رای وحدت رویه 290 – 1350/9/17

خلاصه رای: ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه ی اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به دلیل این که متعلق به همه ی طلبکاران است حق مداخله نداشته و برای استیفاء حقوق خود باید به اداره تصفیه مراجعه کند و مورد از شمول ماده 1 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و می توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد.

روزنامه رسمی 8752 – 1350/10/22

شماره 65101         1350/10/6

رای شماره 290 – 1350/9/17

در موردي که کسي براي ارتکاب جرمي محکوم به پرداخت مبلغي به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي گردد و به موجب حکم دادگاه مديون ورشکسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقيده بعضي چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمي تواند از دارايي خود خسارت مدعي خصوصي را بپردازد نمي توان او را مطابق ماده 1 از مواد الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود. عده اي ديگر عقيده دارند که ماده نامبرده عام است و شامل محکوم ورشکسته نيز مي شود.

از جمله يکي نظريه مورخ 1349/12/25 شعبه 3 دادگاه جنحه تهران است. آقاي حاج سيداحمد لاجوردي به علت صدور دو فقره چک بلامحل در سال 1346 تعقيب شده و در شعبه 30 دادگاه جنحه به دو فقره 6 ماه حبس تأيبي و مبلغ 625000 ريال جريمه نقدي و مبلغ سه ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت اصل ضرر و زيان مدعي خصوصي و مبلغي بابت خسارات محکوم گرديده و اين حکم در دادگاه استان به موجب حکم شماره 12165/27-482 تأييد و در ديوان عالي کشور ابرام و قطعي شده است.

بعداً آقاي لاجوردي به موجب حکم شماره 414-49/12/15 شعبه 12 دادگاه استان مرکز از تاريخ 1343/9/23 ورشکسته اعلام شده است و شعبه 30 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي 48-44 الف چنين نظر داده است:

«چون ورشکسته از تاريخ صدور حکم ورشکستگي حق مداخله در اموال خود را ندارد» لذا بازداشت او بر طبق ماده 1 مواد اضافه شده به آيين دادرسي کيفري در مقابل محکوم به مجوزي نخواهد داشت و محکوم عليه از اين تاريخ از نظر اين شعبه آزاد است». با دستور آزادي او به زندان از نظر اين شعبه پرونده اجرايي را براي هرگونه اقدام به اداره تصفيه ورشکستگي تهران ارسال داريد.

برعکس نظريه فوق در مواد مشابهي از شعبه 12 دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شده بدين توضيح که آقاي يهودا عزيزي به علت صدور چک بلامحل در تاريخ 1344/6/20 تعقيب شده و در تاريخ 1347/2/7 در شعبه 12 دادگاه جنحه به حبس و مبلغي به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم گرديده و اين حکم در دادگاه استان تأييد و در ديوان عالي کشور ابرام شده بعداً حکم ورشکستگي او در تاريخ 1347/11/8 صادر و تاريخ توقف او 1350/7/11 اعلام شده و شعبه 12 دادگاه جنحه در پرونده اجرايي مربوط به محکوميت جزايي چنين نظر داده است: «آقاي مدير اجراي شعبه 12 جنحه ماده واحده مصوب 1337 راجع به محکوميت به ضرر و زيان حکم خاصي است که درباره محکوم عليه حسب تقاضاي محکوم له قابل اجراست.

از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو دادگاه به منظور ايجاد وحدت رويه مطابق ماده 1 از مواد اضافي به قانون آيين دادرسي کيفري موضوع گزارش مي شود.

دادستان کل کشور – عبدالحسین علي آبادي

رای شماره 290 – 1350/9/17

به تاريخ روز چهارشنبه 1350/9/17 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظريه جناب آقاي دادستان کل به شرح زير: براي اظهار نظر در قضيه مورد بحث لازم است ماده 1 الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 ذيلاً ذکر گردد:

«هر کسي در ضمن تعقيب جزايي به تأديه مالي اعم از غرامت و ضرر و زيان شاکي خصوصي. محکوم شود با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه آن را نپردازد در صورتي که مالي معرفي نکرد يا دسترسي به اموال او نباشد به درخواست دادستان يا نماينده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان در ازاي هر پنجاه ريال (پنج هزار ريال) يک روز توقيف مي شود مدت توقيف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.

