رای وحدت رویه 505 – 1366/3/21

خلاصه رای: مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه حقوقی 1 که به قائم مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر می شود با دادگاه حقوقی 1 همان محل یا نزدیک ترین دادگاه حقوقی 1 خواهد بود.

روزنامه رسمي شماره 12379-66.6.5
شماره 650- هـ 1366.5.13
بسمه تعالي
پرونده وحدت رويه رديف: 8.66 هيأت عمومي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
در پرونده هاي فرجامي شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي کشور آراء معارضي صادر شده که شرح آنها ذيلاً بيان مي شود:
1- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 1851.3.4 شعبه سوم ديوان عالي کشور آقاي يعقوب مرادي نسب فرزند کاظم عليه آقاي اصغر کرمي به خواسته تخليه يک باب مغازه جزء پلاک ثبتي 4460.1 بخش يک سمنان در شعبه 2 دادگاه حقوقي يک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقي 2) اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر کارشناس براي تعيين حق کسب و پيشه مستأجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوي را ثابت تشخيص داده و حکم شماره 267-1365.6.30 را بر تخليه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ريال حق کسب و پيشه صادر نموده است محکوم عليه از اين حکم تجديد نظر خواسته و به ديوان عالي کشور دادخواست داده است – رسيدگي به موضوع به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع شده و شعبه سوم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 3.802-65.11.26 چنين رأي داده است:
با توجه به خواسته دعوي که در حد نصاب دادگاه حقوقي 2 قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو دادگاه حقوقي يک مکلف به ادامه رسيدگي و صدور حکم نسبت به اين قبيل دعاوي گشته است رأي صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در ماده 12 قانون ياد شده قابليت تجديد نظر در ديوان عالي کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصاديق شقوق مذکور نيست موجب قانوني براي رسيدگي اين مرجع به نظر نرسيده دادخواست تجديد نظرخواه رد مي شود.
2- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 1647.13.4 شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور آقاي احمد فيروز بخش عظيمي به وکالت از طرف خليل رجبي بطرفيت آقاي جليل رجبي فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتي 47.3 بخش 21 گيلان مقوم به مبلغ 210000 ريال در دادگاه حقوقي فومن طرح دعوي نموده و دادگاه حقوقي يک فومن به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 به دعوي مزبور رسيدگي کرده و به استدلال اين که دعوي در خارج از فرجه قانوني يک سال اقامه شده حکم شماره 120-1365.3.12 را بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است محکوم عليه از اين حکم تجديد نظر خواسته و رسيدگي به موضوع به شعبه 13 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و رأي شعبه 13 به شماره 13.31 – 1366.1.26 به اين شرح است:
نظر به اين که به حکايت محتويات پرونده امر دادنامه تجديد نظر خواسته که از دادگاه حقوقي يک فومن به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 صادر گرديده حسب مدلول صريح ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو که در اين قبيل موارد کسب نظر مشاور را الزامي ندانسته و از حيث درجه دادگاه حقوقي يک را هم پايه دادگاه حقوقي 2 ندانسته و از حيث درجه دادگاه حقوقي يک را هم پايه دادگاه حقوقي 2 دانسته قابل تجديد نظر شکلي نيست بنابراين موردي براي اظهار نظر ديوان عالي کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذيل ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو تجديد نظر تصميمات دادگاه حقوقي 2 با دادگاه حقوقي يک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اين که در قانون تشکيل دادگاه حقوقي يک صريحاً مرجع تجديد نظر اين قبيل احکام معين نگرديده عليهذا به ملاک تبصره الحاقي به ماده 32 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوبه 1358.8.20 شوراي انقلاب اسلامي رسيدگي به موضوع در صلاحيت شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک فومن و در صورت نبودن دادگاه ديگر رسيدگي با نزديک ترين دادگاه حقوقي يک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر مي گردد پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه فومن اعاده شود.
نظريه: به طوري که ملاحظه مي شود شعبه سوم ديوان عالي کشور حکم قطعي دادگاه حقوقي يک سمنان را که به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 صادر شده از حيث مرجع تجديد نظر قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور شناخته النهايه به لحاظ اين که اعتراضات متقاضي تجديد نظر با هيچ يک از شقوق ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مطابقت نداشته موجبي براي نقض حکم نديده است در صورتي که شعبه 13 ديوان عالي کشور حکم قطعي دادگاه حقوقي يک فومن به قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 را از حيث مرجع تجديد نظر قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور ندانسته و اظهار نظر نموده که مرجع تجديد نظر دادگاه حقوقي يک ديگري است و چون آراء مزبور از حيث تشخيص مرجع تجديد نظر احکام قطعي دادگاه هاي حقوقي يک که به قائم مقامي دادگاههاي حقوقي 2 صادر مي شود و اين که مرجع مزبور ديوان عالي کشور مي باشد يا دادگاه حقوقي يک ديگر با يکديگر معارض مي باشند لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 درخواست اعلام نظر به منظور ايجاد وحدت رويه مي شود.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز پنج شنبه: 1366.3.21 – جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي کشور در مورد مرجع رسيدگي کننده به تجديد نظر احکام قطعي دادگاههاي حقوقي يک که به قائم مقامي حقوقي 2 صادر مي شود با توجه به اين که ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تصريح دارد که رأي دادگاه حقوقي يک که در مقام دادگاه حقوقي دو صادر مي شود قابل تجديد نظر شکلي نيست، بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور موجه بوده و تأييد مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 505-1366.3.21
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
آراء دادگاههاي حقوقي يک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر مي شود به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در اين ماده قابل رسيدگي تجديد نظر در شعب ديگر دادگاه حقوقي يک همان محل است و اگر در آن محل شعبه ديگري نباشد با نزديک ترين دادگاه حقوقي يک خواهد بود بنابراين رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور که بر اساس اين نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.