رای وحدت رویه 31 – 1363/9/5

خلاصه رای: دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محلی است که مال غیرمنقول در آن واقع است.

روزنامه رسمي شماره 11628-63.11.4
شماره 221 – هـ 1363.10.18
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
رديف: 19.63 هيأت عمومي
احتراماً به شرح نامه هاي 169-63.1.18 و 649-63.2.2 و 1155-63.2.17 آقاي رييس دادگستري قروه با ارسال دادنامه هاي18.1055.62-62.12.2 شعبه هيجدهم و 21.108-62.12.16 شعبه بيست و يکم و 22.23-62.11.30 شعبه 21.108-62.11.16 و 1168-62.12.23 شعبه سوم و 74-63.1.30 شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور اظهار داشته در موضوع واحد رويه هاي مختلف اتخاذ شده است تقاضاي رسيدگي و اتخاذ رويه واحد نموده است اينک جريان پرونده ها و دادنامه هاي ارسالي به شرح ذيل گزارش مي شود:
1- در پرونده 197.9 تاريخ رسيدگي 62.12.2 دادنامه شماره 18.1055.62 موضوع: حل اختلاف مرجع رسيدگي شعبه 18 ديوان عالي کشور چنين رأي داده است:
خلاصه جريان پرونده: به تاريخ 60.8.27 وزارت صنايع دعوايي به خواسته مطالبه حقوق دولتي و بهره مالکانه معدن سنگ واقع در شهر لارستان قروه به طرفيت شرکت سهامي خاص قنبر رحيمي تقديم داشته شعبه 5 دادگاه عمومي تهران به استناد ماده 23 آيين دادرسي مدني به اعتبار صلاحيت دادگاه شهرستان قروه پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته و سپس دادگاه عمومي قروه به موجب ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني چون محل اقامت خوانده در تهران بوده قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به اين شعبه ارجاع گرديده هيأت شعبه به تاريخ فوق تشکيل است با توجه به محتويات پرونده مبادرت به اظهار نظر مي شود با توجه به مؤخرالتصويب بودن قانون آيين دادرسي مدني نسبت به قانون مدنی و ماده 20 آن و محتويات پرونده قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه عمومي قروه فسخ مي گردد مقرر مي دارد دفتر پرونده براي رسيدگي به دادگاه عمومي قروه ارسال دارند.
2- در پرونده 21-350.22 تاريخ رسيدگي 62.11.16 شماره دادنامه 21.108 موضوع رسيدگي تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوان عالي کشور و هيأت شعبه.
خلاصه امر – در مورخه 62.6.10 آقاي محمد شکوري بطرفيت اداره راه و ترابري استان کردستان به خواسته سيصد هزار ريال از بابت خسارت وارده به اراضي مزروعي قريه عبالجوف دادخواستي به دادگاه عمومي سنندج تسليم و در اثبات ادعاي خود برگ فتوکپي سند رسمي 10878-62.12.24 تقديم نموده و مدعي شده که به موجب سند مزبور صاحب نسق در قريه مذکور بوده سه قطعه مزروعي او را پيمانکار راه و ترابري استان فوق ضمن احداث جاده تخريب نموده است و خسارت نداده لذا صدور حکم به خواسته بالا با نظر کارشناس و هزينه دادرسي را خواستار گرديده است شعبه سوم دادگاه عمومي سنندج نظر به اين که اراضي مذکور در حوزه قضايي شهرستان قروه بوده رسيدگي را به دادگاه قروه احاله نموده و دادگاه محال عليه نظر به اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدين محسوب است از لحاظ صلاحيت محاکم به عنوان اموال منقول باشد ماده 20 قانون مدني و 21 قانون آيين دادرسي مدني به صلاحيت دادگاه عمومي سنندج  قرار عدم صلاحيت خود را صادر کرده است و چون اختلاف در صلاحيت تحقق يافته پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه بالا ارجاع شده است هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل پس از قرائت گزارش آقاي سيدغني اردبيلي و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:
نظر به اين که به شرح دادخواست و محتويات پرونده محل اقامت خوانده دعوي حوزه دادگاه عمومي سنندج تعيين گرديده و طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني اصل صلاحيت دادگاهي است که خوانده دعوي در حوزه آن اقامت دارد و خواسته دعوي مطالبه خسارت وارده به اوست که مصداق دعاوي راجع به غير منقول موضوع ماده 23 قانون مذکور را ندارد فلذا قبلاً با تأييد صلاحيت دادگاه عمومي سنندج مستنداً به بند 4 ماده 32 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي حل اختلاف مي گردد و پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي سنندج فرستاده مي شود.
