رای وحدت رویه 4717 – 1344/10/29
حكم شماره 4717-29/10/1344
در مورد استنباط از بند 3 ماده 9 قانون منع كشت خشخاش و ماده 7 قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1338 در شعب دیوان عالی كشور اختلاف رویه ای به نظر رسیده كه دادستان كل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور به شرح ذیل درخواست نموده است:
بین شعبه 12 و 8 و 2 دیوان عالی كشور در استنباط از بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی منع كشت خشخاش مصوب 1334 و ماده 7 قانون مذكور مصوب 1338 اختلاف رویه حاصل شده است با این بیان كه شعبه 12 ماده 7 مذكور را با توجه به ماده 22 قانون منع كشت خشخاش ناسخ كلمه نگهداری مذكور در بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی دانسته و شعب 8 و 2 نگهداری را جرمی مستقل و بند 3 ماده 9 را پابرجا و لازم الاجراء دانسته است.
خلاصه مطلب این است كه در هر سه مورد دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده را اخفاء مواد مخدره تشخیص داده و با استناد به ماده 7 قانون منع كشت خشخاش به دادگاه جنایی كیفر خواست داده و در هر سه مورد دادگاه جنایی عمل را اخفاء ندانسته و بلكه تشخیص داده است عمل نگهداری است و با استناد به بند 3 از ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون منع كشت خشخاش حكم صادر گردیده است و بر اثر فرجام خواهی دادستان استان كه عمل را اخفاء بیان داشته است شعبه 8 دیوان عالی كشور به موجب حكم شماره 5400-16/9/43 چنین رأی داده است:
اعتراض فرجامی دادستان استان نوعاً ماهوی و خدشه برنظر و استنباط دادگاه است كه در این مرحله منشاء اثر نیست و تقاضای فرجام تبعی وكیل متهم هم با توجه به جریان پرونده و احراز تشخیص بزه وارد نبوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و تعیین كیفر و سایر جهات اشكال مؤثر موجب نقض مشهود نیست حكم ممیزعنه ابرام می شود.
شعبه 2 دیوان عالی كشور نیز به موجب پرونده 7 ك 4624 در تاریخ 25/7/41 حكم نگهداری دادگاه جنایی استان ششم را استوار نموده است.
برعكس آراء شعب 8 و 2 دیوان عالی كشور شعبه 12 دیوان عالی كشور در مورد حكم دادگاه جنایی مبنی بر نگهداری مواد مخدره چنین رأی داده است:
از طرف متهم اعتراض بر حكم فرجام خواسته نشده ولی اعتراض دادستان اجمالاً مبنی بر این كه عمل انتسابی به متهم اخفاء مواد افیونی بوده نه نگهداری آن نتیجتاً وارد به نظر می رسد زیرا با توجه به این كه موضوع نگهداری مذكور در شق 3 از ماده 9 آئین نامه اجرایی مصوب آبان ماه 34 در ماده 7 قانون منع كشت خشخاش كه وارد بر آئین نامه مزبور است به عبارت «اخفاء» تعبیر گردیده و در واقع نگاهداری اشیاء غیرمجاز جز اخفاء آن نیست و بالنتیجه ماده 7 قانون منع كشت خشخاش، شق 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی مزبور را نسخ نموده و تطبیق عمل متهم كه در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخیر مرتكب شده با آئین نامه منسوخ مورد نداشته علیهذا حكم فرجام خواسته با استناد به ماده 430 آئین دادرسی كیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان نهم ارجاع می شود .
و نیز شعبه 12 دیوان عالی كشور در پرونده 24/4693 و 17/8/41 در مورد حكم دادگاه جنایی استان ششم مبنی بر نگهداری مواد مخدره همین رأی مذكور در بالا را صادر نموده است.
به قسمی كه ملاحظه می فرمایند شعبه 12 دیوان عالی كشور در هر دو حكمی كه صادر نموده است ماده 7 قانون منع كشت خشخاش را ناسخ شق 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی تشخیص داده و شعب 8 و 2 برعكس آن حكم صادر نمودهاند و لذا با اجازه حاصله از ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
«دادستان كل دكتر عبدالحسین علی آبادی» .
هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع آراء مختلف و متضادی كه در خصوص بند 3 ماده 9 آئین نامه قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1334 و ماده 7 قانون مواد مخدره مصوب سال 1338 از شعبه دوم و هشتم و دوازدهم دیوان عالی كشور صادر شده مورد بررسی قرار داده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 و با كسب عقیده جناب آقای دادستان كل مبنی بر درستی آراء صادر از شعب دوم و هشتم دیوان عالی كشور مشاوره نموده و به اكثریت آراء به شرح زیر رأی داده اند:
نظر به اینكه ماده 14 قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك مصوب سال 1338 بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستق و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و این كه مقررات بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابراین احكام شعب دوم و هشتم دیوان عالی كشور كه براساس استناد و استقرار حكومت بند 3 از ماده 9 آئین نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته صحیح بوده و بر طبق اصول و موازین قانونی است. این رأی قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.