رای وحدت رویه 51 – 1356/7/10
خلاصه رای: محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 خارج است.
روزنامه رسمی شماره 9603-1356/9/17
حكم شماره 51-1356/7/10
شماره 57522 1356/8/23
ردیف 34
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
به موجب تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 كسانی كه به موجب حكم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی … به محرومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلاً یا به طور تكمیلی محكوم می شوند در صورتی كه حین اجرای حكم یا آثار تبعی از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حكم دادگاه صادركننده حكم می تواند مدت محكومیت از بعضی تا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده یا تمام یا قسمتی از مجازات ها و اقدامات تأمینی مزبور را موقوف الاجرا نماید در اجرای این تبصره شعبه اول و شعبه دوم دادگاه جنایی مازندران نسبت به تقاضای دو نفر كه علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت از حق رانندگی نیز محكوم شده اند و تقاضای موقوف الاجراء شدن این محكومیت را وسیله دادسرای استان مازندران مورخ 1353/2/7 درخصوص درخواست مورخ 1353/2/3 اسمعیل ملكی فرزند عباس به بخشودگی محكومیت او به محرومیت از حق رانندگی موضوع پیشنهاد شماره 4419-1353/2/5 دادسرای استان مازندران مبنی به موقوف الاجرا ماندن محكومیت محكوم علیه متقاضی از حق رانندگی دادگاه با در نظر گرفتن محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 به اتفاق آراء حكم به موقوف الاجرا ماندن بقیه محكومیت اسمعیل ملكی فرزند عباس به 5 سال محرومیت از حق رانندگی صادر می نمایند و حال آنكه شعبه دوم دادگاه جنایی مازندران در تاریخ 1353/3/18 در نظیر مورد به شرح ذیل رأی داده است: (در خصوص تقاضای آقای عباس ترابیان فرزند علی بابا مبنی بر بخشودگی محرومیت از حق رانندگی موضوع درخواست 6218-53/3/14 دادسرای استان مازندران نظر به صراحت تبصره ذیل ماده 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی چون محرومیت از حق رانندگی از شمول مجازات ها و اقدامات تأمینی مصرح در تبصره مرقوم محسوب نمی شود تا موجبی برای موقوف الاجرا ماندن مجازات مزبور باشد نتیجتاً به رد تقاضای دادسرای استان اظهارنظر می شود) بنابه مراتب تقاضا دارم با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری سال 1337 به موضوع رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز یكشنبه دهم مهرماه 1356 هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگی مشمول مقررات تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومی نیست.
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
چون اختیار دادگاه بر حسب پیشنهاد دادستان مجری حكم راجع به تقلیل مدت یا موقوف الاجراء نمودن تمام یا قسمتی از مجازات های تبعی و یا تكمیلی یا اقدامات تأمینی به شرح و كیفیات مندرج در تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازات ها و اقدامات تأمینی است كه در تبصره مزبور به آن ها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده 19 قانون مذكور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف الاجراء ماندن مجازات مزبور نمی باشد. این رأی طبق ماده 3 اضافی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.