رای وحدت رویه 3547 – 1346/3/31

نقل از شماره 6572- 1346/6/19 روزنامه رسمی

شماره 3547           2/5/46

هیئت عمومی دیوانعالی کشور

به حکايت پرونده 18-882/41 دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم مهدوي و بانوان زهرا مهدويه- سکنيه مهدويه و سکينه کلثوم عموزاده به عنوان برادر و خواهر ابويني و عيال دائمي و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده تقاضاي گواهي حصر وراثت نموده اند و مدعي شده اند عباس عموزاده در تاريخ 1341/8/25 فوت شده و چون عقيم بوده اولادي اعم از ذکور و اناث نداشته است.

درخواست مذکور به دستور ماده 361 قانون امور حبسي در روزنامه آگهي شده و آقاي چنگيز فيروزيان به وکالت از طرف آقاي نصرا… عموزاده به تقاضاي مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موکل خود توضيح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس عموزاده مي باشد و با توجه به ماده 888 قانون مدنی و قاعده «الاقرب يمنع الابعد» و توجه به مفهوم مخالف ماده 916  قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضيان (ابراهيم و با توان زهرا و سکنيه مهدويه) که از طبقه دوم هستند حقي نسبت به ماترک نخواهند داشت وکيل معترض تقاضاي صدور حکم بر بي حقي متاقاضيان و صدور گواهي حصر وراثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفي و بانو کلثوم عموزاده به عنوان عيال دائمي آن مرحوم را با توجه به ماده 901 قانون مدنی و ماده 373 قانون امور حسبی نموده است وکيل متقاضيان حصر وراثت نيز منکر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذيل ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ايراد به صلاحيت دادگاه بخش نموده و تقاضاي ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده است.

دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسيدگي در جلسه مورخ 1342/6/2 با اعلام صلاحيت خود به اعتراض معترض رسيدگي و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضا انحصار وراثت متقاضيان اصلي گواهي حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد) و بانو سکينه کلثوم عموزاده (به عنوان زوجه دائمي متوفي) صادر کرده است.

آقاي حسين شايسته به وکالت از طرف متقاضيان انحصار وراثت دادخواست پژوهشي تقديم کرده به گواهي حصر وراثت صادر شده از دادگاه همچنين اعلام صلاحيت دادگاه بخش اعتراض کرده مي باشد که اين دادخواست براي رسيدگي به شعبه 2 دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است.

به حکايت پرونده پژوهشي کلاسه 4-188-42 تاکنون درخصوص ايراد وکيل پژوهشخواهان به صلاحيت رسيدگي دادگاه بخش تصميمي اتخاذ نگرديده و دادگاه شهرستان بابل بدون اخذ تصمیم در این مورد به رسیدگی ماهوی پرداخته و مشغول رسیدگی به ادعای جعلیت پژوهشخواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد استناد پژوهشخوانده شده است و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته است.

چون در رسيدگي به اين دعوي از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور تقاضا مي نمايم هيأت عمومي نظريه خود را اعلام دارند زيرا به موجب تبصره 16 آيين دادرسي مدني مبني بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضاي انحصار وراثت دعوي نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان مي فرستد و دادگاه مزبور به تقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسبت رسيدگي کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحيت خود را در مسأله مطروحه اعلام نمايد و از طرف ديگر دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکيل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحيت دادگاه بخش رسيدگي کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحيت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نمايد و بعداً نسبت به دعوي نسبت و تقاضاي انحصار وراثت وارد رسيدگي گرديده حکم مقتضي را صادر کند.

ثمره قضايي رويه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسيدگي به اين دعوي اتخاذ کرده اند اين خواهد بود حکمي که از دادگاه شهرستان صادر مي شود ديگر قابل پژوهش نباشد در صورتي که با توجه به تبصره ماده 16 آيين دادرسي مدني قابل پژوهش است.

به علاوه دعوي نسب که از لحاظ ماهيت يک دعوي ترافعي محسوب مي شود طبق نظريه دو دادگاه ياد شده يک دعوي حسبي تلقي مي شود و تابع مقررات قانون امور حسبی خواهد بود در صورتي که طبق اصول مسلمه قضايي يک دعوي ترافعي بوده و تابع آيين دادرسي مدني است.

دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی

به تاريخ روز چهارشنبه سي و يکم خرداد ماه 1346 جلسه هيأت عمومي به رياست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئيس کل ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور به شرح زیر:

شعبه اول آقای دکتر محمدعلی پارسائی آقای علی صفری.

شعبه دوم جناب آقای فتح الله فرزاد آقای محمدتقی خستو آقای عبدالله خلیل ناجی.

شعبه سوم جناب آقای محمود عرفان رئیس آقای ابوطالب رئیس زاده آقای علی اکبر حاجی مهینی آقای محمد امینی.

شعبه چهارم آقای اسدالله مصباح مرجانی آقای جواد صادقی.

شعبه پنجم آقای بیوک آصف زاده آقای محمدرضا کوثر.

شعبه ششم آقای حسین اشرف سمنانی آقای حسین میراحمدی آقای دکتر حسین نجفی.

شعبه هفتم جناب آقای حسین معظمی آقای محمدعلی فرهنگ آقای پرویز داهی.

شعبه هشتم جناب آقای علی اصغر امین آقای دکتر حسین بصیری.

شعبه نهم جناب آقای رضا هنری آقای ابوالقاسم اخوی آقای وجیه الله فاضل سرجوئی آقای محمود نجفی فردوس.

شعبه دهم آقای دکتر علی صدارت آقای مهرداد مجدالعلی.

شعبه یازدهم جناب آقای عبدالحسین احمدی بختیاری آقای حسین بیدار.

شعبه دوازدهم جناب آقای احمد فلاح رستگار  آقای غلامرضا بیرشک آقای دکتر حسین فلسفی آقای محمد سعید جلالی تشکيل گردید پس از طرح و قرائت گزارش به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده 43 قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق الذکر.  طبق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکسا به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده 16 قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهی نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهشخوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده 43 قانون امور حسبی بوده و دادگاه ها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.