رای وحدت رویه 42 – 1363/10/3

خلاصه رای: کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده اند می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند.

روزنامه رسمي شماره 11665-63.12.19
شماره 256 – هـ 1363.11.30
رديف: 30.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند آقای رييس دادگستري استان همدان به شرح نامه شماره 3699-63.5.14 اعلام داشته که از شعبات اول و دوم دادگاههای عمومي دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري آراء متفاوت و مختلفي صادر و اختلاف نظر حاصل شده است و با ارسال پرونده هاي شماره 3859.62 و 3905.62 به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است اينک با تنظيم گزارش اجمالي جريان پرونده هاي ياد شده تقاضاي اتخاذ تصميم مقضي دارد:
1- جريان پرونده شماره 3905.62 شعبه دوم دادگاه عمومي همدان به موجب دادخواست مورخ 62.12.17 آقاي حسن ولي اقبال فرزند سيف الله اداره (سازمان) زمين شهري و بانو کبري حافظی و آقای حاج معصوم غني به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خريد و معامله زمين ساختماني دادخواستي تقديم نموده و تصوير سند عادي مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1358 را ضميمه دادخواست کرده که رسيدگي به شعبه دوم دادگاه عمومي همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 63.3.24 تعيين وقت گرديده و طرفين دعوت شده اند و دادگاه در وقت مقرر تشکيل يافته خواهان و نماينده سازمان زمين شهري حضور نيافته اند ولي دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمين (مستند خواهان) را تأييد کرده اند و دادگاه چنين رأي داده است: «در خصوص تقاضاي آقاي حسن ولي اقبالي به خواسته صدور حکم به تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله نظريه فتوکپي قرارداد عادي مورخ 58.2.15 مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمين نيز مفاد قرارداد و صحت معامله را در محضر دادگاه تأييد نموده اند و دليل معارضي هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضاي خواهان مستنداً به تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری حکم به تأييد تنظيم سند عادي و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادي پيوست درخواست صادر و اعلام مي شود.

رييس دادگاه زند وکيلي – دادرس احمدي
2- جريان پرونده شماره 3859.62 شعبه اول دادگاه عمومي همدان آقاي حسين برزگر فرزند سليمان در تاريخ 62.11.15 دادخواستي به خواسته صدور حکم اعطاء سند و نقشه و پروانه عليه اداره کل عمران اراضي شهري تقديم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومي همدان ارجاع گرديده که به روز 63.5.4 تعيين وقت و طرفيت دعوت شده اند و مستند دادخواست سند عادي مورخ 57.12.25 است که پيوست دادخواست مي باشد در وقت تعيين شده دادگاه بدون حضور طرفين که لايحه اي هم نفرستاده بوده اند تشکيل با بررسي پرونده و اعلام ختم رسيدگي به شرح زير رأي داده است: «در خصوص دادخواست آقاي حسين برزگر بطرفيت اداره کل زمين شهري همدان دائر به تأييد صحت معامله و تاريخ تنظيم سند عادي مورخ 57.12.25 پيوست پرونده نظر به اين که حسب مندرجات سند استنادي خواهان داراي اعياني و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذيل ماده 6 قانون زمين شهري که ناظر به زمين مي باشد نيست و تقاضاي خواهان فاقد وجاهت قانوني بوده و رأي به رد آن صادر مي شود.
رييس دادگاه سليمي دادرس دادگاه انصاري
نظريه: به طوری که ملاحظه مي فرماييد مستند هر دو پرونده قرارداد عادي فروش زمين و اعياني و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری تشخيص و تقاضاي خواهان را فاقد وجهه قانوني دانسته و آن را رد کرده است در حالي که شعبه دوم دادگاه عمومي همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره 6 قانون فوق الذکر تشخيص و حکم به تأييد به صحت معامله و تأييد تنظيم سند عادي صادر نموده است عليهذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد دارد.
از طرف دادستان کل کشور – سيدبابا صفوی
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.10.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله صانعي دادستان محترم کل کشور مبني بر:

«نظر شعبه دوم دادگاه حقوقي همدان موجه و منطبق با تبصره مي باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذيل ماده 6 آمده که مربوط به لغو سند مالکيت و ابطال اصل مالکيت است اما با توجه به اين که در تبصره تقيد به زمين موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري در جمله قبل آمده و خود عدم تقيد مؤکد اطلاق مي باشد يعني قدر متيقن در مقام تخاطب (حاصل از تفسير ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به اطلاق نمی باشد بلکه مؤکد آن است و با توجه به اين که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادي مي باشد و اين تسهيلي است براي مردم و معلوم است که در اين تسهيل فرقي بين موات و بائر نمي باشد بلکه بايد گفت در بائر اين حکم بالاولويه ثابت است و با توجه به اين که پذيرش سند و دادن جواز ساختمان با حکم اولي است و نپذيرفتن و عدم تنفيذ معامله قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري بر خلاف قاعده است و لايصاراليه الا بدليل محکم عموميت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طريق حفظ حقوق مردم اولي به قضاوت است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه رديف: 30.63
رأي شماره: 42 – 1363.10.3
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاريخ قبل از قانون لغو مالکيت اراضي موات شهری با اسناد عادی دارای زمين اعم از موات و باير بوده مي توانند براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضايی مراجعه و دادگاههای دادگستري نيز مي بايست نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومي همدان که بر اين مبنا صادر گرديده موجه به نظر مي رسد و با اکثريت آراء تأييد مي گردد

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب يکم مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.