رای وحدت رویه 2902 – 1344/7/28

خلاصه رای: محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یا کم تر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت هایی که به وسیله صغار ارتکاب می شود از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 33 خارج است.

حكم شماره 2902-1344/7/28

در مورد استنباط از تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح رویه ­های مختلفی در شعب دیوان عالی كشور اتخاذ شده و دادستان كل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور درخواست نموده است:

«در استنباط از تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می­ شوند مصوب نهم تیرماه 1333 كه مقرر داشته است (سارقین كه پس از اجرای این قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند، پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد» .

الف – شعبه دوم دیوان عالی كشور در تاریخ 41/9/14 در پرونده 15 ك 4641 كه اروج فرزند حسن قره داغی 21 ساله متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محكومیت به جرم سرقت داشته و در دادگاه تجدیدنظر سپاه 3 محكوم شده و فرجام­ خواسته است چنین رأی داده است:

با مراجعه به سوی متهم همانطور كه دادستان هم اعتراض نموده وی از تاریخ تصویب ماده واحده مصوب سال 1333 فقط یك فقره محكومیت مؤثر داشته بنابراین مورد با تبصره ماده مزبور منطبق نبوده و رسیدگی در شایستگی دادگاه ­های عمومی می ­باشد و حكم فرجام­ خواسته نقض و به دستور ماده 456 اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری رسیدگی به دادگاه استان رضاییه ارجاع می شود.

ب- شعبه هشتم دیوان عالی كشور در پرونده 16/4491 در تاریخ 40/10/26 كه محمد فرزند زلفعلی متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محكومیت به جرم سرقت داشته و حكمی در باره او صادر شده است چنین رای داده است:

قطع نظر از اعتراضات دادستان ارتش به موجب نامه مورخ 12/12/38 زندان شهربانی كرمان یكی از سه سابقه محكومیت محمد اسمعیلی فرزند لطفعلی (زلفعلی) كه طبق دادنامه 446- 36 دادگاه جنحه كرمان به اتهام سرقت محكوم به سی ضربه شلاق است و مطابق سوابق موجوده در پرونده بیش از دو سابقه قطعی و مؤثر سرقت از او مشهود نیست و اساساً محكومیت سی ضربه شلاق سابقه كیفری نیست تا طبق مفهوم تبصره سه ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 دادگاه نظامی صالح برای رسیدگی باشد بنابراین با نقض حكم ممیزعنه رسیدگی به دادگستری كرمان ارجاع می­ شود.

ج- شعبه نهم دیوان عالی كشور در تاریخ 41/9/10 به موجب پرونده 4691-8 كه حسن منتظری فرزند رمضان به اتهام سرقت مسلحانه تعقیب شده و سه سابقه داشته است و بازپرس دادسرای شهرستان به علت این كه نامبرده سه فقره سابقه محكومیت به سرقت دارد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه­ های نظامی تشخیص داده و بازپرس دادسرای نظامی به علت این كه محكومیت­ های قبلی از دو ماه تجاوز نكرده مؤثر ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادرنموده است و شعبه نهم دیوان عالی كشور در مقام رفع اختلاف در صلاحیت چنین رأی داده است:

استدلال بازپرس نظامی ضمن قرار شماره 1192-41/6/4 به این كه چون محكومیت ­های یاد شده متهم هیچیك از دو ماه حبس تأدیبی بیشتر نبوده به موجب تبصره 1 از ماده 431 آئین دادرسی كیفری محكومیت قطعی مؤثر محسوب نگردیده و از این جهت رسیدگی به اتهام متهم كه پس از وضع و اجراء ماده واحده راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 بعد از سه بار ارتكاب سرقت مرتكب همان جرم شده از صلاحیت دادگاه­ های نظامی خارج است صحیح به نظر نمی­ رسد زیرا منظور از جمله (محكومیت­ های مزبور هیچگونه آثار كیفری نخواهد داشت) مندرج در ذیل تبصره فوق ­الاشعار ناظر است به كیفرهای تبعی مذكور در ماده 19 قانون مجازات و حكم تكرار جرم مندرج در ماده 24 قانون مزبور شامل مورد و شمول تبصره 3 از ماده واحده نامبرده كه بدون هیچگونه قید و شرطی سارقینی را كه پس از وضع و اجراء آن قانون سه بار مرتكب سرقت شده باشند بعد از ارتكاب دفعه سوم مشمول قانون مزبور دانسته نمی باشد از این رو حل اختلاف آراء با تایید نظر بازپرس دادگستری و اعلام صلاحیت مراجع نظامی نسبت به مورد به عمل می­ آید.

