رای وحدت رویه 30 – 1364/10/3

خلاصه رای: نصب قیم برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.

روزنامه رسمي شماره 64.11.27.11936
شماره 401- هـ 1364.11.9
بسمه تعالي
پرونده وحدت رويه رديف 37.62 هيأت عمومي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً، آقاي رييس دادگستري فسا طي شماره 1.4642-62.6.31 متذکر گرديده در پرونده هاي 1-49-62 و 1-77 -62 سرپرستي دادسراي فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذيل ماده 1210 اصلاحي قانون مدنی بين دادگاه عمومي فسا و دادگاه عمومي جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هيأت عمومي ديوان کشور نموده است.
1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستي فسا دادسراي فسا تقاضاي نصب قيم جهت 1ـ ليلا – 2ـ سعيده – 3ـ نرجس – 4ـ مهدي – 5ـ ابراهيم منصوري صغار مرحوم منصوري به ترتيب متولدين 51 – 52 – 56 – 57 و 1360 در تاريخ 62.6.23 شده است دادگاه عمومي فسا با قبول تقاضاي دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-62.6.26 مدني خاص مادر صغار را به سمت قيم کليه صغار فوق الذکر منصوب نموده است (يعني پيشنهاد دادسرا را در مورد ليلا و سعيده که به ترتيب متولد 51.1.8 و 52.8.8 و به بلوغ رسيده اند پذيرفته است).
2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستي فسا، دادسراي فسا از دادگاه عمومي جهرم به لحاظ تعطيل بودن دادگاه عمومي فسا در مرداد ماه و فوريت امر تقاضاي نصب قيم جهت 1 – رقيه بيگم 2ـ ربابه بيگم ساجدي صغار مرحوم سيد محمد جعفر ساجدي به ترتيب متولدين 1345.6.1 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومي جهرم به موجب دادنامه شماره 155-62.5.4 مدني خاص پيشنهاد دادسراي فسا را به لحاظ کبير بودن نامبردگان رد کرده است.
نظريه- همانطور که ملاحظه مي فرماييد در پرونده هاي مذکور بين دادگاه هاي عمومي فسا و جهرم در استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب يکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور و اتخاذ تصميم مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1364.10.3 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها، دادستان کل کشور مبني بر: در رابطه با نصب قيم نسبت به فرزندان متوفي که به سن بلوغ شرعي رسيده اند با توجه به تحريرالوسيله باب حجر تا زماني که رشد ثابت نشده است محجورند و بايد براي آنان قيم نصب شود مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه رديف: 37.62
رأي وحدت رويه شماره 30-1364.10.3
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحي هشتم دي ماه 1361 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارهْْ اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است بنابراين رأي دادگاه عمومي حقوقي فسا قائم مقام دادگاه مدني خاص در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است.