در اين ماده واحده دو جمله «در صورتي که مالي معرفي نکرد» و يا «دسترسي به اموال او نباشد» جلب توجه را مي کند معني جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» اين است که متهم مال خود را مخفي کرده و يا به جهات قانوني در دسترس نباشد مثل وجوه تأمين شده از طرف دادگاه و يا وجوهي که تحت اختيار هيأت تصفيه تاجر ورشکسته مي باشد.

معني جمله «در صورتي که مالي معرفي نکرد» اين است که متهم اساساً مالي نداشته و معسر باشد زيرا اگر مالي داشته باشد و در دسترس باشد آن را از بابت جريمه و زيان مجني عليه احتساب مي نمايند و چنانچه مال داشته ولي آن را مخفي کند مشمول جمله اول که فوقاً ذکر شد مي گردد. از اين تشريح واضح مي گردد که دو جمله فوق دو مفهوم متغاير دارد و جمله «يا دسترسي به اموال او نباشد» در قضيه مطروحه شامل تاجر ورشکسته مي شود که در اثر مداخله هيأت تصفيه سلب اختيارش از اموال خود مي شود.

با توجه به اين ماده واحده مسلم مي گردد که قانونگذار در تمام فروض يعني اگر مجرم معسر باشد و يا اموال خود را مخفي کند و يا در اختيار مقامات قانوني ديگر باشد که نتوان غرامت و جريمه و زيان مدعي خصوصي را وصول نمود بازداشت مجرم را الزام کرده است.

مضافاً به اينکه نبايد از خاطر محو کرد که در قضيه مطروحه هر دو مجرم قبلاً محکوميت جزايي پيدا کرده و بعد از مدتها ورشکسته شده اند و در فاصله بين محکوميت جزايي و صدور حکم ورشکستگي با اينکه نسبت به اموال خود اختيار کامل داشته و همه قسم مخارج را به دلخواه مي نموده اند ابداً حاضر نشده اند ديناري از بابت زيان مدعي خصوصي بپردازند بنابراين استدلال به اينکه «چون محکومين نسبت به اموال خود اختيار ندارند تا زيان مدعي خصوصي را بپردازند» وجهاً من الوجوه قابل قبول نمي باشد.

صرفنظر از مراتب فوق مسأله اي که در قضيه مطروحه فوق العاده اهميت دارد و جلب نظر هيأت عمومي را نسبت به آن مي نمايم ديون ناشيه از چک است که با ساير ديون متفاوت است دين معمولي از تاريخ دريافت وجه تا تاريخ پرداخت فاصله دارد و اگر در موقع پرداخت دين مديون مالي نداشته باشد که زيان وارده را بپردازد قابل ملامت نيست ولي در مورد چک طبق قانون چک مصوب خرداد 1344 صادر کننده چک وقتي حق صدور چک را دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال عليه (نقد يا اعتبار) داشته باشد و حتي نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد در اين صورت چنين شخصي نمي تواند مدعي شود که چون مدتها بعد از محکوميت جزاي متوقف شده آزادي در پرداخت زيان وارد شده نداشته است به علاوه غالباً در ورشکستگي اموال تاجر تکافوي ديون او را نمي کند و قهراً ميزاني از آن لاوصول مي ماند بنابراين ادعاي عدم اختيار او براي پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي موضوعاً منتفي است و چون در اين فرض قسمتي از چک صادر شده بدون محل است بايد از لحاظ مجازات اصلي و جريمه سلب آزادي از او شود موضوع قابل توجه ديگر اين است که محکوميتهاي جزايي گاهي متضمن غرام ت مي باشد همان طور که توقف تاجر او را از مجازات حبس مصون نمي دارد از بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه و زيان مدعي خصوصي به تعذر در دسترس نبودن مال او معاف نمي دارد.

براي اثبات اينکه جريمه جزايي در صورت عدم پرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشد خواه متوقف تبديل به حبس مي شود لازم است مختصري در خصائص جريمه جزايي بحث شود.

خصائص جريمه هاي جزايي به شرح زير است:

1-جريمه جزايي از طرف مقنن وضع مي شود و دادرس نمي تواند خارج از موازين قانوني آن را حذف و يا تخفيف دهد.

2- جريمه جزايي خصيصه شخصي دارد و تنها نسبت به شرکا و معاونين جرم در صورت احراز تقصير آنان اعمال مي شود.