د- باز هم شعبه نهم دیوان عالی كشور در تاریخ 38/3/24 به موجب پرونده 20/3682 ر ك رضا فرخی دوچرخه ساز 23 ساله به اتهام سرقت مورد تعقیب كیفری واقع شده و دادیار شهرستان طهران با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید كیفر سارقین مسلح رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ­های نظامی دانسته و بازپرس شعبه 5 دادستانی ارتش به عنوان این كه سوابق محكومی قطعی متهمی در دارالتأدیب بوده و طبق ماده 38 قانون مجازات عمومی تكرار جرم محسوب نمی­ شود عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی با موافقت آقای دادستان كل ارتش صادر نموده است شعبه نهم دیوان عالی كشور چنین رأی داده است:

با اطلاق تبصره سوم قانون تشدید مجازات سارقین مسلح كه به هیچ وجه ناظر به مسئله تعدد یا تكرار جرم و غیره نمی­ باشد صلاحیت دادرسی ارتش مسلم و می­ بایست به موضوع اتهام رضا فرخی در آن دادرسی رسیدگی به عمل آید.

هـ – باز هم به موجب پرونده 24 ك 4432 در تاریخ 40/10/21 شعبه دوم دیوان عالی كشور در مورد اتهام محمد حسن فنایی 23 ساله به دو فقره سرقت و پوشیدن لباس سربازی كه در دادگاه نظامی محكوم شده و فرجام­ خواهی به عمل آمده است چنین رأی داده است: قطع نظر از اعتراض دادستان چون مقرر تبصره 3 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب سال 1333 در صورتی عملی و قابل رعایت و اجرا است كه محكومیت­ های قبلی متهم قطعی و قانوناً مؤثر باشد و چون با توجه به ماده 38 قانون كیفر عمومی حكم تكرار درباره قاصرین سن جاری نم ی­شود و محكومیت های سه­ گانه پیشین متهم به فرض این كه قطعی و اجرا هم شده باشد به طوری كه برگ پیشینه منضمه به نامه شماره 5803/14-38/6/17 دایره تشخیص هویت شهربانی استان نهم نشان می­ دهد حبس در دارالتأدیب و كمتر از دو ماه بوده و آثار كیفری به این گونه محكومیت­ ها مترتب نیست بنابراین مورد با تبصره مورد استناد دادگاه منطبق نبوده و حكم فرجام خواسته كه از مرجع غیرصالح صادر شده مطابق ماده 269 قانون دارسی و كیفر ارتش نقض و برای اقدام شایسته پرونده به دادگاه تجدیدنظر دیگر ارتش ارجاع می­ شود.

به طوری كه ملاحظه می ­فرمایند شعب 2 و 8 دیوان عالی كشور با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می­ شوند سوابق قبل از تصویب قانون و سوابق ضربه شلاق و حبس در دارالتأدیب و یا كمتر از دو ماه حبس تأدیبی را مؤثر در اعمال مدلول تبصره مذكور ندانسته وشعبه 9 مؤثر دانسته كه رئیس اداره دادرسی ارتش به موجب نامه شماره 9279-41/11/30 به منظور ایجاد رویه واحدی كه مبنای اتخاذ تصمیمات قضایی بعدی قرار گیرد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده و چون موضوع مشمول ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 می­باشد تقاضای طرح مطلب را در آن هیئت و اتخاذ نظر می­ نماید.

دادستان كل دكتر عبدالحسین علی آبادی».

موضوع مختلف ­فیه در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح شده و پس از قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی كه راجع به تبصره سه ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 كه هركس سه سابقه دزدی داشته باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادرسی ارتش است از شعب دوم و هشتم و نهم دیوان عالی كشور صادر شده مورد بررسی قرار داده و با كسب عقیده جناب آقای دادستان كل مبنی بر تأیید آراء شعب دوم و هشتم دیوان عالی كشور به شرح زیر:

(مقنن در تبصره 3 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه 1333 به شرح زیر مقصود خود را ادا كرده است «سارقینی كه پس از وضع و اجرای این قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد» از طرز تلفیق ماده فوق دو چیز مسلم می­ باشد اول آن كه قانونگذار در این تبصره نفس ارتكاب را محط نظر قرار داده اعم از این كه حكم محكومیت صادر شده باشد یا هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد استعمال لفظ ارتكاب به معنی اتهام اقامه شده از طرف ضابطین قانونی در خیلی از مواد قوانین جزائی دیده می­ شود، من جمله قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 1309 می­ باشد كه به شرح زیر تنظیم شده است: «اشخاصی كه قبل از تصویب این قانون مرتكب جرم­ های مشروحه در مواد 152- 153 – 157 از قانون مجازات عمومی شده و در تاریخ تصویب این قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آن ­ها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقیب و مجازات خواهند شد اعم از این كه نسبت به آن­ ها قرار منع تعقیب صادر شده یا نشده باشد» و همچنین تبصره یك ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح كه مورد بحث فعلی هیئت عمومی است.

