رای وحدت رویه 508 – 1367/3/4

خلاصه رای: صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است. اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 این آیین نامه خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود.

روزنامه رسمي شماره 12619-1367.4.4

‌شماره 788- هـ 1367.3.17

‌پرونده وحدت رويه هيأت عمومي رديف: 9.67

‌هيأت عمومي محترم وحدت رويه ديوان عالي کشور

‌آقاي رييس دادگاه حقوقي يک گلپايگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هيجدهم و بيست و يکم ديوان عالي کشور را ارسال نموده و نوشته‌است از شعب ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت محاکم دادگستري و کميسيون مذکور در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به دعاوي راجع به موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به‌ملکيت درآمده آراء معارضي صادر گرديده است خلاصه اين پرونده‌ها ذيلاً منعکس مي‌شود:

1- به دلالت پرونده فرجامي کلاسه 1037.1.18 شعبه اول ديوان عالي کشور اداره اوقاف گلپايگان بطرفيت آقايان حسين و علي‌اکبر مرشدي در دادگاه‌گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده که دو جريب باغ از پلاک 1526 بخش يک گلپايگان بر طبق وقف‌نامه شرعي مورخ 29 ربيع‌الثاني 1340‌هجري قمري موقوفه است و دو جريب ديگر  از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکيت به ثبت‌داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتي و اقرارنامه مورخ 55.10.14 و وقف‌نامه مستند دعوي رسيدگي و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا مي‌شود دادگاه گلپايگان‌به استناد ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضي  موقوفه رسيدگي را در صلاحيت کميسيون مذکور در ماده مرقوم‌تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و  پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به ديوان عالي کشور ‌ارسال داشته که به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است:

57/1- 65/2/31
‌با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب  ماده 2 آيين‌نامه قانون موصوفقرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان صحيحاً اصدار يافته و تأييد مي‌گردد.

2- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 1716.6.4 شعبه ششم ديوان عالي کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفيت آقايان حاج علي و حاج محمدحسن‌حميدي به خواسته صدور حکم بر وقفيت پلاک ثبتي 18 موقوفه معروف به چال سعيد و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوي نموده و دادگاه گلپايگان به‌اين استدلال که رسيدگي به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در‌صلاحيت  کميسيون مقرر در ماده مذکور مي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده  که به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنين رأي داده است:

357 – 65/6/18

‌صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه گلپايگان (قائم مقام دادگاه مدني خاص) به اعتبار شايستگي کميسيون مقرر در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پيوست دادخواست و قانون مزبور خالي از اشکال و ايراد مي‌باشد و تأييد‌ مي‌شود.

3- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 1660.21.9 شعبه 21 ديوان عالي کشور اداره اوقاف گلپايگان بطرفيت آقاي ابراهيم فتحي به خواسته ابطال‌ثبت پلاک 14.130 قريه دستجرد گلپايگان در دادگاه عمومي حقوقي گلپايگان اقامه دعوي نموده و مدعي شده که پلاک مزبور موقوفه حسينيه دستجرد‌ بوده و براي عزاداري حضرت خامس آل  عبا در اختيار اهالي دستجرد قرار داشته ولي خوانده از موقعيت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ‌ثبت داده است خوانده ادعاي وقفيت اين پلاک را تکذيب کرده و بالاخره دادگاه حقوقي يک گلپايگان به استناد ماده 2  فصل دوم آيين‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي به  اعتبار صلاحيت کميسيون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحيت‌صادر نموده و پرونده را به ديوان عالي کشور  ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور به اين شرح است:

451/21 – 65/5/28

‌نظر به اين که برابر ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاريخ 63.6.7 به تجويز تبصره 5 ماده واحده قانون ياد‌شده به تصويب رسيده رسيدگي ابتدايي با دعاي تبديل موقوفه حسينيه  دستجرد پلاک 13.411 بخش 4 گلپايگاني به ملک بدون مجوز شرعي با‌کميسيون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراين با تأييد صلاحيت کميسيون موضوع ماده 2 آيين‌نامه مذکور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين  دادگستري مصوب 1356 پرونده از طريق دادگاه حقوقي يک گلپايگان به سازمان مرکزي اوقاف ارسال  مي‌گردد.

