رای وحدت رویه 46 – 1354/12/13
روزنامه رسمی شماره 9105-18/1/1355
حكم شماره 46-13/12/1354
شماره 105573 23/12/1354
ردیف 16
رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور
بین دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی كشور در استنباط از حكم بند 1 از تبصره 2 ماده اضافه شده به ماده 8 قانون آیین دادرسی كیفری اختلاف رویه حاصل شده است به این خلاصه كه شعبه یازدهم بزه ایراد ضرب منتهی به شكستن استخوان موضوع ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 همان قانون را قابل گذشت ندانسته و با تصریح به عدم تأثیر گذشت مدعی خصوصی حكم محكومیت متهم را ابرام كرده اند و حال آن كه شعبه دوم دیوان عالی كشور گذشت شاكی خصوصی را مؤثر دانسته اند و با وصول گذشت نامه حكم فرجام خواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر كرده اند به شرح ذیل:
1-در پرونده جنایی شماره 203-51 شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان طبق كیفرخواست شماره 872-11/5/51 دادسرای شهرستان آبادان آقای صمصام نمیمی فرزند میرشایع به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شكستن استخوان دنده آقای خصر مورد دادرسی قرار گرفته و دادگاه جنایی اتهام انتسابی به متهم را از مصادیق ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 همان قانون تشخیص و با رعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی متهم را به شش ماه حبس تأدیبی محكوم كرده اند.
متهم از حكم مذكور كه به شماره 45/52 صادر گردیده فرجام خواه شده و گذشت نامه رسمی مجنی علیه را تقدیم دیوان عالی كشور نموده است (این شعبه به تاریخ مؤخر از زمان صدور حكم تنظیم شده است) شعبه یازدهم دیوان عالی كشور در تاریخ 19/11/53 به موضوع رسیدگی و حكم شماره 11/108-19/1/53 را به شرح زیر صادر كرده اند:
( بیان اعتراض از ناحیه متهم نشده و با ملاحظه اوراق پرونده رأی فرجام خواسته از لحاظ رعایت موازین قانونی و قواعد دادرسی بلا اشكال است. بنابراین با توجه به اینكه موضوع ماده 175 مكرر از جرایم قابل گذشت نمی باشد گذشت شاكی مؤثر در امر نبوده و حكم فرجام خواسته ابرام می شود.)
2-در پرونده جنایی شماره 359-51 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان طبق كیفرخواست شماره 1946-18/9/51 دادسرای شهرستان اهواز آقایان عبدالرضا و عباس علیزاده فرزند عبدالحسین به اتهام شركت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شكستن استخوان دست آقای علی كعب… مورد دادرسی قرار گرفتهاند و دادگاه جنایی خوزستان با احراز بزهكاری متهمین و تطبیق اتهام با مواد 175 مكرر ناظر به ماده 172 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 44 قانون مذكور هریك از متهمین را به اكثریت آراء به شش ماه حبس تأدیبی محكوم نموده است (نظر اقلیت تطبیق با ماده 175 اصلی قانون مجازات عمومی و سه ماه حبس تأدیبی بوده است). متهمین از حكم صادره استدعای رسیدگی فرجامی كردهاند. شعبه دوم دیوان عالی كشور به موضوع رسیدگی و در تاریخ 7/12/52 به شماره 1844/2 چنین رأی داده اند:
نظر به اینكه فرجام خواهان به استناد ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 قانون مذكور محكومیت یافته اند و شاكی خصوصی به موجب ورقه مورخه 2/10/52 گذشت نموده و عمل فرجام خواهان از نظر تعیین مجازات مشمول ماده 172 قانون مجازات عمومی است كه طبق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن 1352 جرم مزبور قابل گذشت است با نقض حكم فرجام خواسته موقوفی تعقیب فرجام خواهان از جرم مذكور اعلام می شود.
به قسمی كه ملاحظه می فرمایید بین دو رأی صادره از دو شعبه دیوان عالی كشور كه تقریباً همزمان صادر گردیده در مورد تأثیر گذشت شاكی خصوصی در بزه موضوع ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومی ناظر به ماده 172 همان قانون اختلاف نظر موجود است لذا به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارم.
دادستان كل كشور- احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 16 مهرماه یك هزار و سیصد و پنجاه و چهار هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر: چون به موجب قسمت اخیر ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومی مجازات مداخله كنندگان در جرح و ضرب برحسب مورد معطوف به مادتین 172 و 173 آن قانون شده است و به موجب ماده اول قانون تسریع دادرسی كیفری مصوب 2/11/1352 جرم موضوع قسمت اول ماده 173 قانون مجازات عمومی و همچنین جرم موضوع ماده 172 آن قانون كه ناظر به شكستن عضو می باشد بدون اینكه منتهی به نقص عضو گردد با گذشت زیان دیده از آن جرایم غیرقابل تعقیب كیفری شناخته شده است علیهذا متهمین با ارتكاب قسمتی از جرایم موضوع ماده 175 مكرر قانون مجازات عمومی به شرح فوق با گذشت زیان دیده ازجرم قابل تعقیب كیفری نیستند، مشاوره نموده به شرح زیر رأی می دهند:
رأی اكثریت هیات عمومی دیوان عالی كشور
چون كیفر هریك از دخالت كنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینكه مرتكب اصلی معلوم باشد، بر حسب قسمت اخیر ماده 175 مكرر قانون كیفر عمومی، به طور كلی به 2 ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون كیفر عمومی كه ناظر به شكستن عضو می باشد بدون اینكه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مكرر قانون كیفر عمومی شكستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاكی خصوصی موجب موقوفی تعقیب كیفری متهم خواهد بود.
این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.