رای وحدت رویه 38 – 1360/10/28
روزنامه رسمي شماره 10816-1361.1.29
شماره 100372 1360.11.25
پرونده وحدت رويه رديف 33.60 هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
در اجراي تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي مصوب سال 1334 از شعب ديوان عالي کشور آراء متفاوت و متضادي بشرح زير صادر گرديده است:
1ـ در تاريخ 53.2.21 آقاي محمد حسين سپهري دادخواستي به خواسته الزام وزارت بهداري به اجراي کامل تبصره ذيل ماده 3 قانون فوق الذکر و الغاء جمله: «و به هيچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازي، به طرفيت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان تهران تقديم نموده که پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسيدگي، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 675-53 با استدلال اينکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکي و آيين نامه راجع به آن استفاده نمي شود که دارندگان پروانه هاي مورد بحث حق اداره کردن داروخانه را بدون مدير مسئول بيش از سه ماه داشته باشند حکم بي حقي خواهان را صادر نموده است.
بر اثر پژوهش خواهي خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشي را وارد تشخيص و پس از ذکر مقدماتي و استنتاج اين که منظور از تبصره 3 قانون مربوط به امور پزشکي اين نبوده در محلهايي که دارندگان پروانه هاي رسمي به استثناي تهران و مراکز استانها به اندازه کافي وجود نداشته باشد فقط کساني بتوانند متصدي داروخانه بشوند که داراي پروانه رسمي باشند والا وضع تبصره مزبور موردي نمي داشت بشرح رأي شماره 775-53.12.28 دادنامه پژوهش خواسته را فسخ و به حذف جمله « و به هيچ وجه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازي خواهان رأي داده است. بر اثر فرجام خواهي خواهان و وزارت بهداري پرونده به شعبه دهم ديوان عالي کشور ارجاع و شعبه مزبور چنين رأي صادر نموده است.
اعتراضات فرجامي فرجام خواهان ( وزارت بهداري و آقاي محمدحسن سپهري ايراني) هيچ يک وارد به نظر نمي رسد زيرا مستنبط از تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي اين است که با افرادي که حائز شرايط مقرر در اين ماده بوده و در امتحان نيز موفق شوند گواهينامه دائمي کمک داروسازي اعطا خواهد شد و مي توانند هميشه از مزاياي گواهي نامه مزبور استفاده کنند ولي حق اداره کردن داروخانه به نحو استقلال براي آنان تا موقعي است که در شهرها و بخشهايي که اشتغال به اين امر دارند دارندگان پروانه رسمي براي تصدي داروخانه وجود نداشته باشد عليهذا دادنامه که مغايرتي با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعايت اصول دادرسي نيز بي اشکال است مستنداً به ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني ابرام مي گردد.
2ـ در تاريخ 52.4.27 آقاي سلمان لزرجاني به طرفيت وزارت بهداري به خواسته الزام وي به اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکي و دارويي و اجراي مفاد آئين نامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده و صدور اجازه دائم داروفروشي در رودسر را نيز درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور بشرح دادنامه 686-52.10.30 با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکي به الزام خوانده به حذف جمله «و به هيچ وجه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازي شماره 10535-39.3.25 خواهان و صدور پروانه دائم تصدي داروخانه براي شهرستان رودسر بنام نامبرده رأي داده است.
از رأي مزبور پژوهشخواهي شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشي را وارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 3 قانون امور پزشکي و دارويي برابر رأي شماره 479-53.10.10 دادنامه پژوهش خواسته را تاييد نموده است. بر اثر فرجامخواهي وزارت بهداري پرونده به شعبه چهارم ديوان عالي کشور ارجاع و شعبه مزبور بشرح رأي مفصل شماره 4.5229 54.10.27 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسيدگي مجدد آنرا به شعبه ديگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع کرده است.
با توجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاري از طرف شعب دهم و چهارم ديوان عالي کشور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اخذ رويه واحد قضائي تقاضا مي شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسين ميرمعصومي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1360.10.28 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست آقاي غلامرضا شريفي اقدس، قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور مبني بر صحت رأي شعبه چهارم ديوان عالي کشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 38 – 28/10/1360
وحدت رويه رديف : 33.60
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اينکه وزارت بهداري مي تواند در صورتي که لازم بداند طبق مقرراتي که از طرف وزارتين بهداري و فرهنگ و با تصويب هيئت وزيران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نمايد فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرايط مقرر در تبصره وزارت بهداري مخير در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه بکارت کمک داروسازي درجه يک خواهانها که حاکي است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده اند کارت مزبور به آنان داده مي شود تا به عنوان کمک داروسازي درجه يک در داروخانه اي که داراي مسئول مجاز قانوني است، کارهاي مربوطه به کمک داروسازي را انجام دهند و به هيچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهاي مزبور قيد و اشاره اي به تبصره ماده 3 و اعمال شرايط مقرر در آن نشده و درقوانين و آيين نامه هاي مربوطه هم وظايف و اختيارات کمک داروسازان درجه يک معلوم و مشخص گرديده و از مجموع مقررات مزبور اين معني استنتاج نمي شود که دارندگان چنين کارتهايي حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدير مسئول مطلقاً داشته باشند. بنا به مراتب رأي شعبه چهارم ديوان عالي کشور که متضمن همين معني است نتيجتاً مورد تاييد است.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه28 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.