رای وحدت رویه 36 – 1360/9/16

روزنامه رسمي شماره 10756-1360.11.7
شماره 106182      1360.10.21
رديف 20.58 هيئت عمومي
هيئت عمومی محترم ديوان عالي کشور
آقاي محمد کيهاني سرپرست بايگان راه آهن شکايت نموده است که از طرف هيئت تجديد نظر دادنامه اي به شماره 560-57.9.1 درباره وي صادر شده که معارض و مغاير با رأي شماره 128-56.3.15 هيئت تجديد نظر درباره رمضانعلي کوشيار بايگان راه آهن و دو رأي ديگر به شماره 346-55.7.30 و شماره 936-52.10.25 مي باشد و تقاضا نموده پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح گردد: خلاصه پرونده مربوط به رأي شماره 560- 57.9.1 بدين شرح است که: آقاي محمد کيهاني شکواييه هايي به طرفيت راه آهن دولتي ايران به دبيرخانه هيئت رسيدگي به شکايات استخدامي تسليم و اعلام نموده بيست سال است به شغل بايگاني مشغول بوده و در تاريخ 52.7.1 حق بايگاني را که سه هزار ريال بوده قطع کرده اند و حال آنکه مي بايست طبق مقررات هيئت وزيران تا برقراري مزاياي ديگر باقي باشد و تقاضاي صدور حکم برقراري آنرا نموده است. راه آهن دولتي ايران اعلام داشته بر اساس تبصره هاي 17 و 28 بودجه سال 51 و همچنين تبصره 75 قانون بودجه سال 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال افزايش مرحله دوم و تغيير ضريب 50 به 60 ريال طبق مقررات بايستي از مزايای مستمر کسر گردد و چون طبق تصويب نامه هيئت وزيران حق فني بايگاني جزء مزايای مستمر منظور گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره هاي فوق از مزاياي مستمر من جمله فوق العاده فني بايگاني او کسر شده است و پس از انقضاء مهلت و عدم وصول لايحه جوابيه شاکي هيئت اول رسيدگي مقدماتي چنين رأي داده است: (با توجه به محتويات پرونده و لايحه جوابيه سازمان طرف شکايت چون کسر فوق العاده حق فني بايگاني شاکي بر اساس تبصره هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و اجرأي مرحله دوم انجام گرفته و از طرفي برقراری آن در زمان حکومت لايحه قانوني استخدام کشوري الزام قانوني ندارد لذا برد شکايت اظهار نظر مي گردد)، شاکي در موعد مقرر نسبت به اين رأي معترض و اظهار داشته طبق تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام انواع مزاياي مستمر مذکور در اين ماده با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد و حال آنکه حق فني بايگاني در سال 1338 طبق تبصره 22 قانون بودجه تصويب و اجرا گرديده و هيئت وزيران در بند 6 فهرست منضم به صورت جلسه مورخ 49.4.24 هيئت وزيران موضوع ماده 1 و 2 آيين نامه برقراري فوق العاده فني بايگانی 1.3974-38.3.6 را در اجرأي تبصره 22 قانون بودجه سال 38 ذکر کرده تقاضاي صدور حکم به پرداخت حق فني بايگاني به مبلغ سه هزار ريال از تاريخ قطع فوق العاده مذکور نموده است راه آهن ايران جوابا اشعار داشته طبق تبصره هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و تبصره 75 قانون بودجه 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال و افزايشي ناشي از مرحله دوم بايستي از مزاياي مستمر کسر گردد و چون طبق تصويب نامه 156.8.4-56.4.25 هيئت وزيران فوق العاده فني بايگاني جزء فهرست انواع مزاياي مستمر منظور گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره هاي فوق از فوق العاده بايگاني کسر شده است و هيئت تجديد نظر پس از مشاوره چنين رأي مي دهد: ( اعتراض شاکي نسبت به رأي بدوی با توجه به محتويات پرونده و مندرجات لايحه جوابيه طرف شکايت که مستدلاً و به استناد مقررات موضوعه صادر گرديده است بيوجه است) لذا به تاييد رأي مزبور اظهار نظر مي شود:
