رای وحدت رویه 33 – 1365/8/27

خلاصه رای: حکم دادگاه حقوقی 1 که به عنوان تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 صادر می شود قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوان عالی کشور نیست.

روزنامه رسمي شماره 12195-65.10.18
شماره 520- هـ 1365.9.19
رديف: 83.65 هيأت عمومي
بسمه تعالي
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
سلام عليکم: در پرونده هاي فرجامي کلاسه 1712.22.13 شعبه 13 ديوان عالي کشور و کلاسه 1696.2.21 شعبه 21 ديوان عالي کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر گرديده که قابل طرح و رسيدگي و اظهار نظر در آن هيأت محترم مي باشد – پرونده هاي مزبور اجمالاً به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 1712.22.13 شعبه 13 ديوان عالي کشور آقاي حاج محمد باقري يزدي بطرفيت آقاي حاج رضا شريفي به خواسته مبلغ پنجاه هزار تومان بابت خسارات وارده بر 13 اصله درخت بيد کهن در دادگاه صلح مستقل تفت اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و تحقيقات محلي دعوي را ثابت ندانسته و محکوم به بطلان اعلام نموده است و محکوم عليه از اين حکم درخواست تجديد نظر نموده و شعبه اول دادگاه حقوقي يک يزد پس از رسيدگي هاي لازم حکم بدوي را فسخ نموده و آقاي حاج رضا شريفي را به شرح دادنامه شماره 65.1.19 به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بابت خسارات وارده بر اثر چرانيدن گوسفند به نفع آقاي حاج محمد باقري يزدي محکوم نموده است آقاي حاج رضا شريفي از اين حکم فرجام خواسته و شعبه 13 ديوان عالي کشور به شرح رأي شماره 13.425-65.6.31 چنين اظهار نظر نموده است:
نظر به اين که بر طبق ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي احکام دادگاههاي مذکور که در مقام تجديد نظر نسبت به احکام دادگاه هاي مذکور که در مقام تجديد نظر نسبت به احکام دادگاه دادگاه هاي صلح صادر مي گردد فرجام پذير نيست با توجه به اين که دادگاه حقوقي يک که مرجع تجديد نظر بوده قائم مقام دادگاه عمومي مي باشد بنابر اين قرار رد دادخواست فرجامي صادر مي شود.
2- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 1696.2.21 شعبه 21 ديوان عالي کشور آقاي کريم زارع به طرفيت بانوان قدسي و نادره و آقاي اميرحسين سيامکي به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي در شعبه 8 دادگاه صلح اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و تحقيقات محلي و کارشناسي وجود رابطه استجاري را احراز نکرده و حکم شماره 79 – 64.1.26 را بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است – محکوم عليه از اين حکم تجديد نظر خواسته و شعبه 25 دادگاه حقوقي يک اصفهان پس از رسيدگي اعتراضات متقاضي تجديد نظر را موجه ندانسته و حکم شماره 80 -1365.2.17 را بر تأييد حکم بدوي صادر نموده است – آقاي کريم زارع از اين حکم درخواست تجديد نظر نموده و به ديوان عالي کشور دادخواست داده و رسيدگي به شعبه 21 ديوان عالي کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأي شماره 21.580 – 1365.7.5 چنين اظهار نظر نموده است:
نظر به اين که آراء دادگاه حقوقي يک ولو اين که در مقام تجديد نظرخواهي از رأي دادگاه ديگري صادر شده باشد به دلالت ذيل تبصره ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب آذر ماه 1364 در صورت تحقق شقوق سه گانه مندرج در ماده مزبور قابل تجديد نظر در ديوان عالي کشور است و رأي شماره 80-65.2.17 از شعبه 25 دادگاه حقوقي يک اصفهان صادر شده ايراد خواندگان تجديد نظر بر غير قابل طرح بودن موضوع در ديوان عالي کشور وارد نمي باشد و چون دعوي به خواسته الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي اقامه شده و رسيدگي دادگاه حقوقي يک در مقام تجديد نظرخواهي از حکم دادگاه صلح بوده نيازي به اعمال ماده 14 قانون مزبور نداشته و بند ج ماده 12 قانون مرقوم از نظر صلاحيت انشاء حکم ماهوي قبل از ابراز نظر و استنباط به نحو عنوان شده در اعتراضات صادق نيست و حکم صادره با عنايت به استدلال دادگاه و دلايل دعوي مخالفتي با موازين قانوني و شرعي ندارد بنابراين درخواست تجديد نظر آقاي کريم زارع فرزند محمد نسبت به حکم فوق الاشعار به لحاظ عدم تحقق يکي از شقوق ماده12 قانون ياد شده رد مي شود.
به طوري که ملاحظه مي شود شعبه 13 ديوان عالي کشور در زمان حکومت قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي يک را قائم مقام دادگاه عمومي حقوقي شناخته و حکم دادگاه حقوقي را مبني بر تأييد حکم دادگاه صلح در دعوي تخليه عين مستأجره به استناد ماده 20 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي قابل فرجام ندانسته است در صورتي که شعبه 21 ديوان عالي کشور در زمان حکومت قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 حکم دادگاه حقوقي يک را که بر تأييد حکم دادگاه صلح در دعوي الزام به تنظيم اجاره نامه صادر شده قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور دانسته است – بنابراين بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 درخواست طرح موضوع و رسيدگي و اظهار نظر مي شود.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1365.8.27 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضا معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: « ظاهر بلکه صريح قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو  اين است که احکام دادگاه حقوقي يک در سه مورد قابل تجديد نظر است خواه در مقام رسيدگي بدوي و خواه در مقام تجديد نظر نسبت به احکام دادگاه حقوقي دو و ليکن از آنجا که هم در نظام قضايي اسلام و هم در قانون مذکور اصل و اساس برقطعيت احکام دادگاهها است مگر در سه مورد آن هم به جهت رعايت حق مترافعين و مقتضاي رعايت آن اصل و اين حق اطمينان حاصل است که در هر حکمي يک بار تجديد نظر جايز است و لاغير، بنابراين احکام صادره از حقوقي يک در مقام تجديد نظر قابل تجديد نظر نيست مگر اين که خودقاضي صادرکننده حکم قطع پيدا کند که حکم وي خلاف شرع و يا قانون است که در اين صورت با نقض حکم در ديوان عالي کشور تجديد نظر خواهد کرد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 33-1365.8.27
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
حکم دادگاه حقوقي يک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در اين ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقي 2) صادر مي شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسيدگي شکلي (تجديد نظر) در ديوان عالي کشور نيست بنابراين رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.