3- دادرس نمي تواند نسبت به کليه شرکت کنندگان در ارتکاب جرم جريمه واحدي معلوم کند بلکه بايد نسبت به هر يک جريمه علي حده تعيين نمايد اين قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جريمه محسوب مي شود استثناي اين قاعده در مواردي است که مقنن قائل به تضامن که مباين با اصل شخصي بودن مجازات است مي شود.

4- جريمه جزايي نسبت به اشخاصي که مسؤوليت مدني دارند ولي مداخله اي در امر جزايي نداشته اند قابل اعمال نمي باشد مگر اينکه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جريمه مسؤول قرار دهد.

 5- جريمه در صورتي اخذ مي گردد که تقصير جزايي مقصر احراز شود ولي اگر کيفياتي وجود داشته باشد که نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جريمه اخذ نمي شود.

6- اگر ميزان جريمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس مي تواند به نسبت تقصير مقصر آن را معين نمايد.

7- جريمه را وقتي مي توان اخذ نمود که قبل از ارتکاب عمل جزايي از طرف متهم قانون آن را پيش بيني کرده باشد.

8- تمام کيفياتي که موجب سقوط جنبه عمومي جرم يا مجازات اصلي مي شود از قبيل مرور زمان و عفو عمومي و فوت متهم و غيره نسبت به جريمه جزايي اطلاق نمي شود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته مي شود.

اينک که مسلم شد جريمه مجازات محسوب مي شود لازم مي دانم در ضمانت اجراي وصول غرامت يا جريمه بحث نمايم.

در اين قسمت لازم مي دانم قبلاً ضمانت اجرايي وصول غرامت که قانون فرانسه قائل شده تذکر دهم.

بايد دانست که در فرانسه بازداشت مديوني که دسترسي به اموال او نيست نسخ شده و نمي توان مانند قانون ايران مديون مستنکف از تأديه را بازداشت نمود ولي در امور جزايي بازداشت مديون در موقعي که از پرداخت جريمه و غرامت و ضرر و زيان شاکي خصوصي استنکاف نمايد نسخ نشده و به قوت خود باقي است و مديوني که در اثر تعقيب جزايي محکوم مي شود حتي اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت مي شود.

بازداشت مديون در اثر تعقيب جزايي او و عدم پرداخت جريمه و زيان شاکي خصوصي گاهي عنوان يک وسيله اجرايي محکومين مدني و زماني در حکم تشديد مجازات در مورد معسرين تلقي شده تا قربانيان جرم را مورد مسخره قرار ندهد.

در حقوق جزايي فرانسه بازداشت محکوم در امور جزايي واجد دو خصيصه است گاهي يک وسيله اجرايي مدني تلقي شده و زماني يک تدبير جزايي. قانون فرانسه مقرراتي دارد که گاهي با خصيصه اول و زماني با خصيصه دوم منطبق مي گردد.

مقررات مذکور به شرح زير است:

1-بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جريمه و زيان مدعي خصوصي نمي شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارايي پيدا کرد به اندازه محکوميت نقدي از اموال او ضبط مي گردد از اين مقرره چنين استنباط مي شود که بازداشت محکوم مجازات بدل از جريمه محسوب نمي شود.

2- برعکس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جريمه نسبت به او اعمال مي شود و اين مي رساند که مقنن فرانسوي بازداشت را يک مجازات بدل از جريمه که جنبه جزايي دارد تلقي کرده است.

3- رويه قضايي فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حکم پرداخت جريمه تلقي کرده و در اعاده حيثيت قضايي مؤثر دانسته است.

4- تاجر ورشکسته در معرض بازداشت بدل از جريمه قرار مي گيرد زيرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جريمه خاصيت جزايي را از جريمه که جنبه جزايي دارد استفاده مي کند.

5- اگر محکوم مورد عفو عمومي قرار گيرد از شاکي خصوصي حق تعقيب از جهت ضرر و زيان جرم ارتکابي سلب مي گردد.

گارو دانشمند معروف فرانسوي پس از بحث مفصل در اين زمينه اظهارنظر مي کند که بازداشت عنوان ضمانت اجرايي جريمه را دارد و به همين جهت در حکم مجازات و بدل از مجازات قبلي يعني جريمه مي باشد.

“Comme la garantie du paiement de l”amende, la contrainte par corps est une peine substituée à une auatre peine.

مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جريمه و محکوميتهاي نقدي به شرح زير مي باشد:

1-بازرگاناني که قبلاً مرتکب جرم شده و بايد از بابت غرامت و زياني که به اشخاص وارد کرده اند وجوهي بپردازند اموال خود را با لطايف الحيل مخفي مي کنند و بعداً مدعي توقف مي شوند و از اين راه ميزان توقف که بحران اقتصادي ايجاد مي کنند رو به فزوني مي گذارد.

2- کليه محکوميتهاي بازرگانان مشمول ماده 153 قانون مجازات عمومی با ادعاي توقف مصنوعي آنان از بين مي رود.

3- محکوميتهاي جريمه اي مربوط به مواد مخدره که يکي از عوامل ارعاب بعضي از بازرگانان قاچاقچي به شمار مي رود و موجب مي شود که اين قبيل بازرگانان از وارد کردن اين سموم مهلک احتراز جويند خنثي مي شود و بالنتيجه با اشاعه بيشتر مواد مخدره نيروي فعال کشور که سر منشأ تمام ترقيات مادي و معنوي به شمار مي آيد به ديار نيستي سوق داده مي شود و به جاي آن رذائل اخلاقي مخصوصاً فساد، بي عفتي، بي وجداني و غيره جايگزين خواهد شد.

4- با از بين رفتن جريمه هاي قاچاق بعضي از بازرگانان قاچاقچي حرفه اي تجري پيدا کرده و با وارد کردن مصنوعات خارجي ضربت هر اسناکي بر صنايع کشور وارد ساخته و در نتيجه باعث پاشيده شدن کارهاي توليدي کشورو گسيل دادن کارگران به ورطه فقر و فلاکت مي شوند.

5- چک که يکي از وسايل مبادلات مهمه در تمام کشورها به شمار مي آيد و همواره سعي نموده اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره اي بيش نخواهد شد و بي اعتباري آن موجب رکود د معاملات خواهد شد.

6- قربانياني که در اثر تخطيات مجرمين به جان و يا مال و يا ناموس آنها دستبرد شده با توقف مصنوعي مورد سخريه متجاوزين به آنها قرار مي گيرند و اين خود موجب مي شود که روزبه روز بر تعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزوده شود.

7- اگر توقف مصنوعي بازرگانان موجب شود وصول جريمه و زيان وارد شده به مجني عليهم از بين برود ايمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان مي شود و ديگر از سپردن سرمايه خود به آنان خودداري مي نمايند و به اين طريق تجارت که در اقتصاد کشور نقش بسيار مهمي دارد متزلزل مي شود در دنياي امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بيش از افراد عادي مطمح نظر مي باشد و به همين جهت مسؤوليت آنان بيشتر مي باشد و جاي تأسف خواهد بود که هيأت عمومي با رأي وحدت رويه اي که چندي قبل صادر نموده اند اشخاص غيربازرگان را از جهت عدم وصول جريمه و زيان قابل بازداشت دانند ولي بازرگاناني که خود را تصنعاً متوقف جلوه مي دهند معاف از حبس نمايند.

رويه قضايي فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را که در اثر محکوميت جزايي بايد وجوهي از بابت جريمه و زيان مدعي خصوصي بپردازند و به واسطه اعسار و يا در دسترس نبودن اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول مي ماند قابل بازداشت مي دانند.

“Le failli ou le liquidé Juridiciaire declares excusable ne sont pas affranchise de la contrainte par corps en ce qui touché les condemnations pénales pronounces contre eux. Page 73 Répertoire de droit criminal tome ll”.

بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف که مشمول ماده واحده فوق الذکر مي گردند بلااشکال است.

دادستان کل کشور –عبدالحسین علي آبادي

مشاوره نموده به شرح زير بيان عقيده مي نمايند.

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور

چون ورشکسته از تاريخ صدور حکم ورشکستگي به موجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کليه اموال خود ممنوع است و مدعي خصوصي نيز در صورتي که به اموال او دسترسي داشته باشد به واسطه اينکه دارايي ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و بايد براي استيفاي حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايد مورد از شمول ماده 1 الحاقي به آيين دادرسي کيفري خارج است و نمي توان ورشکسته را به استناد آن توقيف کرد بنابراين تصميم شعبه سي ام دادگاه جنحه تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است.

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به آيين دادرسي کيفري براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.