رای وحدت رویه 4212 – 1341/10/27
حكم شماره 4212 -27/10/41
در موضوع ابلاغ اظهارنامه چك بلامحل در زندان احكام مختلفی صادر شده، به تقاضای یكی از وكلاء دادگستری دادستان كل طرح موضوع را به شرح زیر در هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست نموده است:
«یكی از وكلاء دادگستری با استناد به ماده 3 مواد اضافی به قانون آئین دادرسی كیفری كه مقرر می دارد» هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان كشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد – رأی هیئت عمومی در موضوعاتی كه قطعی شده بیاثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود» . رونوشت دو حكم صادر از دو دادگاه جنحه را كه در یكی ابلاغ اظهارنامه راجع به چك را در زندان مؤثر و در دیگری بی اثر دانسته و در حقیقت دادگاه جزایی در موضوع مذكور راجع به استنباط از قانون در خصوص مؤثر بودن یا نبودن ابلاغ اظهارنامه در مورد چك رویه مختلف اتخاذ كرده است با پیوست بودن درخواست وكیل مزبور و رونوشت گواهی شده احكام مذكور و اظهارنامه ابلاغ شده در زندان تقاضا دارد رأی هیئت عمومی ابلاغ گردد» .
هیئت عمومی دیوان عالی كشور بر اثر درخواست دادستان كل به شرح مرقوم تشكیل گردیده پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و آراء صادر از شعب دوم دادگاه استان مركز و 15 دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چك بی محل به شخص زندانی در زندان و انقضای مهلت مقرر و عدم پرداخت وجه با كسب عقیده دادستان كل مبنی بر صحیح بودن رای صادره از شعبه دوم دادگاه استان مركز مشاوره كرده به اكثریت آراء به شرح زیر اظهارنظر نموده اند:
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی كه موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چك بلامحل زندانی بوده است مبنی بر این كه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رسد زیرا با توجه به تعریفی كه در ماده 310 قانون تجارت از چك شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چك های بی محل كه چك را در حكم اسناد لازم الاجراء دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور كه سوءنیت صادر كننده چك را مربوط به زمان صدور چك و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است كه به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی كه در تعیین وكیل و نماینده و مكاتبه و امثال آن دارد نمی تواند مانع پرداخت وجه چك و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص كه تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیان های مادی و معنوی خصوصی نبوده بلكه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است كه از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی كشور است كه چك و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تأثیر زیاد و به سزایی دارد. علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مركز در این قسمت كه دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 قانون مجازات عمومی بوده تأیید می شود.
این رأی طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است.