رای وحدت رویه 3271 – 1339/10/19

حكم شماره 3271- 1339/10/19

شعبه دو و پنج دیوان عالی كشور در پرونده های فرجامی 17/2636 و 21/2215 در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح :

الف) در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگی بدین توضیح كه خواهان مبلغی به موجب یك طغری سفته از ورشكسته ای طلبكار و به موجب قرار تأمین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانك ملی ایران تأمین گردیده بر اثر صدور حكم ورشكستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبكاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانك را در اختیار گرفته ، تقاضای صدور حكم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تأمین شده نموده است .

شعبه 4 دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حكم به رد دعوی خواهان داده است . محكومه علیه از این حكم پژوهش خواسته و دادگاه استان دررسیدگی پژوهشی به استدلال اینكه :

ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بدهكاران عادی و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفیه نافذ و مؤثر است .

دادنامه پژوهش خواسته را استوار كرده است .

شعبه دوم دیوان عالی كشور به شرح پرونده 17/2636 طبق دادنامه مورخ 38/2/30 حكم دادگاه استان را ابرام نموده است .

ب) در دعوی مشابه كه به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگی جانشین ورشكسته دیگری اقامه شده و دعوی به این توضیح بوده كه مقداری از اثاثیه ورشكسته مزبور در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا كرده حكم بر حق تقدم وی در استیفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی خواهان را ذیحق در اثاثیه توقیف شده دانسته است . در اثر درخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استناد صریح ماد 269 قانون آئین دادرسی مدنی دائر به شناختن حق تقدم درخواست كنند تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبكاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است .

شعبه پنجم دیوان عالی كشور به شرح پرونده شماره 1177 طبق دادنامه شماره 30/5/35 به استدلال اینكه: در قانون تصفیه امور ورشكستگی صریحاً تعرض نشده كه طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلكه از ماده 33 قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی كه تاریخاً موخر از قانون فوق الاشعار می باشد مطلق و مقید به مورد مخصوصی نیست،

حكم فرجام خواسته را ابرام نموده است .

نظر به اینكه شعبه دوم دیوان عالی كشور ماده 269 قانون آئین دارسی مدنی را ناظر به بدهكاران عادی و در مورد تاجر ورشكسته ماده 58 قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعكس شعبه پنجم به استناد ماده 269 مذكور حق تقدم درخواست كننده تأمین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی كشور تشخیص شده است .

موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و به اكثریت چنین رأی داده اند :

«چون موافق ماده 58 قانون امور تصفیه امور ورشكستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته كه به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانكارانی كه از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین كرده اند قیدی دیده نمیشود بنابراین كلیه دیان به جز كسانی كه قانون صریحاً استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذكور در فوق نبوده و در این مورد كه حكم خاصی موجود است قابل اعمال نمی باشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها لازم الاتباع است. »