رای وحدت رویه 33 – 1364/12/12

خلاصه رای: آرای دادگاه های حقوقی که در موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد.

روزنامه رسمي شماره 12026- 1365/3/24
شماره 438- هـ 1365.2.28
رديف 150.64

رای شماره 33 – 1364/12/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هيأت عمومي ديوان عالي کشور احتراماً به استحضار مي رساند شعب 21 و 23 ديوان عالي کشور در مورد فرجام خواهي از آراء دادگاههاي عمومي حقوقي در دعوي اعتراض بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب اسفند ماه 1360 آراء معارضي صادر نموده اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در آن هيأت محترم مي باشد پرونده هاي مزبور را به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 660.1.21 شعبه 21 ديوان عالي کشور آقاي عليزاده نصرآبادي بر رأي شماره 236 ک 11-62-117 کميسيون ماده 12 قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي تهران طرح دعوي نموده و نوشته است کميسيون ماده 12 قانون اراضی شهری پلاک 2.3132 بخش 2 تهران اراضي حسين آباد را موات تشخيص داده و حال آن که زمين مزبور محسوب و در منطقه صنعتي واقع شده و پروانه ساختماني دارد و موات نيست – شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي تهران پس از رسيدگي به شرح پرونده 595.62 اعتراض را موجه ندانسته و رأي کميسيون ماده 12 را به شرح دادنامه شماره 317-63.5.14 تأييد نموده است – از اين رأي درخواست رسيدگي فرجامي شده و شعبه 21 ديوان عالي به شرح دادنامه شماره 21.587- 63.7.12 چنين رأي داده است:
به موجب قسمت اخير ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 احکامي که از دادگاهها در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص کميسيون موضوع ماده 12 قانون اشعاري در باب تميز موات و باير بودن اراضي صادر مي گردد قطعي است و اساساً قابليت رسيدگي فرجامي ندارد و از اين رو دادخواست فرجامي فرجام خواه رد مي شود.
2- به حکايت پرونده فرجامي کلاسه 626.17 شعبه 23 ديوان عالي کشور آقايان علي اصغر و سعيد ذکائي و غيره بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوي نموده اند به خلاصه اين که کميسيون ماده 12 قانون اراضی شهری پلاک ثبتي 2390 بخش 13 کرمان را موات تشخيص داده در صورتي که پلاک مزبور زمين زراعتي است و آثار زراعت در آن باقي مي باشد و موات نيست دادگاه صلح کرمان رسيدگي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي کرمان ارجاع شده و دادگاه پس از رسيدگي اعتراض را موجه تشخيص نداده و رأي شماره 63.100-63.2.5 را بر تأييد رأي کميسيون ماده 12 صادر نموده است – از اين رأي تقاضاي رسيدگي فرجامي شده و پرونده به شعبه 23 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور به اکثريت چنين رأي داده است:
«گرچه طبق ذيل ماده 12 دادگاه نسبت به اعتراض مدعي بر تشخيص کميسيون ماده مذکور خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم صادره قطعي است و ليکن قرينه و دليلي بر اين که مقصود از قطعي بودن قابل فرجام نبودن باشد نيامده است به اين ترتيب رأي شماره 63.100-63.2.5 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي کرمان با وحدت ملاک از ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که در اين ماده نيز به قطعي بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده521 قانون مزبور قابل فرجام تشخيص مي شود لذا دادخواست فرجامي پذيرفته مي شود … و دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد 558 و 568 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسيدگي مجدد وفق ذيل ماده 572 همان قانون به شعبه ديگر دادگاه حقوقي کرمان ارجاع مي گردد.»
نظریه: به طوري که ملاحظه مي شود شعبه 21 ديوان عالي کشور رأي دادگاه عمومي حقوقي را در مورد اعتراض بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري قطعي و غير قابل فرجام تشخيص داده و دادخواست فرجامي را رد کرده است ولي شعبه 23 ديوان عالي کشور رأي دادگاه عمومي حقوقي را در مورد اعتراض نسبت به رأي کميسيون ماده 12 قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامي به موضوع رسيدگي نموده و آراء اين دو شعبه در موضوع واحد متهافت مي باشد و طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي ايجاد وحدت رويه قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي کشور است.
معاون اول قضايي رياست ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1364.12.13 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع  و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «با توجه به اين که برابر ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب: 1360.12.27 احکام دادگاههاي عمومي حقوقي موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري قطعي مي باشد، رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که در ارتباط با اين امر صادر شده است موجه بوده و صحيح مي باشد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جمله ذيل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبني بر قطعيت حکم دادگاه با توجه به رويه قانونگذاري قوه مقننه در جهت اعمال موازين اسلامي مشعر بر اين معني است که آراء دادگاههاي عمومي حقوقي موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسيدگي فرجامي به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمي باشد فلذا رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور که بر اين اساس صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.