رای وحدت رویه 506 – 1366/9/17

خلاصه رای: مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 که چگونگی صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی است معین نموده است که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است.

ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 : در دادگاه های حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع الشرایط نباشد پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور، نظر خود را به طرفین ابلاغ می نماید و چنانچه حداکثر ظرف 5 روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آن ها نبود رای می دهد و چنانچه نظر وی مورد اعتراض هر 2 طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رای نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می فرستد. دیوان عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح و موجه تشخیص داد آن را تایید و پرونده را اعاده می نماید تا رییس دادگاه انشاء حکم کند. در این صورت رای صادره با رعایت مفاد 12 همین قانون قطعی است.

روزنامه رسمي شماره 12491-66.1.20
شماره .698 هـ 1366.9.29
بسمه تعالي
پرونده وحدت رويه رديف 13.66 هيأت عمومي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند در مورد اصلاح و تغيير مندرجات اسناد سجلي از حيث تاريخ تولد در اجراي ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو احکامي معارض صادر گرديده که طرح موضوع را در هيأت عمومي ايجاب مي نمايد به اين شرح:
1- به حکايت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقي يک خرم آباد آقاي عيسي ملکشاهي در تاريخ 1365.5.19 براي اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علي و تبديل تاريخ تولد او از 53.6.1 به 49.10.1 بطرفيت اداره ثبت احوال خرم آباد در شعبه 2 دادگاه حقوقي يک خرم آباد اقامه دعوي نموده و به شهادت شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماينده اداره ثبت احوال اين ادعا را تکذيب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و براي استماع شهادت شهود خواهان وقت رسيدگي تعيين کرده ولي گواهان خواهان در جلسه رسيدگي حاضر و معرفي نشده اند لذا دادگاه پس از کسب نظر مشاور دعوي را فاقد دليل دانسته و نظر بر بطلان دعوي خواهان داده و در اجراي ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده که به شعبه 25 ديوان عالي کشور ارجاع و هيأت شعبه در تاريخ 1366.1.16 در پرونده فرجامي 25- 1835.14 نظر شماره 25.21 را به شرح زير اعلام نموده است:
با لحاظ محتويات پرونده بر نظريه دادگاه اشکال وارد است زيرا اولاً با توجه به تاريخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازي و تاريخ تقديم دادخواست ولايت پدر وي در دعوي مطروحه توجيه نشده است ثانياً با فرض صغير بودن خواهان با اين که قرار ارجاع به کارشناسي صادر گرديده پرونده حکايت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجراي قرار مربوطه در اين قسمت ندارد عليهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأييد نيست و پرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد.
2- به حکايت پرونده کلاسه 893.65 شعبه 10 دادگاه حقوقي يک تهران آقاي اباصلت سلمانيان به ولايت از فرزند خود امير به خواسته اصلاح و تبديل تاريخ تولد او از 60.7.26 به 60.5.26 در شعبه 10 دادگاه حقوقي يک تهران اقامه دعوي نموده و به گواهي گواهان استناد کرده است دادگاه براي رسيدگي به دعوي تعيين وقت نموده و نماينده اداره ثبت احوال ادعاي خواهان را تکذيب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل آمده و دادگاه حکم شماره 63-66.2.7 را به اين شرح صادر نموده است:
نظر به موادي گواهي گواهان خواهان که همگي متفقاً بر تأييد ادعاي وي اداي شهادت نموده اند و از طرفي اداره خوانده دفاع مؤثري به عمل نياورده است لذا دعوي مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحيح شناسنامه شماره 5287 صادر از حوزه 12 تهران از حيث تاريخ تولد از 1360.7.26 به 1360.5.26 صادر و اعلام مي دارد.
نظريه: به طوري که ملاحظه مي شود در تاريخ اقامه هر يک از اين دو دعوي و تاريخ رسيدگي دادگاههاي حقوقي يک خرم آباد و تهران قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب 1364 لازم الاجرا بوده و دادگاه خرم آباد در دعوي راجع به اسناد سجلي و اصلاح شناسنامه اجراي ماده 14 اينقانون را ضروري دانسته و نظر داده و شعبه 25 ديوان عالي کشور بر طبق ذيل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ايراد قضايي داشته که در پرونده منعکس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتي که شعبه 10 دادگاه حقوقي يک تهران در دعوي مشابه اجراي ماده 14 قانون موصوف را ضروري ندانسته و از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههاي مزبور در استنباط از ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند لذا موضوع بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور است.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1366.9.17 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي دکتر فتح الله ياوري معاون اول قضايي رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر«چون شعبه 2 دادگاه حقوقي يک خرم آباد به تکليف مندرج در ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو عمل نموده تصميم شعبه مزبور مورد تأييد است» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره 506-1366.9.17
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کيفيت صدور رأي را پس از خاتمه رسيدگي نخستين به دعاوي که در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک مي باشد معين نموده که در دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال مي باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحيت اضافه دادگاه هاي حقوقي دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوي اسناد سجلي که دادگاه هاي حقوقي يک بدواً رسيدگي مي نمايند نفي نمي کند بنابراين اقدام دادگاه حقوقي يک خرم آباد که پس از خاتمه رسيدگي به دعوي راجع به سند سجلي نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده صحيح تشخيص مي شود.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.