رای وحدت رویه 504 – 1366/2/10

خلاصه رای: رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی (شناسنامه) از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس – پسر به دختر یا برعکس- ) به دلیل آثار حقوقی که دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی دادگستری است و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج است.

روزنامه رسمي شماره 12344-66.4.25

‌شماره 632- هـ 1366.4.10

‌بسمه تعالي

‌پرونده وحدت رويه رديف: 83.64 هيأت عمومي

‌رياست محترم ديوان عالي کشور

‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف رياست هيأت حل اختلاف ثبت احوال شيراز و نامه 41.63.22-64.4.26 مدير‌کل دفتر امور حقوقي ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسراي ديوان عالي کشور که در شعب 13 و 18 ديوان عالي کشور براي حل اختلاف در‌مورد تغيير نام و جنسيت در شناسنامه مطرح و رأي صادر شده است تقاضاي طرح در هيأت عمومي به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که ‌اينک خلاصه جريان هر دو پرونده معروض مي‌گردد.

1- دادنامه 13.841 شعبه 13 ديوان عالي کشور تاريخ رسيدگي 62.8.26 ‌در تاريخ 61.12.23 آقاي حميد مصباحان به ولايت فرزندش محمدحسين دادخواست اصلاح جنس و تغيير نام فرزندش محمدحسين به سميه نموده‌است هيأت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 – 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (‌که تغيير جنسيت در صلاحيت هيأت‌هاي‌حل اختلاف نمي‌باشد) رأي بر عدم صلاحيت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شيراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هيأت حل‌ اختلاف به صلاحيت هيأت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گشته که شعبه 13 ديوان عالي کشور به شرح ذيل رأي‌داده‌اند:

‌رأي: مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 اين است که تصحيح اشتباهي که از ناحيه مأمورين ثبت احوال در ثبت جنس صاحب‌سند وقوع يابد در صلاحيت هيأت حل اختلاف مي‌باشد و چون در مانحن فيه نام صاحب سند از طرف متقاضي محمد حسين اعلام شده وقوع‌ اشتباهي در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمي‌شود و خواسته خواهان تغيير جنسيت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه‌ هم اين اشتباه از ناحيه متقاضي که نام فرزندش را محمدحسين معرفي کرده رخ داده است و موضوع نياز به اعمال نظر قضايي دارد لذا با تأييد نظر هيأت‌ حل اختلاف شيراز به صلاحيت شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شيراز در رسيدگي به موضوع حل اختلاف مي‌شود.

2- دادنامه 18.621 تاريخ رسيدگي 62.8.5 شعبه 18 ديوان عالي کشور.

 بدواً آقاي زلفعلي همتي دادخواستي به خواسته اصلاح شناسنامه و تغيير نام فرزندش از مجيد به مريم بطرفيت اداره آمار و ثبت احوال شيراز تسليم دادگاه شهرستان نموده که در تاريخ 61.10.14 حکم به تغيير نام صادر و اداره‌آمار پژوهش‌خواهي نموده و شعبه سوم دادگاه عمومي شيراز قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ‌ثبت احوال صادر و پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و به‌شرح ذيل به صدور رأي مبادرت کرده‌اند.

رأي: قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه عمومي شيراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالي از اشکال است و رسيدگي به هيأت حل‌اختلاف موضوع ماده فوق‌الاشعار ارجاع مي‌گردد.

‌نظريه: همانطور که ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 13 و 18 ديوان عالي کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري

‌به تاريخ روز پنجشنبه 1366.2.10 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي کشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد:

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي
خوئيني‌ها دادستان کل کشور مبني بر:«رسيدگي به درخواست تغيير نام چنانچه پس از تسليم شناسنامه باشد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است نه در صلاحيت هيأت حل‌اختلاف و تصحيح اشتباه در ثبت جنسيت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردي است که نام صحيح ثبت شده است و ليکن جنسيت مقابل نام‌ اشتباهي ثبت شده است بنابر اين رأي شعبه 13 صحيح است» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

‌رأي شماره 504 – 1366.2.10

‌رأي وحدت رويه

‌درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس (‌ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلي است که واجد آثار حقوقي مي‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم عمومي دادگستري است بنابر اين رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور که نتيجتاً بر اساس اين‌ نظر صادر شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب‌ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.