رای وحدت رویه 2940 – 1337/10/25
خلاصه رای: ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است.
حكم شماره 2940- 1337/10/25
در موضوع دو دعوی كه مربوط به ماده 218 قانون مدنی می باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی كشور دو رأی مختلف صادر گردیده است به این شرح :
الف) در یك مورد به عنوان اینكه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملك خود نموده است و بر او اقامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال اینكه ثابت است كه معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی كه شماره های آن ذكر شده برای فرار از دین بوده به دستور ماده 218 قانون مدنی حكم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر كرده است كه این حكم در دادگاه استان استوار گردیده است .
شعبه پنجم دیوان عالی كشور در رسیدگی فرجامی چنین رأی داده اند :
حكم فرجام خواسته مخدوش است زیرا ماده 218 استنادی ناظر به موردی است كه معامله به قصد فرار از دین واقع شود در چنین صورت است كه معامله نافذ نخواهد بود لیكن این مورد را كه در تاریخ صدور حكم فرجام خواسته دین هنوز تحقق و صورت قطعیت نیافته نمی توان مشمول ماده فوق الذكر دانست از این رو حكم فرجام خواسته كه بر خلاف قانون صادر گردیده شكسته می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مركز ارجاع می گردد .
ب) در مورد مشابه هشتم دیوان عالی كشور چنین رأی داده اند :
دادگاه استان به استناد اینكه فاطمه در تاریخ انتقال اعیانی خانه دین حال یا مؤجل به حبیب الله نداشته به صحت دو فقره انتقال مزبور حكم داده در صورتی كه ماده 218 قانون مدنی كه مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دین را بنابراین حكم فرجام خواسته برخلاف قانون مزبور صادر گردیده و به موجب ماده 559 قانون آئیین دادرسی مدنی نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مركز ارجاع می شود .
موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان كل كه مبنی بر تحقیق دین و معامله هر دو بوده با اكثریت چنین رأی داده اند : «ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای كه به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است كه دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است بنابراین حكم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی كشور در قسمتی كه مخالف نظر فوق می باشد صحیح نبوده است.»