رای وحدت رویه 47 – 1363/10/17

خلاصه رای: رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون های اداری که جنبه ترافعی ندارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

روزنامه رسمي شماره 11139-1364.5.9
شماره 325 – هـ 1364.5.12
پرونده وحدت رويه رديف 37.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
با کمال احترام به استحضار مي رساند شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خوي طي شرحي شماره 3999-63.5.15 به عنوان رييس محترم ديوان عالي کشور اعلام نموده است در پرونده هاي حقوقي شماره 553.62.2 و 911.62.2 آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم ديوان عالي کشور آراء متغاير و متناقضي صادر گرديده است و با ارسال پرونده هاي مربوط در اجراي ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 درخواست طرح در هيأت عمومي کرده که از طرف رياست محترم ديوان عالي کشور نامه مزبور به ضميمه پرونده ها به دادستاني کل جهت اجراي قانون وحدت رويه قضايي فرستاده شده که به شرح زير اجمال جريان کار پرونده ها و آراء صادره از شعب ديوان عالي کشور گزارش مي شود:
1- جريان پرونده شماره 553.62.2 که به صدور رأي شماره 3.317-63.4.13 شعبه سوم ديوان عالي کشور انجاميده است: در تاريخ 62.5.13 آقاي حاج اسماعيل سودخواه بطرفيت سازمان زمين شهري منطقه خوي دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به رأي شماره 14 مورخ 59.4.24 کميسيون زمين شهري در مورد 19 سهم از چهل سهم زمين پلاک شماره 4712 اصلي بخش 2 خوي به ارزش سه ميليون ريال که موات شناخته شده به دادگاه عمومي خوي تقديم و به استناد مدارک پيوست تقاضاي رسيدگي و الغاء تصميم متخذه از طرف کميسيون پنج نفري را نموده است دادگاه پس از مطالبه پرونده امر و ملاحظه آن در تاريخ 63.1.16 به اين استدلال (… نظر بر اين که در قانون لغو مالکيت اراضي شهري و کيفيت عمران آن مصوب 1358 و آيين نامه آن مراجع دادگستري به عنوان مرجع تجديد نظر نسبت به تصميمات متخذه از سوي کميسيون هاي پنج نفري سابق تشخيص نوع اراضي شهري تعيين نگرديده و با توجه به اين که با تصويب قانون اراضی شهری تشخيص عمران و احياء و باير و موات بودن اراضي با کميسيون سه نفري موضوع ماده 12 قانون زمین شهری است بنائاً رسيدگي به دعوي معترض در صلاحيت کميسيون فوق بوده و نتيجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت کميسيون سه نفري مارالذکر صادر و اعلام مي گردد … الخ) پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گرديده که در شعبه سوم مطرح و به موجب دادنامه شماره 3.317-63.4.13 چنين رأي صادر نموده است:
( با ملاحظه محتويات پرونده و با توجه به قانون زمین شهری مصوب فروردين ماه سال 1361 همانطور که از طرف دادگاه اظهار نظر گرديده رسيدگي به دعوي مطروح در صلاحيت کميسيون موضوع ماده 12 قانون مذکور مي باشد فلذا با تشخيص صلاحيت کميسيون ياد شده بر طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده مي شود).
2- جريان پرونده شماره 911.62.2 که منتهي به صدور دادنامه شماره 273-63.4.25 از شعبه ششم ديوان عالي کشور شده است: آقاي مصطفي مرغوب دادخواستي بطرفيت سازمان زمين شهري خوي به دادگاه عمومي شهرستان مزبور تقديم و درخواست اعلام بطلان کليه عمليات سازمان زمين شهري در مورد موات بودن قطعه زمين پلاک 5080 واقع در بخش 2 خوي را نموده است. در شرح دادخواست خود از رأي کميسيون پنج نفري که زمين مزبور را موات تشخيص داده شکايت و با ارائه مدارکي تقاضاي رسيدگي نموده است که دادگاه شعبه دوم عمومي با مطالبه و بررسي پرونده مربوط به رأي کميسيون پنج نفري با همان استدلال مندرج در پرونده شماره 553.62.2 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت کميسيون سه نفري موضوع ماده 12 قانون زمین شهری صادر و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري عيناً به ديوان عالي کشور فرستاده است پرونده به شعبه ششم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 273-63.4.25 چنين رأي داده است: ” با التفات به صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري در رسيدگي تظلمات و با توجه به قانون لغو مالکيت اراضي شهري موات و ذيل ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحيت شعبه دوم دادگاه عمومي شهرستان خوي به اعتبار صلاحيت کميسيون مندرج در آن مخدوش است و لذا با فسخ آن مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد).
نظريه: به طوري که ملاحظه مي فرماييد در موضوع واحد آراء متفاوت و مختلف از دو شعبه ديوان عالي کشور صادر گرديده است بنابراين بر اساس ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تير ماه سال 1328 به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي و صدور رأي مقتضي دارد.
با احترام – از طرف دادستان کل – سيدبابا صفوي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1363.10.17 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رياست ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان کل کشور مبني بر:
(چنانچه موضوع در کميسيون پنج نفره مطرح و رأي صادره مورد اعتراض قرار گيرد، براي رسيدگي مجدد در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد) مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رديف: 37.63
رأي وحدت رويه شماره: 47-1363.10.17
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
راجع به مرجعيت عام دادگستري در اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده که مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است و در مورد صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مدني ماده يک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به اين که رسيدگي به کليه دعاوي مدني راجع به دادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي که قانون مرجع ديگري معين کرده است و اما موضوع بحث در پرونده هاي مطروحه تشخيص مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض و شکايت از تصميم کميسيون اداري پنج نفري موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنج نفري جهت انجام وظايف سازمانها عمران اراضي شهري در استانها مصوب بهمن ماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به عنوان نقضقوانين بوده که اين نحوه شکايت از انواع دعاوي و امور ترافعي محسوب نمي شود تا نياز به رسيدگي و قطع و فصل در مراجع قضايي دادگستري داشته باشد بلکه از جمله مواردي است که رسيدگي و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در حدود صلاحيت آن ديوان تعيين شده است فلذا اين گونه شکايات بايد به آن مرجع تسليم گردد اين رأي برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.