اگر بخواهند مقصود مقنن را از استعمال لفظ ارتكاب مندرج در تبصره 3 فوق انحصاراً محكومیت بدانند باید همین معنی را برای ارتكاب دفعه سوم قائل شوند و در این صورت موضوع رسیدگی دادرسی ارتش كه مقنن آن را برای دفعه سوم الزام كرده منتفی می­شود و اتهامی بدون رسیدگی باقی نمی­ ماند تا دادرسی ارتش قضاوت خود را معطوف آن كند بنابراین مسلم می­ گردد كه مقصود مقنن از استعمال لفظ «ارتكاب» محكومیت و یا اتهام اقامه شده از طرف ضابطین قانونی می­ باشد و اگر كسی دو سابقه محكومیت داشته باشد و یا كشف شود كه دو دفعه مرتكب سرقت شده برای اتهام دفعه سوم محاكم عمومی فاقد صلاحیت بوده و باید رسیدگی به اتهام آن­ ها به دادرسی ارتش ارجاع شود.

اگر گفته شود منظور مقنن این بوده كه برای دفعه چهارم سارقی كه مرتكب سرقت می­ شود رسیدگی به اتهام او در صلاحیت دادرسی ارتش باشد این فرض برخلاف كیفیت تلفیق تبصره 3 می باشد زیرا مقنن برای احراز صلاحیت دادرسی ارتش سه فقره سرقت پیش ­بینی كرده و اگر در نظر داشت كه فقط سرقت چهارم در صلاحیت ارتش باشد باید ماده را به نحو زیر تلفیق كرده باشد «سارقینی كه پس از وضع و اجرای این قانون چهار مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد» .

مطلب دوم كه از وضع تلفیق تبصره سوم فوق­ الذكر استشعار می­ شود این است كه مقنن لفظ ارتكاب را به طور مطلق استعمال كرده و هیچ قید و شرطی برای آن در نظر نگرفته است بنابرانی اگر مرتكب دو سابقه محكومیت كمتر از دو ماه حبس یا شلاق و یا جزای نقدی كمتر از بیست هزار ریال داشته باشد نمی­ توان برای ارتكاب دفعه سوم صلاحیت دادرسی ارتش را نفی و تنها محاكم عمومی را برای رسیدگی صالح دانست زیرا اگر كسی مرتكب سرقت شود و به دو ماه حبس و یا جزای نقدی كمتر از بیست هزار ریال محكوم شود نمی­ توان گفت مرتكب سرقت نشده بلكه مطابق عرف او را سارق می­ شناسند.

ضمناً متذكر می­ شود كه رسیدگی به اتهامات صغار نظامی چه در مرتبه اول چه در مرتبه دوم و چه در سایر دفعات در صلاحت دادگاه­ های نظامی است زیرا اصل در اتهامات صغار نظامی این است كه در صلاحیت دادگاه نظامی باشد و به همین جهت مقنن در ماده 307 قانون آئین دادرسی ارتش آن را الزام كرده است و بدیهی است كه در صورت تكرار نیز دادگاه نظامی صلاحیت دارد نه دادگاه عمومی زیرا ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین برای توسعه صلاحیت دادگاه نظامی و تضییق صلاحیت عمومی می­ باشد) مشاوره نموده با اكثریت آراء چنین رأی داده­ اند:

چون بین شعب دیوان كشور برای تعیین اشخاصی كه مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیرماه 33 می شوند اختلاف نظر حاصل شده اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور با توجه به این كه طبق اصل 71 متمم قانون اساسی محاكم دادگستری مرجع رسمی تظلمات دعاوی قرار داده شده و مستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم مورد نظر مقنن باشد و با توجه به تبصره 1 از ماده 431 قانون آئین دادرسی كیفری چنین رأی می ­دهد: همان طور كه در آراء شعب دوم و هشتم استدلال گردیده محكومیت­ های به حبس تأدیبی به دو ماه یا كمتر ولو متضمن محكومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و همچنین سرقت­ هایی كه وسیله صغار ارتكاب می­ شود از شمول تبصره سوم ماده فوق ­الذكر خارج است این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.