3- پرونده 351.20 تاريخ رسيدگي 62.11.30 شماره دادنامه 22.23 مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوان عالي کشور هيأت شعبه موضوع اختلاف در صلاحيت.
خلاصه جريان پرونده – در تاريخ 62.9.10 آقايان کريم مشيرپناهي و فرضعلي مشيرپناهي ساکنين قريه طهماسبقلي ( پاسگاه دهکلان) بطرفيت اداره راه و ترابري استان کردستان مقيم سنندج و شرکت راهسازي روستايي ژاورود مقيم سنندج به نشاني دفتر فني استانداري کردستان دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ دويست هزار ريال بابت خسارت زمين زراعتي و هزينه دادرسي به استناد فتوکپي مصدق سند رسمي اصلاحات اراضي و گواهي حصر وراثت به دادگاههاي عمومي سنندج تقديم داشته و توضيح داده اند که به موجب مستندات فوق زارع صاحب نسق قريه طهماسبقلي مي باشيم که يک قطعه زمين زراعتي داريم که در شما طهماسب قلي و در کنار راه عباسجوب واقع گرديده و سهم مختص اينجانبان است اما چندي قبل اداره راه و ترابري استان کردستان و شرکت ژاورود که مسئول راهسازي روستاها مي باشد به وسيله بولدوزر مقدار يک هزار متر زمين زراعتي اينجانبان را به جاده تبديل کرده و مبلغ دويست هزار ريال خسارات وارد کرده اند چون ديناري بابت خسارت به اينجانبان پرداخت نگرديده لذا تقاضاي رسيدگي و جلب نظر کارشناس و صدور حکم بر وصول خواسته داريم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي سنندج ارجاع شده و دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت و دعوت طرفين و ابلاغ اوراق دعوي به خواندگان و استماع اظهارات و توضيحات طرفين سرانجام به شرح قرار شماره 610-62.10.19 به استدلال اين که اراضي موضوع دعوي در حوزه دادگاه عمومي شهرستان قروه واقع است و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي شهرستان قروه صادر و اعلام کرده پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است و دادگاه عمومي قروه نيز به شرح قرار شماره 1296-62.10.26 به استدلال اين که خواسته دعوي مطالبه خسارت است که دين محسوب مي شود و ديون از حيث صلاحيت محاکم در حکم اموال منقول به حساب مي آيند ولو اين که اصل مالي که موضوع دين است غير منقول باشد و روشن است که منظور از جمله ( حقوق راجعه به غير منقول) در ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني حقوقي از قبيل ارتفاق و انتفاع و وقف است نه مطالبه خسارات وارده به مال غير منقول و در رسيدگي به دعاوي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به استناد ماده 20 قانون مدنی و ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سنندج صادر و اعلام و به عنوان تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال داشته که به اين شعبه ارجاع شده است اينک هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل است . پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير رأي مي دهد:
رأي – با توجه به اين که موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دويست هزار ريال خسارت (بها) زمين زراعتي تبديل به جاده شده ادعايي مي باشد و چنين خواسته اي از مصاديق دعاوي راجع به غير منقول (اعم از مالکيت و حقوق راجعه به آن) موضوع ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني است بنا به مراتب با تأييد نظر دادگاه عمومي سنندج به صلاحيت دادگاه عمومي قروه حل اختلاف مي شود.
4- در پرونده 343.15.3 شماره دادنامه 3.1168 تاريخ رسيدگي 62.12.23 موضوع رسيدگي تشخيص مرجع صالح مرجع رسيدگي شعبه 3 ديوان عالي کشور هيأت شعبه – خلاصه جريان پرونده: در تاريخ 1362.9.10 بانو مولود طهماسبي بطرفيت اداره راه و ترابري استان کردستان و شرکت راهسازي روستايي ژاورود دادخواستي دائر به مطالبه مبلغ سيصد هزار ريال بابت تخريب جوي و زمين زراعتي و يونجه زار و خسارات دادرسي به دادگاههاي عمومي کردستان تقديم به استناد فتوکپي سند شماره 14551 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي سنندج و گواهي حصر وراثت تقاضاي رسيدگي و صدور حکم محکوميت خواندگان را با جلب نظر کارشناس به خواسته مطروحه مي نمايد پرونده با انجام تشريفات قانوني در شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) سنندج مورد رسيدگي واقع به شرح دادنامه شماره 647-22 مورخ 62.10.12 چون دعوي مطروحه راجع به خسارات اراضي قريه طهماسبقلي عنوان گرديده و قريه مذکور در حوزه قضايي دادگاه عمومي قروه قرار دارد مستنداً به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي دادگاه قروه صادر و پرونده به مرجع اخير ارسال مي گردد و با وصول و طرح پرونده در دادگاه عمومي قروه در وقت فوق العاده مورخ 62 .10.21 با توجه به اين که در رسيدگي به دعاوي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان سنندجقرار دارد به استناد ماده 20 قانون مدنی و ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي سنندج قرار عدم صلاحيت صادر مي گردد و نظر به حدوث اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال براي رسيدگي به شعبه سوم ارجاع گرديده است.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمد ولي پور گودرزي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد: نظر به اين که خواسته دعوي مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گرديده موضوع منصرف از ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني که ناظر به دعاوي راجعه به غير منقول است مي باشد فلذا با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي سنندج مقرر مي دارد پرونده جهت رسيدگي به مرجع مزبور فرستاده شود.
