رای وحدت رویه 3925 – 1337/1/25

خلاصه رای: برای اثبات وقفیت اثبات اینکه عقد به نحو صحیح واقع شده است و همچنین حصول قبض لازم می باشد. به صراحت ماده 1306 قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله ی شهادت شهود قابل اثبات نیست.

حكم شماره 3925- 1337/1/25

در موارد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان عالی كشور احكامی به شرح ذیل صادر گردیده است :

الف) به شرح پرونده فرجامی به كلاسه 22-2002 راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در قریه كهنه شهر از محال شاهپور شعبه پنجم دیوان عالی كشور براثر فرجام خواهی اداره اوقاف سابق البیان به شرح حكم شماره 2937- 33/12/28 حكم فرجام خواسته صادر از شعبه اول دادگاه استان 3 و 4 را به استدلال :

استناد اداره اوقاف آذربایجان به اطلاعات اهالی محل برای اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوی وقف بنابراین تحقیق از اهالی محل در جریان دعوی ممكن التأثیر بوده و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته از این رو رسیدگی ناقص و حكم فرجام خواسته مخدوش است ، شكسته است

ب) به دلالت پرونده فرجامی شماره 18-1532 مربوط به دعوی اداره اوقاف نیشابور به طرفیت دو نفر به خواسته اعتراض بر تقاضای ثبت پنج سیر آب و ملك مدار 14 سهم قنات مرتضی آباد شعبه چهار دیوان عالی كشور بر اثر شكایت فرجامی خواندگان به شرح حكم شماره 616-30/3/29 حكم صادر از دادگاه شهرستان مشهد را به این عبارت :

چون مستند دادگاه بر وقفیت گواهی گواهان فرجام خوانده است بر اینكه مورث فرجام خواهان در مورد خواسته به عنوان تولیت تصرف داشته در صورتی كه با مسلم بودن تصرف فرجام خواهان كه طبق ماده 747 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 35 قانون مدنی تصرف مزبور به عنوان مالكیت شناخته می شود و دلیل مالكیت است ، گواهی گواهان نظر به مدلول مواد 1279 و 1306 قانون مدنی مؤثر نبوده و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می باشد و بنابراین حكم فرجام خواسته صحیحاً صادر نشده .

به استناد بند 2 ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شكسته و نقض نموده است.

از نظر اینكه اگرچه عنوان دعوی اداره اوقاف آذربایجان با عنوان دعوی اداره اوقاف نیشابور صورتاً متفاوت و یكی نبوده ولی با توجه به مفهوم هردوی دعوی و مقصود هر دو اداره مشارالیهما ادعا متحد و تغایر عنوان منشاء اثر قانونی نیست و موجب تغییر معنون كه همان ادعای وقفیت است نبوده چه اینكه در دعوی به خواسته خلع ید در واقع اداره اوقاف آذربایجان مدعی وقف بودن مورد درخواست خلع ید است كه شعبه پنجم دیوان عالی كشور عمل به وقف را كه با گواهی گواهان قابل اثبات دانسته بالملازمه وقف و صحت قبض را هم با مؤدی گواهی گواهان اقامه شده به منظور اثبات عمل به وقف نظریه داده است ، از طرفی تصرف متصرف به عنوان مالكیت را كه همیشه عقد سبب تملك املاك نمی باشد و برخلاف حكم مواد 35 و 1306 قانون مدنی مورد نظر قرار نداده است و این رأی با رأی شعبه چهارم دیوان مزبور كه بنا به مراتب مذكور مشابهت موضوعی دارد مغایرت داشته زیرا شعبه اخیرالذكر حكم فرجام خواسته صادر از دادگاه شهرستان مشهد را كه به استناد شهادت شهود تصرف به عنوان تولیت متقاضی ثبت را كه اداره اوقاف نیشابور مدعی بوده ثابت تشخیص و در نتیجه وقف بودن مورد اعتراض بر تقاضای ثبت را محرز و حكم به ابطال درخواست ثبت به عنوان مالكیت را داده بوده با لحاظ مواد 35 و 1306 قانون مدنی نقض كرده و بالنتیجه حصول اختلاف نظر بین شعبه چهار و شعبه پنجم دیوان عالی كشور كه یكی اثبات تصرف در وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت ندانسته و دیگری عمل به وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت دانسته است محرز تشخیص شده است .

موضوع مختلف فیه به تجویز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان كل كه مبنی بر ( تأیید رأی شعبه چهارم ) بود به اكثریت آراء به شرح زیر رأی داده اند :

«چون به موجب صریح ماده 1306 قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی است كه غاصبیت ید متصرف به عنوان مالكیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رأی به موجب ماده واحده مصوب هفتم تیرماه 1328 كمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورأی ملی لازم الاتباع می باشد.»