رای وحدت رویه 31 – 1364/11/8

خلاصه رای: با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358 در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مدت های معینه است و الا مسموع نخواهد بود.

روزنامه رسمي شماره 11982-65.1.31
شماره 412 – هـ 1364.12.21
پرونده وحدت رويه رديف 101.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً، به استحضار مي رساند رياست دادگستري شهرکرد طي مشروحه 11260 – 63.11.16 اعلام کرده است که شعب 17 و 21 ديوان عالي کشور آراء صادره در دو پرونده دادگاه عمومي شهر کرد را در موضوع درخواست تأييد سند عادي موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری بدون تشکيل پرونده در سازمان عمران سابق در مهلت مقرر و عدم درخواست گواهي عمران در مهلت مقرر ابرام کرده اند ولي شعبه 19 ديوان عالي کشور با فسخ قرار صادره از دادگاه عمومي شهر کرد رأي معارض با آراء دو شعبه ديگر از ديوان عالي کشور صادر نموده است و تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي کشور کرده است اينک با ملاحظه پرونده هاي مربوطه خلاصه جريان آنها به شرح ذيل معروض مي گردد:
1- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 17.686 شعبه 17 ديوان عالي کشور.
فرجام خواه دادخواستي به خواسته تأييد سند عادي مورخ 52.3.20 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز الزام شهرداري شهر کرد به صدور پروانه ساختمان به دادگاه تسليم و درخواست رسيدگي و صدور حکم نموده و دادگاه به موجب دادنامه 314-62 فرجام خواسته چنين اظهار نظر کرده است:
با توجه به مدارک ابرازي خواهان و اظهارات مشاراليه و توضيحات نماينده اداره کل زمين شهري در لايحه ارسالي نظر به اين که خواهان در مهلت تعيين شده از طرف مراجع مربوطه سازمان عمران سابق جهت تشکيل پرونده و صدور برگ مهلت عمران اقدام ننموده لذا مستنداً به تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون مرقوم دعوي مطروحه غير قابل استماع و محکوم به رد است و در مورد الزام شهرداري به صورت پروانه ساختمان نظر به اين که دعوي خواهان به شرح فوق غير قابل استماع تشخيص و رد شده لذا موجبي براي اظهار نظر در اين مورد وجود ندارد و فرجام خواه نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است و پس از طرح پرونده در شعبه 17 ديوان عالي کشور شعبه مرقوم چنين رأي داده است:

دادنامه: 17.686
تاريخ: 63.6.12
رأي: از طرف فرجام خواهان اعتراض مؤثري به عمل نيامده است و از حيث رعايت اصول و قواعد رسيدگي نيز بر دادنامه فرجام خواسته اشکالي وارد نيست و ابرام مي شود.
2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 21.658 شعبه 21 ديوان عالي کشور.
فرجام خواه دادخواستي به خواسته تأييد صحت معامله و تاريخ سند عادي مورخ 56.6.15 و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان به دادگاه عمومي شهر کرد تسليم و درخواست صدور حکم به شرح خواسته را مي نمايد و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1033-62.8.11 به استدلال اين که خواهان در مهلت قانوني اقدام به تشکيل پرونده در سازمان عمران اراضي ننموده و مورد از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری خارج مي باشد و با اشاره به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد  و املاک قرار عدم استماع دعوي خواهان را در هر دو مورد صادر نموده است و از اين حکم فرجام خواهي شده و در شعبه 21 ديوان عالي کشور مطرح و شعبه مرقوم چنين رأي مي دهد:
تاريخ رسيدگي: 63.8.3، دادنامه: 21.658
رأي: از ناحيه فرجام خواه اعتراض قانوني و موجهي که مستلزم نقض دادنامه فرجام خواسته باشد به عمل نيامده است با توجه به محتويات پرونده و جهات قضيه و لحاظ اين که برابر تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 پذيرش دعوي صحت معامله و تاريخ تنظيم سند عادي زمين در شهرهايي که براي تشکيل پرونده قبلاً مهلتي تعيين شده بود موکول به تشکيل پرونده در مهلتهاي تعيين شده قبلي است که فرجام خواه اقرار داشته در مهلت هاي قبلي آگهي شده در شهر کرد تشکيل پرونده نداده چون قرار فرجام خواسته مغايرتي با قانون و مستندات دعوي نداشته و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشکال مؤثري که سبب بي اعتباري آن باشد ملحوظ نيست فلذا قرار مزبور به موجب صدر ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام مي شود.
3- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 19.174 شعبه 19 ديوان عالي کشور
فرجام خواه دادخواستي به خواسته صدور حکم به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان و تأييد سند عادي مورخ 1347.4.16 وسيله سازمان اراضي شهري شهر کرد به دادگاه تقديم مي دارد و دادگاه برابر رأي صادره به علت اين که خواهان در مهلت قانوني اقدام به تشکيل پرونده در سازمان عمران براي صدور برگ مهلت عمران ننموده مورد دعوي از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری خارج تشخيص و با التفات به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را در هر دو مورد صادر مي نمايد و از اين رأي فرجام خواهي شده و در شعبه 19 ديوان عالي کشور مطرح و به شرح ذيل رأي داده اند:
دادنامه 19.174 – تاريخ رسيدگي: 63.5.9
با توجه به اين که تشخيص عمران و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي شهري و نتيجتاً اجازه عمران با کميسيون موضوع ماده12 قانون شهري مصوب اسفند ماه 1360 بوده و کميسيون مزبور منحل گرديده است.
لذا اخذ برگ عمران با انحلال کميسيون مزبور موردي ندارد لذا صدور قرار عدم استماع دعوي به نحو مذکور در آن موقعيت قانوني نداشته و با فسخ قرار فرجام خواسته پرونده مستنداً به ماده 573 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع مي شود.
نظريه: به طوري که ملاحظه مي فرماييد بين آراء دو شعبه 17 و 21 ديوان عالي کشور با شعبه 19 ديوان عالي کشور در موضوع واحد، تأييد سند عادي موضوع تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضی شهری اختلاف و تهافت وجود دارد بدين توضيح که شعب 17 و 21 قرار عدم استماع دعوي را ابرام ولي شعبه 19 فرجام خواسته را نقض نموده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1364.11.8 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: « با توجه به وحدت رويه رديف 30.63 رأي شماره: 42-1363.10.3 که اراضي باير را نيز مشمول تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري مي داند و با توجه به اين که در مواردي که در مهلت مقرر قانوني تشکيل پرونده نداده اند، دادگاه نمي تواند نسبت به دعوي صحت معامله و تنظيم سند عادي رسيدگي نمايد، بنابراين آراء شعب 17 و 21 صحيح است و رأي شعبه 19 مخدوش مي باشد» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه رديف: 101.63
رأي وحدت رويه شماره: 1364.11.8.31
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفيد اين معني است که استماع دعوي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله زمين در مورد اسناد عادي تنظيمي قبل از لايحه قانوني لغو مالکيت اراضي موات شهري (1358.4.5) در شهرهايي که براي تشکيل پرونده قبلاً مهلت تعيين شده مقيد به تشکيل پرونده در مهلت هاي معينه است بنابراين آراء شعب 17 و 21 ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.