رای وحدت رویه 5 – 1360/3/2

روزنامه رسمی شماره 10601- 1360/4/30

 شماره 9334

ردیف 59/23 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور

1- آقای محمود نیكزاد كارمند حكمی سازمان مسكن در تاریخ 54/9/10 شكوائیه ای به طرف سازمان مذكور به شورای رسیدگی به شكایات استخدامی سازمان استخدامی كشور تقدیم و اشعار داشته است كه سازمان مسكن از اجرأی مفاد ماده 50 آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسكن مصوب 1342/4/15 مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازاء هرسال خدمت در پایان آن خودداری می نماید و درخواست رسیدگی و مطالبه حقوقی را كه از این بابت از تاریخ 1339/6/2 الی 1353/3/5 به مشارالیه تعلق گرفته، كرده است .

هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی كشور پس از رسیدگی به موضوع به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است: صرف نظر از اینكه شاكی خدمتش در سازمان مسكن خاتمه نیافته است ، چون اصولاً با اجرأی مقررات استخدامی شركت های دولتی مقررات مربوط به آئین نامه سابق سازمان مسكن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شكایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهار نظر می شود. شاكی از این رأی درخواست تجدیدنظر كرده و مرجع تجدید نظر (شعبه 19 دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسكن و ماده 50 آئین نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاكی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید كرده است .

2- آقای نعمت الله شجاعی كارمند حكمی سازمان مسكن در تاریخ 1354/11/15 دادخواستی به طرفیت سازمان مسكن به سازمان امور اداری و استخدامی كشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و شصت و هفت 20607-1350/4/21 سازمان مذكور را كه به موجب آن به خدمتش خاتمه داده شده می نماید و در ضمن یكی از لوایح خود اشعار داشته است كه حكم مورد ادعا به وی ابلاغ نشده و سازمان می توانست به موجب ماده 50 آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسكن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنكه مقررات ماده فوق در باره مشارالیه اجراء نگردیده است .

هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینكه هیئت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شكایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوری می باشد و شاكی از مستخدمین غیررسمی بوده كه به خدمتش در تاریخ 1350/3/26 خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب مقررات استخدامی مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر كرده است . شاكی از دادنامه مرقوم درخواست تجدید نظر نموده ، هیئت تجدید نظر دیوان عالی كشور برابر دادنامه شماره 621-1355/11/13 در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی كشور در رسیدگی به موضوع شكایت شاكی اشكالی ندیده و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی كشور اعاده داده است. سازمان پس از انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی به شرح زیر اظهار نظر نموده است :

نظر به اینكه سازمان مسكن براساس ماده 48 آئین نامه استخدامی خود كه قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شركت های دولتی (1352/3/5) نافذ و معتبر بوده شاكی را از تاریخ 1350/3/26 از خدمت اخراج كرده است، بنابراین در باره وی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شكایتش رد می شود، از این حكم مجدداً شاكی درخواست تجدید نظر نموده و مرجع تجدید نظر (شعبه 69 دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است : ایراد آقای نعمت الله – شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حكم اخراج خود تا تاریخ 1354/7/12 صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ 1351/8/10 خود كه فتوكپی آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسكن تقاضای ارجاع كار كرده است از طرفی ایراد سازمان مسكن بر اینكه تقاضای تجدید نظر آقای شجاعی خارج از موعد مقرر قانونی بوده درست نیست، زیرا آقای شجاعی به هنگام رؤیت دادنامه شماره 2/22538-1356/4/7 در تاریخ 56/4/20 در زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است كه اعتراض دارد، اما شكایت آقای شجاعی در این خصوص كه اخراج او باید به استناد ماده 50 آئین نامه استخدامی سازمان مسكن باشد با توجه به مدلول ماده مذكور و حكم اخراج او و محتویات پرونده وارد به نظر می رسد.

3- آقای محمدرضا هدایت پور كارمند حكمی سازمان مسكن در تاریخ تیرماه 1351 دادخواستی علیه سازمان مسكن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و اعلام داشته است مدت 18 سال و هشت ماه كارمند سازمان مسكن بوده است اداره مزبور در تاریخ 1351/1/29 به خدمت او خاتمه داده و چون برابر مادتین 48 و 50 آئین نامه استخدامی سازمان مسكن مصوب 1342/4/15 مزایایی به مشارالیه تعلق می گیرد كه خوانده از پرداخت آن خودداری نموده رسیدگی و صدور حكم به پرداخت مبلغ (240800 – دویست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده 50 ناظر به موردی است كه خدمت كارمند به نحوی از انحاء خاتمه پیدا كند صدور حكم بی حقی آقای هدایت پور را خواستار شده است. شعبه 5 دادگاه شهرستان چنین رأی داده است :

