 لايحه قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مي باشد و شامل ساير موارد نمي شود بخشنامه اصلاحي به شماره: 1.22057-62.5.1 مطلب را کاملاً روشن نموده و استدلال شعبه دوم غير موجه است» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه رديف: 40.63
رأي شماره: 51-1363.11.1
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شوراي عالي قضايي ناظر به ماده 17 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطي به آراء دادگاههاي شهرستان و استان سابق و رسيدگي پس از نقض فرجامي نداشته که بخشنامه هاي اصلاحي و توضيحي شماره 1.22057- 1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 مؤيد همين معني است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آيين دادرسي مدني پس از نقض دادگاه مرجوع اليه مکلف به رسيدگي مجدد مي باشد و رسيدگي فرجامي وسيله ديوان عالي کشور در اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در مواد مورد لزوم در تشکيل شعب ديوان عالي کشور مصوب 1361 نيز تجويز گرديده فلذا تصميم شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي همدان مبني به رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي مطابق موازين تشخيص و تأييد مي شود اين رأي به موجب ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.