رای وحدت رویه 3 – 1360/2/5
روزنامه رسمی 10601- 1360/4/30
شماره 9336
ردیف 59/10 هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیئت عمومی دیوان عالی كشور
در 2 رأی صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات كه در مقام رسیدگی به شكایت از رأی هیئت رسیدگی به شكایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی كشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه می شود به شرح آتی آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح می نماید كه طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.
توضیح اینكه به شرح دادنامه 246-57/3/15 در پرونده 1573-7 دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شكایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رأی شماره 1/21348 مورخ 1355/5/11 هیئت اول رسیدگی به شكایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی كشور دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذكور قرار را ابرام كرده است .
در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند) در مقام رسیدگی به شكایت آقای منوچهر مؤتمنی ضمن دادنامه 178-56/4/18 در پرونده 1516 قرار عدم صلاحیت هئیت اول رسیدگی به شكایت استخدامی سازمان … را نقض كرده است. موضوع شكایت این دو شاكی صدور حكم بر ابقاء در خدمت بوده است كه در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده اند و هیئت رسیدگی به شكایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی كشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر كرده است كه این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال 1352 در استخدام دولت نبوده اند یكی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است .
معاون اول دادستان كل كشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه 1360/2/5 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله دكتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور وجنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح زیر تشكیل گردید :
پس از بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شماره 178-56/4/18 دادگاه عالی قضات صلاحیت رسیدگی شورأی استخدامی چنین مبادرت به صدور رأی نمودند .
رأی شماره 3- 1360/2/5
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 67 مقررات استخدامی شركت های دولتی مصوب 1352/3/5 صراحت دارد كه مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی كشور شكایت كنند، قانون مزبور صریحاً شامل كاركنان سازمان مسكن نیز می شود . نظر به اینكه حق شكایت و تظلم كارمندان سابق سازمان مسكن كه در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور كلی كار دولتی نداشته و كارمند دولت محسوب نمی شده اند یا به علت دعاوی استخدامی كارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است . در مورد تضییع حقوق استخدامی خود كه براساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذكور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شكایت نیز از تاریخ 52/3/5 هیئت های رسیدگی به شكایات سازمان امور اداری و استخدامی كشور و از تاریخ اجرای لایحه قانون اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذكور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه هایی است كه طبق قانون جانشین آن هیئت ها شده اند بنابراین رأی شماره 178-56/4/18 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن رعایت توضیحاتی كه داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.