رای وحدت رویه 35 – 1365/9/20
خلاصه رای: چنانچه دارنده سند عادی زمین برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله در مهلت های تعیین شده قبلی سند عادی را به سازمان عمران اراضی شهری ارائه کرده و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق 3 تبصره به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد.
روزنامه رسمي شماره 12253-1365.12.28
شماره .556 هـ 1365.11.30
پرونده رديف: 6.64 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند، آقاي رييس دادگستري شهر کرد طي شماره 11018-63.11.10 ضمن ارسال دادنامه شماره 3.775-63.10.5 شعبه سوم ديوان عالي کشور و دادنامه شماره 23.175-63.9.24 شعبه 23 ديوان عالي کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور نموده است که خلاصه جريان پرونده هاي مذکور به شرح ذيل معروض مي گردد:
1- پرونده شماره 433.3.13 شعبه سوم ديوان عالي کشور
در اين پرونده آقاي احمد سليماني دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه ساختماني و تأييد صحت سند عادي مورخ 56.5.9 بطرفيت شهرداري و اداره کل زمين شهري به دادگاه عمومي شهرکرد تقديم و در تاريخ 62.9.8 به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 1183-62.9.9 چنين رأي صادر شده است:
رأي – در خصوص دعوي آقاي احمد سليماني فرزند صفر بطرفيت اداره کل زمين شهري استان و شهرداري شهرکرد به خواسته تأييد سند عادي مورخ 56.5.9 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند که با توجه به مدارک ابرازي خواهان و اظهارات مشاراليه و توضيحات اداره کل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به اين که مستند خواهان در کميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و منتهي به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون مذکور خارج مي باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور مي باشد.
و از اين رأي فرجام خواهي شده و شعبه سوم ديوان عالي کشور به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت کرده است:
از طرف فرجام خواه اعتراض قانوني و موجهي که قابل ترتيب اثر در اين مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتويات پرونده چون از حيث رعايت مقررات قانوني مربوط به موضوع و قواعد دادرسي نيز اشکالي متوجه قرار فرجام خواسته نمي باشد ابرام مي شود.
پرونده شماره 632.13 شعبه 23 ديوان عالي کشور
در اين پرونده آقاي اصغر آزمون و بانو صغرا صفري دادخواستي به خواسته الزام به صدور پروانه و تأييد صحت سند عادي مورخ 57.2.15 بطرفيت شهرداري و سازمان زمين شهري به دادگاه عمومي شهرکرد تقديم پرونده به شماره 282-62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327-62.10.5 چنين رأي داده است:
رأي – در خصوص دعوي آقاي اصغر آزمون و خانم صغري صفري بطرفيت اداره کل زمين شهري استان و شهرداري شهرکرد و به خواسته تأييد سند عادي مورخ 57.2.15 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازي خواهان ها و توضيحات اداره کل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به اين که مستند خواهانها در کميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و منتهي به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون مذکور خارج مي باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام مي گردد رأي صادره نسبت به خانم صغري حضوري است و نسبت به آقاي آزمون غيابي مي باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد و از اين رأي واخواهي شده و طبق دادنامه 52-63.1.21 تأييد شده است و سپس فرجام خواهي شده و شعبه 23 ديوان عالي کشور به شرح دادنامه 23.175-63.9.24 چنين رأي داده است:
بسمه تعالي
اولاً – در مورد فرجام خواهي آقاي اصغر آزمون گذشته از اين که در دعوي اثبات انتقال طرف دعوي نبودن انتقال دهنده محل اشکال است و نيز گذشته از اين که چون به نحوي ادعاي موات نبودن زمين نيز شده است و مقتضي بوده است که با استعلام از سازمان زمين شهري و تشخيص وضعيت در رابطه با مقررات اراضي شهري رسيدگي به عمل آيد اساساً، نظر به اين که طبق تبصره ماده 6 استنادي دادگاه در رأي در مورد اراضي موات اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکيل شده ولي منتهي به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتي که صحت معامله در مراجع قضايي تأييد گردد اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتيجتاً بر فرض که زمين موات بوده باشد احراز اين امر که قبلاً پرونده تشکيل شده و اين که اجازه عمران صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (که خاص اراضي موات است) مانع از رسيدگي قضايي نيست و فرض ناهماهنگي ماده 37 آيين نامه قانون اراضي شهري در اين زمينه برابر مقررات اصل 170 قانون اساسي نبايد موجب آن شود که دعوی غير مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار فرجام خواسته مستنداً به مادتين 558 و 568 آيين دادرسي مدني نقض و پرونده جهت اقدام مقتضي بعدي به دادگاه صادرکننده قرار اعاده مي شود. که با توجه به مراتب و گزارش مذکور بشرح ذيل اظهار نظر مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد از شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 1328 تقاضای طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز پنج شنبه 1365.9.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به اين که تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری تصريح دارد که در صورتي که تاريخ تنظيم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضايي تأييد گردد، اجازه عمران داده مي شود و تبصره هاي 2 و 3 آيين نامه قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب: 22 مرداد 1358 در ارتباط با وظايف سازمان عمران اراضي شهري مي باشد و صلاحيت دادگستري عام است، بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي کشور موجه و صحيح مي باشد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 35-1365.9.20
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
تبصره – ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادي زمين به مراجع ذيصلاح قضايی براي تأييد تاريخ تنظيم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آيين نامه اجرايی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعيين شده قبلي به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کميسيون سه نفري موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آيين نامه قانون لغو مالکيت اراضي موات شهری و کيفيت عمران آن مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنين موردي طرح مجدد موضوع در محاکم قضايي مجوز قانوني ندارد، بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر شده صحيح تشخيص مي شود. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضایی مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.