رای وحدت رویه 503 – 1366/2/10

خلاصه رای: مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه دادگاه های حقوقی است.

روزنامه رسمي شماره 12354-66.5.6
شماره 636- هـ 1366.4.10
« بسمه تعالي»
پرونده وحدت رويه رديف: 41.64 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند، آقاي رييس دادگاه مدني خاص قم طي نامه شماره 6-64.1.6 با ارسال فتوکپي دو فقره آراء صادره از شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي جهيزيه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است که خلاصه جريان پرونده ها به شرح ذيل معروض مي گردد:
1- در پرونده مربوط به شعبه سوم ديوان عالي کشور بانو فاطمه عليمرداني دادخواستي به خواسته تحويل اثاثيه بطرفيت آقاي محمدعلي هزارخاني در تاريخ 61.1.21 به دادگاه مدني خاص قم تقديم نموده که طبق مستند دعوي اموال مورد مطالبه خواهان جهيزيه اي بوده که به خانه خوانده برده است.
دادگاه مدني خاص قم به موجب رأي مورخ 61.3.31 با استناد براي مورخ 61.3.13 دادگاه مدني خاص تهران که در تجديد نظر صادر شده رسيدگي به دعوي جهيزيه را در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومي حقوقي قم ارسال داشته است. دادگاه عمومي حقوقي قم نيز طبق رأي مورخ 61.3.31 به عنوان اين که دعاوي ناشيه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبيل مطالبه جهيزيه و غيره در صلاحيت دادگاه مدني خاص است قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته که به شعبه سوم ديوان عالي کشور ارجاع و شعبه مذکور چنين رأي داده است:
شماره دادنامه 93-61.6.29-7261.16
رأي – چون طرفين به رسيدگي دادگاه مدني خاص تراضي نکرده اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق 1 و 2 و 3 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص داخل در صلاحيت دادگاه مزبور نبوده و با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي مقرر مي شود پرونده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادگاه عمومي حقوقي قم فرستاده شود.
و به طوري که در پرونده ملاحظه مي شود در تاريخ 62.1.29 پرونده به نظر دادگاه عمومي حقوقي قم رسيده دادگاه مذکور به طوري که استنباط مي شود از اين که پرونده قبلاً به ديوان عالي کشور ارسال و شعبه سوم ديوان عالي کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و شعبه مذکور چنين رأي داده است:

 دادنامه شماره 12407-  62/4/29 – 13/753 ح

رأي – نظريه اين که مطالبه جهيزيه از زوج با هيچ يک از شقوق مندرج در ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص منطبق نيست لذا با توجه به صلاحيت عام محاکم عمومي دادگستري و ضمن تأييد نظر دادگاه مدني خاص قم به صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان قم حل اختلاف مي شود بديهي است چنانچه پس از تقويم خواسته موضوع در صلاحيت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومي قم اتخاذ تصميم لازم به عمل خواهد آورد.
2- در پرونده مربوط به شعبه بيست و سوم ديوان عالي کشور بانو معصومه بداغي بطرفيت آقاي عليقلي دنيابگلو دادخواستي به خواسته مطالبه عين جهيزيه طبق صورت ضميمه به مبلغ 681000 ريال به دادگاه حقوقي عمومي قم در تاريخ 63.2.11 تقديم داشته و دادگاه عمومي قم پس از چند جلسه رسيدگي در تاريخ 63.3.21 ختم رسيدگي اعلام و با احراز صحت ادعاي خواهان با توجه به دلائل موجود در پرونده خوانده را به تحويل جهيزيه به شرح مذکور در مستندات پيوست دادخواست يا پرداخت 681000 ريال بهاي آن محکوم نموده است و در اثر فرجام خواهي خوانده پرونده به شعبه بيست و سوم ديوان عالي کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذيل رأي داده است:
شماره دادنامه 23.280-63.11.21-655.22
رأي – طبق بند 1 ماده 3 و ماده 5 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص دعاوي راجع به نکاح داخل در صلاحيت دادگاه مدني خاص است که صلاحيت آن نسبت به دادگاه عمومي حقوقي مانند صلاحيت دادگاه صلح نسبي تلقي نشده و در باب صلاحيت مکلف به تبعيت از نظر دادگاه عمومي حقوقي نگرديده است با اين وصف دعوي جهيزيه که منشاء آن زناشوئي و نکاح است داخل در صلاحيت دادگاه مدني خاص است و اين صلاحيت ذاتي تلقي مي شود بنا به مراتب مستنداً به ماده هاي 558 و 559 ( بند 1) دادنامه فرجام خواسته نقض و رسيدگي به دعوي وفق صدر ماده 572 همين قانون مستقيماً به دادگاه مدني خاص قم محول مي شود.
نظريه – به طوري که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي کشور از يک طرف و شعبه 23 ديوان عالي کشور از طرف ديگر در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي مطالبه جهيزيه اختلاف وجود دارد بدين توضيح که دو شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي را صالح به رسيدگي دانسته ولي شعبه بيست و سوم دادگاه مدني خاص را صالح به رسيدگي تشخيص داده بناء عليهذا به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
به تاريخ روز پنج شنبه: 1366.2.10 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر «با توجه به صلاحيت هاي ذکر شده در قانون صلاحيت دادگاه مدني خاص رسيدگي به دعوي مربوط به جهيزيه در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي است و کلمه راجع به نکاح شامل اين گونه امور نمي باشد بنابراين نظريه شعبه 3 و 13 صحيح است.»

 مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 503-1366/2/10
«بسمه تعالي»
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
صلاحيت دادگاه مدني خاص براي رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي در بند يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب تصريح شده و دعوي راجع به جهيزيه از شمول اين دعاوي خارج و در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است مگر اين که طرفين دعوي بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسيدگي دادگاه مدني خاص تراضي نمايند بنابراين آراء شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.