رای وحدت رویه 31 – 1361/12/16

روزنامه رسمي شماره 11118-1362.2.10

شماره 32 – 1361.12.25

رديف 2-58

هيئت عمومي ديوان عالي كشور

آقاي دادستان شهرستان بجنورد به عنوان اين كه بين شعبه‌هاي دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از  ماده 10 قانون صدور چك اختلاف نظر ‌وجود دارد احكام صادره از آن دو شعبه و همچنين احكام نخستين مربوط به آن­ها را به دادسراي ديوان عالي كشور فرستاده است و خلاصه جريان از اين‌قرار است كه:

الف – طبق مندرجات حكم شماره 126.51-1357.2.14 شعبه دوم دادگاه استان خراسان و رأي بدوي مربوطه آقاي حسين اكملي به اتهام اصدار دو‌فقره چك بي‌محل تعقيب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اينكه طبق  ماده 10 قانون چك فقط دارنده چك حق شكايت كيفري دارد و دارنده چك‌كسي است كه براي اولين بار به بانك مراجعه كرده و بانك بايد گواهي بنام او صادر كند و اگر كسي بخواهد به نمايندگي دارنده چك وجه آنرا وصول كند ‌بايد هويت و نشاني خود را با تصريح در نمايندگي در ظهر چك مزبور قيد نمايد، در حالي كه با مراجعه به  فتوكپي ظهر چك­هاي موضوع اتهام چنين‌حالتي ملحوظ نيست و اين چك­ها از بانك ايرانشهر بوده در حالي كه از  طرف بانك صادرات برگشت خورده و بنابراين مسئله جنبه كيفري نخواهد ‌داشت حكم به برائت متهم صادر مي‌نمايد و اين رأي در مرحله پژوهشي به شرح دادنامه شماره 126.51-1357.2.14 شعبه دوم دادگاه استان‌خراسان با استناد به ماده 10 قانون صدور چك و استدلال به اين كه شاكي مشخصات و نشاني خود را در ظهر چك­هاي بلامحل قيد نكرده و تصريح در‌نمايندگي هم ننموده است و بنابراين قانوناً دارنده چك جهت تعقيب كيفري محسوب نمي‌گردد استوار شده.

ب – حسب مندرجات دادنامه شماره 13.196-1357.3.2 شعبه پنجم دادگاه استان خراسان و رأي نخستين مربوط به آقاي مرتضي كروكي به اتهام ‌اصدار يك فقره چك بي‌محل تعقيب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اين كه دارنده چك فقط حق شكايت كيفري دارد و دارنده چك كسي است كه‌چك به نام او برگشت خورده و در برگ عدم  پرداخت صراحتاً نام او قيد شده و اگر هم كسي به نمايندگي اقدام نموده بايد اين مطلب تصريح و با  ذكر ‌مشخصات باشد و در اين پرونده چك به نام بانك ملي برگشت خورده و چندين امضاء در ظهر چك منعكس است كه معلوم نيست چند بار دست به‌دست گشته و دارنده آن كيست و بالاخره چك بنام شاكي برگشت نشده  و در مدارك استنادي هم تصريح در نمايندگي ملاحظه نمي‌گردد و چك در وجه ‌حامل است با استناد به مادتين 10  و 11 قانون صدور چك مورد را فاقد جنبه كيفري تشخيص و حكم به برائت متهم صادر مي‌نمايد و بر اثر ‌پژوهش­خواهي دادسراي شهرستان بجنورد شعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اينكه به موجب  ماده 10 قانون صدور چك چنانچه كسي به‌عنوان نمايندگي براي وصول چك مراجعه نمايد حق شكايت براي دارنده  چك محفوظ است و در مورد اين چك و اصولاً در موارد مشابه و نظائر آن با‌ توجه به وظائف بانكي در اين كه بانك به عنوان نمايندگي به بانك محال عليه (‌بانك سپه شعبه قوچان) مراجعه كرده ترديدي نيست و با توجه به‌رونوشت چك و گواهي عدم پرداخت و اينكه متهم اصدار آن را اعتراف داشته و دفاعيات  او مبني بر اين كه مبلغ چك كمتر بوده است مستند به دليل‌نيست حكم پژوهش‌خواسته را مخدوش تشخيص و  آن را فسخ و عمل متهم را منطبق با ماده 6 قانون صدور چك دانسته و با رعايت تخفيف او را به‌شصت و پنج روز حبس جنحه‌اي و پرداخت مبلغ يك هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است.

بطوري­كه ملاحظه مي‌شود بين شعبه‌هاي دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از مادتين 10 و 11 قانون صدور چك اختلاف نظر وجود دارد.

اينك با اعلام موضوع به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري صدور رأي هيئت  عمومي در اين باره درخواست مي‌شود.

دادستان كل كشور

جلسه وحدت رويه

به تاريخ روز دوشنبه 61.12.16 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور، و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور كه: اظهار نظريه ‌تأييد رأي شعبه پنجم دادگاه استان خراسان، مبني بر نمايندگي داشتن بانك نمودند” مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي وحدت رويه شماره 31

وحدت رويه رديف: 2.58

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

نظر به اينكه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي  اولين بار چك را به بانك ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانك مرجوع‌اليه پس از دريافت چك از مشتري آ نرا براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهي برگشت را‌به نام بانك اول صادر كند اين امر نمي‌تواند موجب  سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه داده است گردد. مضافاً‌ به اينكه با  توجه به نحوه فعاليت بانك­ ها و رويه معمول آن مؤسسات و وظائف آن­ ها، ترديدي نيست كه بانكها معمولاً” به عنوان  نمايندگي از ابراز كننده ‌چك نسبت به وصول وجه آن از بانك ديگري اقدام مي‌نمايند و در مواردي هم كه چك متعلق بخود بانك بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام ‌مي‌نمايند هيچگاه گواهي برگشت و چك متعلق  بخود را به اشخاص ديگر تسليم نمي‌نمايند.

بنا به مراتب مزبور در مواردي كه بانك­ها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چك­ ها مي‌باشند اين نمايندگي  نياز به تصريح ندارد و لذا رأي ‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است.

اين رأي به موجب ماده سوم قانون  الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري در جلسه مورخ 16 اسفند1361 هيئت عمومي ديوان عالي كشور صادره شده و در موارد مشابه براي كليه دادگاه ­ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.