رای وحدت رویه 29 – 1364/9/26

ردیف 63/83

رأی شماره 29-26/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً آقای رئیس دادگستری قم طی مشروحه شماره 8104-20/10/63 به عنوان جناب آقای دادستان محترم كل كشور اعلام نموده كه در مورد حمل سیگارهای داخلی از شعب 5 و 7 محاكم عمومی قم آراء مختلف صادر گردیده بدین توضیح كه شعبه 5 دادگاه كیفری 2 حمل و نگهداری سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص و آن را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر كرده ولی شعبه 7 دادگاه كیفری 2 موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتكار كالاهای انحصاری مبادرت به صدور رأی نموده است و تقاضا شده موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح گردد كه اینك خلاصه جریان پرونده ­های مذكور را جهت استحضار معروض می­ دارد:

1-پرونده 63-5/1663 شعبه 5 كیفری 2

آقای مزاحم احدی به اتهام حمل 1483 بسته از نوع سیگارهای داخلی تحت تقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی­ های مقدماتی پرونده با گزارش به دادسرای انقلاب اسلامی قم فرستاده می­ شود و دادسرای انقلاب اسلامی قم پس از رسیدگی به صدور كیفرخواست اقدام و تقاضای مجازات از دادگاه نموده و آقای دادستان انقلاب اسلامی قم ذیل كیفرخواست می­ نویسد كه پرونده ­های مربوط به سیگار ایرانی حسب مذاكرات و قانون وحدت رویه قاچاق محسوب نمی ­شود و پرونده به مرجع ذیربط ارسال شود و پرونده به دادگستری قم ارسال می­ گردد و به شعبه 5 كیفری 2 ارجاع می­ شود و دادگاه مذكور با ذكر نكات و جهاتی موضوع را قاچاق تشخیص و قرار عم صلاحیت خود را به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی صادر و اعلام می­ دارد.

2-خلاصه پرونده 7-63/1756 شعبه 7 كیفری 2.

آقای حسین علی پور به اتهام خرید و حمل سیگار قاچاق (سیگار داخلی) تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی­ های مقدماتی و ارسال پرونده به دادسرای انقلاب اسلامی قم كیفرخواست صادر و با استناد به ماده 1 قانون مجازات مرتكبین قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی قم ارسال می­ گردد و دادگاه موضوع را قاچاق ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به اعتبار صلاحیت دادگاه كیفری 2 پرونده به دادگستری ارسال و به شعبه 7 كیفری 2 ارجاع می­گردد و شعبه مرقوم پس از رسیدگی به شرح ذیل رأی داده است:

رأی – در خصوص اتهام حسین علی پور فرزند ابراهیم دائر بر خرید و حمل سیگار غیرمجوز با توجه به محتویات پرونده و اعتراف صریح متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده بزهكاریش محرز و عملش با ماده 10 راجع به احتكار كالای انحصاری دولت مطابقت دارد لذا دادگاه مشارالیه را با عنایت به ماده 35 به لحاظ وضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محكوم می نماید رأی صادره قطعی است ضمناً حكم به ضبط كلیه سیگارهای مكشوفه به نفع دولت صادر می ­نماید.

نظریه – به طوری كه ملاحظه می ­فرمایید بین آراء شعب 5 و 7 دادگاه كیفری 2 قم در مورد حمل و نگهداری سیگارهای داخلی اختلاف نظر وجود دارد بدین توضیح كه شعبه 5 حمل سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص داده و معتقد به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است ولی شعبه 7 با احراز صلاحیت خود موضوع مذكور را احتكار كالای انحصار دولت دانسته و به صدور حكم اقدام كرده است بنابه مراتب به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی كشور دارد.

معاون اول دادستان كل كشور

به تاریخ روز سه شنبه 26/9/1364 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مصطفی جهانگیر ثانی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید. و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مصطفی جهانگیر ثانی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: «مقدمتاً عقیده دارد مادام كه سرانجام پرونده امر در دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی معلوم نشده طرح قضیه در هیئت عمومی موجه به نظر نمی­ رسد زیرا محتمل است مسئله با حدوث اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضیه به گونه­ ای مورد اعلام نظر دیوان عالی كشور قرار گیرد كه نتیجتاً دو رویه مختلف منتفی گردد علاوه بر این نظر به اینكه اصولاً قرارهای عدم صلاحیت به موجب قانون قابل شكایت از ناحیه متهم و دادستان مربوطه می­ باشد مادام كه تعیین تكلیف نسبت به اینگونه قرارها نشده یا مهلت مقرره سپری نشده باشد چون قرارهای مزبور قطعیت ندارد و محتمل است بر اثر شكایت فسخ گردد و لذا اطلاق رویه به قرار فسخ شده جائز نبوده مآلاً قضیه قابل طرح در دیوان عالی كشور نیست و اما چون بهر تقدیر این نظر مورد تایید اكثریت هیئت عمومی دیوان عالی كشور قرار نگرفت در ماهیت قضیه عقیده دارد آنچه در پرونده پیوست مطرح می­ باشد این است كه اساساً اطلاق قاچاق به سیگار داخلی جایز است یا نه و یا به اعتبار دیگر بدواً بحث حكمی یا قانونی مطرح است و نه بحث موضوعی و مصداقی به این ترتیب آنچه ضرورت ابتدایی دارد دقت در مادتین 1 و 26 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و رأی وحدت رویه ناظر به سیگار است عقیده دارد حتی با دقتی اندك از دو ماده مذكور و رأی وحدت رویه مورد نظر اطلاق آن نسبت به قاچاق سیگار و اجناس دخانیه موضوع قابل استفاده بوده و هیچ قرینه ­ای كه بتوان این دو ماده و رأی وحدت رویه را به قاچاق سیگار خارجی مقید ساخت یا تخصیص داد وجود ندارد مضافاً به اینكه در بیان مخالفت با اطلاق ماده قضات محترم از ورود به بحث حكمی یا قانونی احتراز جستند و سخن را به وجهه موضوعی یا مصداقی می كشانیدند بهر صورت همانگونه كه تصریح شد از دو ماده 1 و 26 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و رأی وحدت رویه مربوطه اطلاق استفاده می ­شود حتی قرینه ای برای اینكه قانونگذار منحصراً نظر به قاچاق سیگار خارجی داشته وجود ندارد و لذا عقیده دارد رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است» . مشاوره نموده و به اكثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملك و انحصار مطلق دولت خارج می­ گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگهداری بعدی آن­ ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد 1 و 26 قانون مجازات مرتكبین قاچاق نمی­ باشد هرچند كه ممكن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آن­ ها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه كیفری 2 قم در حدی كه متضمن احراز صلاحیت محاكم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.