4- به دلالت پرونده فرجامي کلاسه 2406.18.25 شعبه 18 ديوان عالي کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفيت آقايان محمدعلي و حيدر کاوه به‌خواسته اثبات وقفيت پلاک ثبتي 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعيد  در دادگاه حقوقي اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحيت پرونده را به دادگاه گلپايگان (قائم مقام دادگاه مدني خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعي شده که پلاک مزبور موقوفه مي‌باشد ولي خوانده  آنرا‌ به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپايگان رسيدگي را در صلاحيت کميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم  آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر  نموده و پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رأي ‌شعبه 18 ديوان عالي کشور به  اين شرح است:

554/18 – 66/10/30

‌ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آيين‌نامه اجرايي آن ناظر بر املاکي است که وقفيت آن قبل از‌ فروش و به ملکيت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظيفه کميسيون ماده 2  آيين‌نامه اجرايي قانون فوق تنها در تشخيص اين مسأله است که فروش ‌يا تبديل موقوفات به ملکيت با مجوز  شرعي انجام پذيرفته يا بدون مجوز شرعي بنا به مراتب فوق چون در مانحن فيه اصل وقفيت پلاک 19 اصلي ‌بخش  يک گلپايگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوي و اختلاف است موضوع خارج از صلاحيت کميسيون ماده 2  آيين نامه اجرايي مورد استناد‌دادگاه حقوقي يک گلپايگان (قائم مقام دادگاه مدني خاص) مي‌باشد لذا ضمن  فسخ قرار عدم صلاحيت صادره مقرر مي‌دارد پرونده براي ادامه رسيدگي‌به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.

‌نظريه: از مجموع مندرجات پرونده‌هاي چهار شعبه ديوان عالي کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که  ادارات اوقاف در تمام اين پرونده‌ها بر‌عليه کساني که رقباتي را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوي وقفيت اقامه کرده‌اند و دعاوي و اختلافات مزبور راجع به وقفيت و ملکيت است.

‌شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي کشور دعاوي مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 تشخيص و‌ رسيدگي آنها را در صلاحيت کميسيون مقرر در ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه مصوب 63.9.7 هيأت وزيران دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاهها‌را ابرام نموده‌اند در صورتي که شعبه 18 ديوان عالي کشور رسيدگي به دعوي وقفيت و ملکيت را در صلاحيت محاکم دادگستري (‌دادگاه مدني خاص) ‌تشخيص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحيت کميسيون ماده 2  فصل دوم آيين‌نامه فوق‌الذکر منحصر‌به موردي است که در اصل وقفيت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن  فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مطرح باشد.

‌بنا به مراتب مزبور بين آراء شعب اول و ششم و 21 ديوان عالي کشور با رأي شعبه 18 ديوان عالي کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌اين لحاظ طرح موضوع در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور براي ايجاد رويه واحد تقاضا مي‌شود.

‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور – فتح‌الله ياوري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده محترم  دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي‌ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌ دادستان محترم کل کشور مبني بر: « از لفظ موقوفات مذکور در ماده 2 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش  رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 63.9.7‌ هيأت وزيران چنين استفاده مي‌شود که منظور قانونگذار رقباتي است  که وقفيت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤيد اين نظر تکليفي است‌که قانونگذار به عهده متوليان قرار  داده است بديهي است ذکر متولي زماني موجه است که وقفيت رقبه‌اي روشن باشد و نه رقبه‌اي که محل نزاع مي‌باشد‌و اما اين قول با توجه به مندرجات بندهاي الف و ب ماده 2 آيين‌نامه به شدت تقويت مي‌شود زيرا به  موجب اين دو بند به اين نکته که کميسيون در باب‌وقفيت يا عدم وقفيت اظهار نظر کند حتي اشاره‌اي به عمل  نيامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفيت تنها در خصوص شرعي بودن يا نبودن‌فروش و تملک آن به کميسيون اختيار اظهار نظر داده است لذا رأي شعبه 18  ديوان عالي کشور که رسيدگي به دعوي وقفيت و ملکيت را در صلاحيت‌دادگاه مدني خاص تشخيص و از شمول  ماده 2 آيين‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت قريب ‌به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

‌رأي شماره: 508 – 1367/3/4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 و آيين‌نامه اجرايي آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبديل آنها به ملک است.‌صلاحيت کميسيون ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه موصوف هم تشخيص مشروع  يا نامشروع بودن فروش مزبور مي‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌ اصل وقفيت است اما اگر در مورد رقبه‌اي که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفي نداشته ادعاي وقفيت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحيت کميسيون ماده 2 فصل دوم آيين‌نامه موصوف خارج و رسيدگي به دعوي وقفيت بر طبق بند 2  ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ‌مصوب 1358 شوراي انقلاب در صلاحيت دادگاه مدني خاص خواهد بود بنابراين رأي شعبه هيجدهم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده‌ صحيح تشخيص مي‌شود.

 اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در  موارد ‌مشابه لازم‌الاتباع است.