رای وحدت رویه 502 – 1366/2/10
خلاصه رای: در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت کشاورزی و عمران روستایی، شهرداری های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود.
روزنامه رسمي شماره 12344-66.4.25
شماره 631- هـ 1366.4.10
رای شماره 502 – 1366/2/10
بسمه تعالي
پرونده وحدت رويه رديف 34.64 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: به شرح لايحه مورخه 63.8.21 آقای احمد باقري به عنوان رياست محترم ديوان عالي کشور متذکر گرديده در دعاوي مطروحه از طرف اداره سرجنگلداري منطقه استان گيلان عليه مشاراليه از شعب 15 و 5 ديوان عالي کشور آراء مغاير صادر شده و با ارسال تصوير آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جريان پرونده ها به شرح آتي معروض مي گردد.
1- حسب محتويات پرونده کلاسه 984.1.60 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومي رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاريخ 60.7.30 دادخواستي بطرفيت آقايان حسين و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 237084 ريال عوارض ذبح دام به استفاده ماده 15 مکرر قانون حفاظت بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسليم و در جريان رسيدگي به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفيت وراث مشاراليه تعقيب و به شرح دادنامه شماره 398-61.5.11 – با توجه به اين که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاريخ بهمن سال 1356 لغايت آبان سال 1357 مي باشد ايراد آقای باقرزاده مبني بر عدم حقانيت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداري در اين مورد را به استناد ماده واحده لايحه قانوني مربوط به تغيير مأموريت اجراي ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دليل بر پرداخت دين استحقاق خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخيص و خواندگان را حسب السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام خواهي پرونده در شعبه 15 ديوان عالي کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 15.364-62.6.9 چنين رأي داده است:
رأي: با ملاحظه اعتراضات فرجامي فرجام خواه و محتويات پرونده و دادنامه فرجام خواسته بر اين دادنامه اشکال متوجه است زيرا مستنداً به ماده واحده از لايحه قانوني مربوط به تغيير مأمور اجراي ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردين ماه 1348 که در سال 58 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده از تاريخ تصويب اين ماده واحده مأمور اجراي قانون شهرداری است با ملاحظه اين که دعوی حاضر در سال 60 وسيله فرجام خوانده در جهت اجراي قانون طرح شده و در تاريخ طرح دعوي فرجام خوانده فاقد اوصاف قانوني براي طرح دعوي بوده است دادنامه فرجام خواسته از اين جهت مخدوش است و نقض مي شود و با ملاحظه اين که پرونده مهيا براي اظهار نظر است مستنداً به اختيارات حاصله از ماده 14 اصلاحي از قانون اصلاحي پاره ای از قوانين دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار رد دعوي سرجنگلداری گيلان عليه آقاي احمدزاده صادر و اعلام مي شود:
2- به حکايت محتويات پرونده کلاسه 1022.60 شعبه اول دادگاه عمومي رشت، سرجنگلداري کل منطقه رشت در تاريخ 60.8.9 دادخواستي بطرفيت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 434380 ريال بابت عوارض ذبح دام از تاريخ اول آذر 57 لغايت 58.7.20 به استناد ماده 15 مکررقانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسليم و دادگاه به شرح دادنامه 1255-60.10.1 ايراد خوانده مبني بر اين که «لايحه قانوني مربوط به تغيير مأمور اجراي ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1348 وظيفه وصول عوارض را به عهده شهرداري گذاشته و خواهان ذيحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ اين که در ماده واحده اجراي قانون از تاريخ تصويب به عهده شهرداري قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجراي ماده موصوف سرجنگلداري بوده بلااشکال و قانوني است با رد ساير ايرادات خوانده مشاراليه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأديه خواسته محکوم نموده است و از اين حکم فرجام خواهي شده و شعبه پنجم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 5.72-63.1.29 چنين رأي داده است:
رأي: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از حيث رعايت قواعد و اصول دادرسي هم اشکالي به نظر نمي رسد لذا دادنامه مزبور ابرام مي شود.
نظريه: همانطور که ملاحظه مي فرماييد بين آراء شعب 5 و 15 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز پنج شنبه: 1366.2.10 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوی اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوی خوئينی ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفری و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوی خوئينی ها دادستان کل کشور مبني بر: «پس از تصويب شوراي انقلاب اسلامی مورخ 1358 که مسئوليت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق دريافت با شهرداری است هر چند مربوط به ذبح قبل از تاريخ تصويب اين قانون بوده باشد، بنابراين نظر شعبه 15 صحيح است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأی داده اند:
رأي شماره: 502-1366.2.10
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به اين که در ماده واحده لايحه قانوني مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تصريح شده که از تاريخ تصويب ماده واحده مزبور به جاي وزارت کشاورزي و عمران روستايي شهرداري هاي محل مأمور اجراي ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348 خواهند بود لذا وزارت کشاورزي و سرجنگلداری در تاريخ مؤخر از تصويب اين ماده واحده سمت و مأموريتی در اجراي ماده 15 مکرر قانون فوق الذکر نداشته و اين مأموريت بر عهده شهرداري محل مي باشد بنابراين رأی شعبه 15 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود، اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.