رای وحدت رویه 3973 – 1335/10/25
حكم شماره 3973-25/10/1335
آراء مختلفی از شعب دیوان عالی كشور در مورد فرجام آراء دادگاه استان دائر به منع تعقیب به علت فقد دلیل یا عدم وقوع بزه به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف) شعبه هشتم دیوان عالی كشور نسبت به رأی دادگاه استان كه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب متهم از جهت عدم وقوع بزه صادر گردیده بود وارد رسیدگی شده و آن را نقض نموده و دستور تجدید رسیدگی داده است (حكم شماره 3293-17/11/34)
ب) شعبه نهم دیوان عالی كشور آراء دادگاه استان را در این قبیل موارد چه از جهت فقد دلیل و چه از جهت عم وقوع بزه قابل فرجام ندانسته است (احكام شماره 1387 – 20/4/35 و 1379-20/3/35 و 1731-6/6/35 و 1887-20/4/35) .
ج) شعبه دوم دیوان عالی كشور آراء دادگاه استان را كه بر تأیید قرارهای بازپرس مبنی بر منع تعقیب صادر گردیده قابل فرجام ندانسته اند (احكام شماره های 447-4/2/35 و 878-3/2/35).
موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان كل مبنی بر این كه «موضوع مطلقاً قابل طرح در دیوان كشور نیست» به شرح ذیل انشاء رأی نموده اند.
در موردی كه حكم دادگاه استان دائر به تأیید قرار بازپرس به علت فقد دلیل كافی بر تعقیب متهم باشد چون شعب 2 و 9 دیوان عالی كشور كه در پرونده های 2/2778 و 16/2789 و 20/6/2886 رسیدگی و حكم صادر كرده اند هر دو شعبه به استناد ماده 180 آئین دادرسی كیفری حكم دادگاه استان را دائر به تأیید قرار بازپرس به علت فقد دلیل كافی قابل فرجام ندانسته اند بنابراین رویه های مختلف اتخاذ نشده تا هیئت عمومی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده تصمیم لازم اتخاذ نماید اما در صورتی كه رأی دادگاه استان بر تأیید قرار بازپرس به علت جرم نبودن موضوع اتهام باشد با ملاحظه حكم شماره 447-4/2/35 شعبه دوم و حكم شماره 3293-17/11/24 شعبه هشتم و احكام شماره 1387-20/4/35 و 1379-20/3/35 شعبه نهم نظر به این كه رویه های مختلف اتخاذ شده و شعب 2 و 9 در این قبیل موارد حكم دادگاه استان را قابل فرجام ندانسته و شعبه 8 موضوع را قابل رسیدگی دانسته و حكم دادگان استان در پرونده مذكور را نقض نموده است هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داده پس از مشاوره چنین رأی می دهند: «در موردی كه رأی دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول كلیه قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی كه قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمی باشد.