رای وحدت رویه 3 – 1360/2/5

روزنامه رسمي شماره 10601-1360.4.30
شماره 9336
پرونده وحدت رويه رديف 10.59 هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
در دو رأي صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات که در مقام رسيدگي به شکايت از رأي هيئت رسيدگي به شکايت استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقيده مخالف ملاحظه مي شود به شرح آتي آنرا در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح مي نمايد که طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.
توضيح اينکه به شرح دادنامه 246-1357.3.15 در پرونده 7.1573 دادگاه عالي تجديد نظر قضات در مقام رسيدگي به شکايت آقاي حسين مظاهري تهراني از رأي شماره 21348.1 مورخ 1355.5.11 هيئت اول رسيدگي به شکايات استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي کشور دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات در مورد قرار عدم صلاحيت هيئت مذکور قرار را ابرام کرده است. در پرونده ديگر همين دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات (قضات متصدي دادگاه قضات ديگري بوده اند) در مقام رسيدگي به شکايت آقاي منوچهر موتمني ضمن دادنامه 178-56.4.18 در پرونده 1516 قرار عدم صلاحيت هيئت اول رسيدگي به شکايت استخدامي سازمان …….. را نقض کرده است موضوع شکايت اين دو شاکي صدور حکم بر ابقاء در خدمت بوده است که در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده اند و هيئت رسيدگي به شکايت استخدامي سازمان امور اداري و استخدامي کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحيت را به اين استناد صادر کرده است که اين دو مستخدم در تاريخ تصويب قانون استخدام سال 1352 در استخدام دولت نبوده اند يکي از اين قرارها ابرام و ديگري نقض شده است.
معاون اول دادستان کل کشور – حسين ميرمعصومي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز شنبه 1360.2.5 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله دکتر سيد محمد حسيني بهشتي رياست کل ديوان عالي کشور و يا حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده آقاي مير حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان کل کشور مبني بر تاييد رأي شماره 178-59.4.18 دادگاه عالي انتظامي قضات و صلاحيت رسيدگي شوراي استخدامي کشور چنين مبادرت به صدور رأي نمودند.
رأي شماره 3- 1360/2/5

رديف – 10.59
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 67 مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 1352.3.5 صراحت دارد که مستخدمين مشمول مقررات اين قانون مي توانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي کشور شکايت کنند.
قانون مزبور صريحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نيز مي شود نظر به اينکه حق شکايت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاريخ تصويب قانون نامبرده بطور کلي کار دولتي نداشته و کارمند دولت محسوب نمي شده اند يا به علت دعاوي استخدامي کارمندي آنها در آن سازمان در تاريخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضييع حقوق استخدامي خود که بر اساس اشتغال آنها بيش از تاريخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسيدگي به اين گونه شکايات نيز از تاريخ 1352.3.5 هيئتهاي رسيدگي به شکايات سازمان امور اداري و استخدامي کشور و از تاريخ اجراي لايحه قانوني اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه هايي است که طبق قانون جانشين آن هيئت ها شده اند بنابراين رأي شماره 178-1356.4.18 صادره از دادگاه عالي تجديد نظر انتظامي قضات صحيح و منطبق با موازين قانوني و پيروي از مفاد آن با رعايت توضيحاتي که داده شده طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.