رای وحدت رویه 4391 – 1338/9/17
در مورد جرم بودن صدورچك بي محل در صورتي كه صدورچك براي بيعانه انجام معامله اي باشد و آن معامله انجام نشده باشد احكام مختلفي از شعب ديوان عالي كشور بشرح ذيل صادرگرديده است:
الف – شعبه نهم ديوان عالي كشور به شرح حكم شماره 1003-23/3/36 اظهارعقيده كرده: صدور چك بي محل اگر براي بيعانه معامله اي باشدكه انجام نشود جرم نيست.
ب – شعبه سوم ديوان عالي كشوربشرح حكم شماره 2332-26/4/37عقيده داردكه :”در چنين موردي عمل جرم است.”
بر اثر تحقق اختلاف طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي موضوع مختلف فيه در هيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و با استماع عقيده دادستان كل كه بشرح زير بيان شده است:
“از بند الف و ب ماده 238 مكرر اينطور استفاده مي شود كه اصدار چك بي محل ذاتا جرم مي باشد بدين ترتيب كه اگر صادركننده چك بي محل فاقد سوءنيت باشد مجازات او جزاي نقدي است و برعكس چنانچه داراي سوءنيت باشد عمل او كلاهبرداري محسوب و مجازات آن حبس تاديبي است و راجع به احراز سوءنيت قانونگذار در ذيل ماده 238مكرر بطور اجمال و در ماده 7 قانون راجع به چك بي محل مورخ 16/12/37بطور تفصيل در ضمن تعيين موارد تعقيب جزائي متهم تصريح كرده چنانچه صادر كننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي و يا اعتراض نامه وجه چك را نپردازد سوءنيت او محرز و مشمول بند ب ماده 238 مكرر قانون كيفر همگاني مي باشد بديهي است در مواردي كه گيرنده وجه چك استحقاق آن را نداشته باشد صادر كننده چك مي تواند طبق مقررات در مقام تعقيب حقوقي او برآيد. حكم ماده 238مكرر قانون مجازات عمومي در مورد صادر كننده چك شامل مواردي كه چك از راه سرقت و يا فقدان و يا جعل و يا اجبار بدست آمده نخواهد بود”به اكثريت چنين راي داده اند:
با اطلاق و عموم ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي بر فرض به جهت قانوني مسئوليت مدني صادر كننده چك بي محل رفع گردد اين امر رافع مسئوليت كيفري مشاراليه نبوده وحكم ماده مزبوره و ماده 7 قانون راجع به چك بي محل مورخ 16/12/1337درباره او قابل اعمال مي باشد بديهي است اين حكم شامل مواردي كه چك به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگرديده از قبيل موارد فقدان و سرقت و جعل چك و اجبار صادر كننده آن نخواهد بود.
اين راي بموجب قانون راجع به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328در موارد مشابه لازم الاتباع است.