خلاصه پرونده مربوط به رأي شماره 128-56.3.10 بدين شرح است که: آقاي رمضانعلي کوشيار بايگان راه آهن دولتي ايران به طرفيت راه آهن دولتي ايران شکوائيه اي به دبيرخانه هيئت رسيدگي به شکايت استخدامي تسليم و اعلام کرده مدت 26 سال است که در راه آهن به شغل بايگاني اشتغال دارم راه آهن از تاريخ 52.7.1 حق فني بايگاني مرا که 4000 ريال بوده بابت مابه التفاوت مرحله دوم کسر نموده است در صورتي که در اجرأي مرحله دوم قانون استخدام کشوری برای تغيير ضريب حقوق مجوزي جهت کسر حق فني بايگاني وجود ندارد و تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مبني بر برقراري فوق العاده مورد بحث را نموده است. راه آهن دولتي ايران در پاسخ اظهار داشته بر اساس تبصره هاي 17 و 28 قانون بودجه سال 51 و تبصره 75 بودجه سال 53 تغيير ضريب 40 به 50 ريال و افزايشي ناشي از مرحله دوم و تغيير ضريب 50 و 60 ريال طبق مقررات مربوطه بايستي از مزاياي مستمر کسر گردد و چون طبق تصويب نامه شماره 1568.4-46.4.25 هيئت وزيران فوق العاده فني بايگاني جزء فهرست انواع مزايا ذکر گرديده لذا مبالغ موضوع تبصره هاي فوق بايستي از مزاياي مستمر کسر گرديده و تقاضاي صدور رأي مقتضي نموده است و پس از وصول لايحه جوابيه شاکي هيأت دوم رسيدگي مقدماتي چنين رأي داده است: ( با توجه به لايحه جوابيه راه آهن دولتي ايران و تبصره 28 قانون بودجه سال 51 کل کشور کسر فوق العاده بايگاني شاکي که از مزاياي مستمر محسوب گرديده از افزايش حقوق ناشي از اجرأي مرحله دوم او تخلف از مقررات محسوب نمي شود و شکايت غير وارد تشخيص ورد مي شود) شاکي نسبت به اين رأي معترض و با پيوست نمودن رأي شماره 346-55.7.3 مربوط به بانو کوکب جباري در مورد مشابه اعلام نموده به استناد تبصره 4 ماده 136 قانون استخدام کشوری) انواع مزاياي مستمر مذکور در اين ماده با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد) و حال آنکه حق فني بايگاني در سال 1338 به موجب تبصره 22 قانون بودجه سال 38 تصويب و اجرا گرديده و هيئت وزيران در بند (ث) فهرست منضم به صورت جلسه مورخ 46.6.24 موضوع ماده 1 و 2 آيين نامه برقراري فوق العاده فني بايگاني 3974-38.3.6 را اجرأي تبصره 22 قانون بودجه سال 38 ذکر کرده و فوق العاده تازه اي را برقرار نکرده و اصولاً تصويب نامه ناقض قانون نمي تواند باشد و بالنتيجه با توجه برأي شماره 346-55.7.3 و رأی شماره 936-52.10.25 هيئت تجديد نظر تقاضاي صدور رأي بر پرداخت حق فني بايگاني خود را از تاريخ قطع آن نموده است و راه آهن دولتي ايران نيز طبق نامه اي با تجديد مطالب و مدافعات قبلي تقاضاي صدور رأي مقتضي را نموده است.
هيئت تجديد نظر پس از مشاوره چنين رأي مي دهد: (چون برقراری فوق العاده بايگاني از نظر مقتضيات شغل بخصوص بايگاني برقرار گرديده و مادامي که کارمند به اين شغل اشتغال دارد حق دريافت آنرا داشته و کسر آن از حقوق شاکي در مرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق العاده مزبور بوده و شکايت از اين حيث وارد تشخيص مي گردد.)
به شرح مراتب فوق چون در دو مورد مشابه دو نظر و رويه مختلف از طرف هيئت عالي تجديد نظر اتخاذ گرديده است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 موضوع جهت بررسي و اتحاد نظر نسبت به آن اعلام مي گردد.
دادستان کل کشور

جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه 1360.9.16 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور آقاي علي اصغر پارسايي نماينده دادستان کل کشور و جنابان و آقايان رؤسا مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي علي اصغر پارسايي نماينده دادستان کل کشور مبني بر تاييد رأي شماره 560-57.9.1 هيئت تجديد نظر که مدلولاً دلالت بر رد درخواست متقاضي تجديد نظر مي باشد، مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 36 – 1360/9/16
وحدت رويه رديف 20.58
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي اقتضا کند که مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعيين مشاغل ياد شده و ميزان فوق العاده آنها به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت و نظر به اينکه هيئت وزيران در اجرأي ماده مزبور به موجب تصويب نامه شماره 4810-56.3.2 فوق العاده فني بايگاني را جزو فهرست انواع مزاياي مستمر منظور کرده است و نظر به صراحت ماده 43 قانون استخدام کشوری به اينکه وزارتخانه ها و موسسات نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت کنند رأي شماره 560-57.9.1 هيئت تجديد نظر رسيدگي به شکايات استخدامی مبني بر رد شکايت کارمند صحيح و مطابق با موازين قانوني است.

اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.