با اذعان به اینكه دعوی مطروحه موضوعاً مشمول مقررات قانون كار به لحاظ برقراری آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسكن نبوده و از نظر حكمی بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور مندرج در موارد 60 و 62 قانون استخدام كشوری خارج و در شایستگی دادگاههای دادگستری كه مرجع تظلمات عمومی هستند می باشد و نظر به اینكه دلایل اقامه شده از طرف خواهان و نیز محتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشكله در سازمان مسكن من حیث المجموع دلالت دارند بر اینكه از اول سال 1332 شمسی به عنوان كارمند حكمی استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره 3400-1351/1/29 صادره از اداره امور اداری و روابط عمومی سازمان مسكن حكایت می نماید كه از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده 48 آئین نامه استخدامی سازمان مسكن بوده است و نیز دو فقره احكام شماره 270203 و 25598 سازمان مسكن كه منضم به پرونده استخدامی است دلالت می نماید كه آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ 12900 ریال در ماه بوده است و با توجه به اینكه به موجب مواد 48 و 50 آئین نامه فوق الذكر سازمان مسكن در صورت خاتمه دادن به خدمت كارمند حكمی مكلف شده است معادل یك ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هرسال خدمت در سازمان مسكن به نامبرده پرداخت نماید و با توجه به اینكه خواهان از نظر استخدامی مشمول مقررات كارمند حكمی بوده و می بایست از تكلیف مقرر فوق الذكر برخوردار گردد و خوانده دلیلی بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسایی استحقاق خواهان به دعوی مطروحی و مصونیت از دفاع مؤثر خوانده محكوم است مبلغ 800/240 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1911 ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد.

رأی مزبور در مرحله رسیدگی پژوهشی وفرجامی به شرح احكام صادره تأیید و ابرام گردیده است. و چون بین رأی صادره از طرف هیئت رسیدگی سازمان استخدامی كل كشور كه در مورد دعوی آقای محمود نیكزاد كه به تأیید شعبه 19 دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد شكایات آقایان نعمت الله شجاعی (رأی شماره 65-58/9/12) صادره از شعبة 69 دادگاه عمومی و محمد حسین هدایت پور (دادنامه شماره 739 – 52/12/11 كه مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا كه دادگاه در دعوی آقای نیكزاد كه به تأیید شعبه 19 دادگاه استان رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد شكایات آقایان نعمت الله شجاعی ( رأی شماره 65-1358/9/12) صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی و محمد حسین هدایت پور (دادنامه شماره 739-52/12/11 كه مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا كه دادگاه در دعوی آقای نیكزاد به استدلال اینكه با اجرأی مقررات استخدامی شركت های دولتی مصوب 1352/3/5 مقررات مربوط به آئین نامه استخدامی خاص سازمان مسكن مصوب 1352/4/15 خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شكایت مشارالیه را در خصوص اجرأی مدلول ماده 50 آئین نامه خاص استخدامی سازمان مسكن وارد ندانسته و رد كرده است. ولی در دعوی آقایان نعمت الله شجاعی و محمد حسین هدایت پور به خواسته اجرأی مادتین 48 و 50 آئین نامه یاد شده شكایت را وارد تشخیص و دادنامه به سود آنها صادر شده است به خصوص در مورد دعوی آقای شجاعی نفوذ و اعتبار ماده 50 آئین نامه گفته شده (پس از تصویب مقررات استخدامی شركت های دولتی) و اجرای آن مورد لحوق حكم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده 3 اضافه شده به اصول محاكمات جزایی مصوب مرداد ماه سال 1337 بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیئت محترم به منظور اتخاذ رویه واحد می نماید.

دادستان كل كشور

به تاریخ روز شنبه 1360/3/2 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح زیر تشكیل گردید.

پس از طرح بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید نظر شعبه 69 دادگاه عمومی تهران، مشاوره نموده چنین رأی داده اند.

رأی شماره 5-1360/3/2

 رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

گرچه مطابق ماده 1 مقررات استخدامی شركت های دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرای قانون مزبور كارمندان شركت های فوق الاشعار منجمله سازمان مسكن مشمول قانول بالا می باشند. اما نظر به اینكه حكم مقید در ماده 50 آئین نامه استخدامی سازمان مسكن كه تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده برای كارمندان سازمان مزبور كه قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مكتسب كرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینكه اخراج كارمند شاكی باید براساس مدلول ماده 50 آئین نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی طبق ماده 3 واحده الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.