5- در پرونده 365.23.13 دادنامه 13.74 تاريخ رسيدگي 63.1.30 مرجع رسيدگي شعبه سيزدهم ديوان عالي کشور هيأت شعبه موضوع اختلاف در صلاحيت خلاصه جريان پرونده: در تاريخ هشتم آذر ماه 62 آقاي حسن آزادپور ساکن قريه عباس جوب دادخواستي بطرفيت اداره راه و ترابري استان کردستان به خواسته مطالبه مبلغ دويست هزار ريال و خسارات بابت تخريب کشت گندم به استناد نظر کارشناس به دادگاه عمومي قروه تقديم نموده که دادگاه مذکور به استدلال اين که خواسته دعوي وفق ماده 20 قانون مدنی در حکم منقول است و اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعيين شده لذا به استناد ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي رسيدگي دادگاه عمومي سنندج صادر نموده و شعبه 4 دادگاه عمومي سنندج نيز به استدلال اين که ماده بيست استنادي دادگاه عمومي قروه ناظر به ديون است نه دعاوي راجعه به اموال غير منقول و قابل تفسير موسع نيست و عدم ارتباط دعوي مطروحه با ماده 21 استنادي آن دادگاه با توجه به ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني که مقرر مي دارد دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجع به آن بايد در دادگاهي اقامه شود که مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي عليه هم در آن حوزه مقيم نباشند به اعتبار اين که دعوي مطروحه راجع به غير منقول در ماده اشعاري تخصيصي به آن وارد نشده و با لحاظ تسهيل در رسيدگي به موضوع در محلي مال غير منقول در آن جا واقع است و اشاره به ساير جهات قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي دادگاههاي عمومي قروه صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده اينک هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل است با مطالبه محتويات پرونده مشاوره نموده به شرح زير رأي مي دهد:
رأي: با توجه به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد تخريب محل کشت گندم است و به عبارت اخري خواسته راجع به غير منقول است که در حوزه قضايي دادگاه عمومي قروه قرار دارد لذا به استناد ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه اخيرالذکر صلاحيت رسيدگي دارد بنا به مراتب با تأييد استدلال دادگاه عمومي سنندج به صلاحيت دادگاه عمومي قروه در رسيدگي به موضوع حل اختلاف مي شود.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد از شعب ديوان عالي کشور در موضوع واحد آراء متهافت و مختلفي صادر گشته است که به استناد قانون وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت اتخاذ رويه واحده را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.9.5 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور مبني بر: « با توجه به اطلاق ماده 23 آيين دادرسي مدني و با توجه به روح قانون و فلسفه آن که عبارت از احقاق حق به اعتبار سهولت جمع ادله به ماده 21 تخصيص وارد شده و با توجه به الغاء خصوصيه و فارق از موارد عديده مستثناه از ماده 21 رأي شعبه 13 و 22 ديوان عالي کشور تأييد مي شود و چون رأي شعبه 18 ديوان عالي کشور ربطي به موضوع مطروحه ندارد و اکثريت اعضاء هيأت عمومي آن را مردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن از کل گزارش مطروحه حذف مي شود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه رديف 19.63
رأي شماره: 31-1363.9.5
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
نظر به اين که صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول موضوع ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني (در دعاوي راجعه به غير منقول اعم از دعوي مالکيت و ساير حقوق راجعه به آن) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غير منقول استثنايي بر اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اين که با تعاريفي که از اموال غير منقول و اموال منقوله در مواد 12 الي 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنين استنباط مي شود که قانون گذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقاً از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماً از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است که نتيجتاً دعاوي اخيرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب 3 و 21 ديوان عالي کشور از يک طرف و 13 و 22 ديوان عالي کشور از طرف ديگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسير استنباط مذکور قرار دارد مورد تأييد مي باشد اين رأي بر طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.