رای وحدت رویه 40 – 1360/11/19

روزنامه رسمي شماره 10833-1361.2.18
شماره 103402 1360.12.17
پرونده وحدت رويه رديف 30.60 هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
1ـ در پرونده فرجامي کلاسه 6725.10 مطروحه در شعبه پنجم ديوان عالي کشور آقاي دکتر منصور شاهي به وکالت از طرف شرکت سهامي توليد و انتقال نيروي برق (توانير) دادخواستي تحت عنوان صدور حکم بر قلع و قمع اعياني که در مسير انتقال نيرو در حريم خط ايجاد و احداث شده مقوم دويست هزار ريال به طرفيت حسين براتي تقديم داشته و درخواست رسيدگي و صدور حکم کرده است دادگاه شهرستان زرين شهر بشرح تصميم شماره 1490 1359.9.18 رسيدگي به موضوع را با توجه به ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق در صلاحيت سازمان آب و برق دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري جهت رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال داشته که به شعبه پنجم ارجاع گرديده است.
شعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره 5.1148-1359.11.29 چنين رأي داده است:
(قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه شهرستان زرين شهر که به استناد ماده 9 لايحه قانوني شوراي انقلاب مورخ 1359.4.3 صادر شده خالي از اشکال است و رسيدگي به سازمان آب و برق اصفهان ارجاع مي شود.)
2ـ به شرح پرونده فرجامي کلاسه 6770.16 مطروحه در شعبه ششم ديوان عالي کشور شرکت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) با وکالت آقاي دکتر محمد منصور شاهي به طرفيت آقاي کرمعلي توکلي به خواسته صدور حکم به قلع و قمع اعياني که در مسير خطوط انتقال نيرو و در حريم خط ايجاد و احداث شده مقوم پانصد هزار ريال در دادگاه شهرستان زرين شهر طرح دعوي نموده دادگاه بشرح دادنامه شماره 1801 مورخ 1359.11.18 به اعتبار صلاحيت شرکت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران قرار عدم صلاحيت خود را صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي کشور ارسال داشته که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مرقوم برابر دادنامه شماره 6.280-1360.4.20 چنين رأي داده است:
(گرچه بر طبق ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق کشور مصوب تيرماه 1359 چنانچه در مسير و محوطه خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم کانالها و انهار آبياري و احداث ساختمان يا درختکاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق مي توانند بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمايند، ولي اين اختيار نفي صلاحيت دادگاه را در رسيدگي به دعاوي جز در مواردي که قانوناً مستثني گرديده نمي نمايد و چون سازمانهاي آب و برق مرجع رسيدگي به دعاوي نيستند فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به دادگاه شهرستان زرين شهر فرستاده مي شود).
آقاي دادستان استان اصفهان فتوکپي احکام صادره را جهت طرح در هيئت عمومي ديوان عالي کشور ارسال داشته.
بنا به مراتب مشروحه چون نسبت به موارد مشابه از شعب پنجم و ششم ديوان عالي کشور آراء متهافت صادر شده و مورد از مصاديق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 7 تيرماه 1328 مي باشد مراتب جهت طرح در هيئت عمومي ديوان عالي کشور و اتخاذ نظر واحد اعلام مي گردد:
از طرف دادستان کل کشور
جلسه وحدت رويه
رأي شماره 40
به تاريخ روز دوشنبه 1360.11.19 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شب کيفري و حقوقي ديوان مزبور تشکيل گرديد: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور که اظهار نظر به تأييد رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور مبني بر صلاحيت کلي و عام دادگستري نمودند مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 40 – 1360/11/19
وحدت رويه رديف : 30.60
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
هر چند بر طبق ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق کشور مصوب تيرماه 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به سازمانهاي آب و برق اين اختيار داده شده که اگر در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم کانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختکاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمايند ولي با لحاظ اينکه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است اين اختيار حق سازمانهاي آب و برق را براي اقامه دعوي در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمي نمايد بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور صحيح و موافق قانون تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.