رای وحدت رویه 34 – 1365/9/11

خلاصه رای: وجوه یا تعرفه های مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق از تاریخ ابلاغ بخشنامه 63/1/15 وزارت کشور باید به حساب درآمد عمومی واریز شود و مسئولیت وصول وجوه مربوط به این اعلامیه ها که موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 است، به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است.

روزنامه رسمي شماره 12203-1365.10.28

شماره 526- هـ 1365.10.13
رديف: 142.64 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً، به استحضار مي رساند: جناب آقاي وزير کشور طي مشروحه 1.7892-6772.24-64.7.17 به عنوان رياست محترم ديوان عالي کشور اعلام داشته است که از دادگاههاي عمومي حقوقي فسا – سمنان- نقده – سلماس در ارتباط با دعاوي مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور مربوط به اخذ وجوه اعلاميه ازدواج در اجراي بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 آراء مختلف صادر گشته و تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي شده که با ارسال پرونده ها به دادسرای ديوان عالي کشور خلاصه جريان پرونده ها گزارش مي شود.
1- پرونده هاي شعبه اول دادگاه عمومي سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره هاي 635.1.47 و 635.48.1 و 635.46.1 شعبه اول – اداره ثبت احوال سمنان در تاريخ 63.11.2 سه فقره دادخواست بطرفيت آقايان:

1- محمد تشرفي 2 – يوسف سلامي 3 – پرويز عندليب سردفتران ازدواج شماره هاي 20 و 7 و 3 به خواسته اخذ وجه اعلاميه مندرج در بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 به دادگاه عمومي سمنان تقديم مي نمايد و در متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واريز نکرده اند و درخواست صدور حکم مبني بر وصول وجوه مورد مطالبه مي شود اضافه شده که از اول سال 1363 وجه اعلاميه هاي ازدواج را که مبلغ يک هزار ريال تعيين شده است به حساب درآمد عمومي دولت واريز نمايند ولي سردفتران وجوه اعلاميه هاي ازدواج را مربوط به فروردين ماه سال 63 به حساب دولت واريز نکرده اند و پرونده ها در شعبه اول محاکم حقوقي سمنان رسيدگي و دادگاه به موجب رأي صادره و به اعتبار اين که بخشنامه وزارت کشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاريخ 63.1.27 به دفتر ازدواج ابلاغ گرديده و خواندگان از تاريخ 63.1.28 به وظائف قانوني خود عمل کرده اند و قبل از تاريخ ابلاغ مسئوليتي نداشته اند به استناد بند 2 ماده 198 و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام مي دارد.

2- خلاصه پرونده 630-63 دادگاه عمومي نقده

اداره ثبت احوال نقده دادخواستي بطرفيت آقايان 1ـ حسين مقدسي 2ـ علي يونسي 3ـ رسول طاهري 4ـ حسين احمدي سردفتران ازدواج و طلاق نقده به خواسته مبلغ 267000 ريال بابت طلب خزانه داري کل کشور موضوع اجراي تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 و عدم واريز وجوه مربوط به وقايع ازدواج به دادگاه عمومي نقده تقديم داشته است دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره و به استدلال اين که بخشنامه در تاريخ 63.2.16 به خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعين به دفاتر ازدواج و طلاق مي باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد.
3- خلاصه پرونده 1078-63 مدني دادگاه عمومي فسا:
اداره ثبت احوال استهبان دادخواستي بطرفيت آقاي حاجي سيد محمدعلي صداقت سردفتر شماره 18 استهبان به خواسته مطالبه مبلغ 420000 ريال بابت وجوه مربوط به اعلاميه هاي ازدواج مربوط به فروردين ماه سال 1363 به دادگاه عمومي فسا تقديم مي نمايد و در دادخواست توضيح داده مي شود که سازمان ثبت احوال از اول سال 1363 مکلف به وصول وجوه اعلاميه هاي ازدواج موضوع بند 6 تبصره قانون بودجه شده است ولي سردفتر ازدواج استهبان از واريز مبلغ چهل و دو هزار ريال وجوه اعلاميه هاي ازدواج فروردين ماه سال 63 خودداري کرده و تقاضاي وصول مطالبات دولت مي شود دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره و به استدلال اين که بخشنامه اجراي تبصره در تاريخ 63.1.22 واصل شده و قانون بودجه در تاريخ 63.2.26 در روزنامه رسمي منتشر شده است و اداره خواهان دليلي بر اين که مبلغ مورد مطالبه وسيله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوي اداره خواهان را مردود اعلام و حکم به رد آن صادر مي نمايد.
4- خلاصه پرونده 826-63 دادگاه عمومي سلماس:

 اداره ثبت احوال سلماس دادخواستي بطرفيت آقايان محمدي دوشکي – اسدزاده – اکبرزاده – عمادي سردفتران ازدواج و طلاق مقيم سلماس و حومه به خواسته مطالبه وجوه دولتي از وقايع ازدواج و طلاق از 63.1.1 لغايت 63.2.1 به دادگاه عمومي سلماس تقديم مي نمايد و پرونده در دادگاه عمومي سلماس در جريان رسيدگي و اقدام قرار مي گيرد دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره با احراز محق بودن ادعاي اداره خواهان محمد دوشکي را به پرداخت مبلغ 68000 ريال و اسدزاده را به پرداخت 128000 ريال و اکبرزاده را به پرداخت 22000 ريال و عمادي را به پرداخت 12000 ريال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محکوم مي نمايد اينک به شرح آتي نظريه اعلام مي گردد.
نظريه: به طوري که ملاحظه مي فرماييد بين آراء صادره از دادگاههاي عمومي سمنان – نقده و فسا با رأي صادره از دادگاه عمومي سلماس در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1365.9.11 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوی خوئيني ها داستان کل کشور مبني بر «تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 از تاريخ ابلاغ بخشنامه شوراي عالي قضايی که بنا به درخواست وزارت کشور صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازم الاجرا است.» مشاوره نموده اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأی داده اند:
رأي شماره 34-1365.9.11
بسمه تعالی
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلاميه های ازدواج و طلاق موضوع رديف های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالي از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک تکليفي در وصول وجوه مزبور و واريز به حساب درآمد عمومي نداشته اند تا از اين جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومي حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.