رای وحدت رویه 29 – 1363/8/28

خلاصه رای: دعوی تخلیه علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل غیرقابل استماع است. در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارت قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلا اشکال است.

روزنامه رسمی شماره 11628-4/11/ 1363

211- هـ 1363/10/2

ردیف 63-17 هیئت عمومی

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی كشور

احتراماً شركت سهامی بیمه ایران به شرح نامه 471-5293- 63/1/20 اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رأی متفاوت از شعب دیوان عالی كشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده كه ریان پرونده ها به شرح ذیل گزارش می شود :

1-شركت سهامی بیمه ایران به طرفیت شركت تضامنی دورقی داخواستی به مطالبه 1548156 ریال بابت كسر تخلیه شماره 3099 تقدیم نموده كه به شماره 61/399 شعبه 17 دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ 61/11/26 چنین رأی داده است :

دادنامه 1051-61/11/26

رأی دادگاه – خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است كه شركت ملی نفت ایران مقداری كالا را كه توسط كامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شركت سهامی بیمه ایران بیمة باربری نموده است ولی برابر صورت مجلس مورخ 60/4/16 گمرگ غرب تعداد یك لنگه از محمولة كسر تخلیه داشته كه به امضاء و تأیید شركت خوانده رسیده است شركت سهامی بیمه ایران با توجه به مدارك ارائه شده و بررسی هایی كه نموده است مبلغ خسارت وارده را كه به میزان خواسته است به بیمه گزار (شركت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینك نظر به اینكه شركت سهامی بیمه ایران قائم مقام بیمه گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آئین نامه امور گمركی و قانون دریایی مسئولیت خوانده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مكاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محكومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته می شود با وصف مراتب مذكور به اینكه به حكایت بارنامه استنادی و مدارك موجود در پرونده امر متصدی حمل و نقل كالا شركت خوانده نبوده بلكه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهده دار بوده و حتی خواهان هم در لایحة ارسالی ثبت شده به شماره 8329-61/11/23 نمایندگی شركت خوانده را قبول كرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب كالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده متصدی حمل ونقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب كالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده كه هیچگونه قراردادی با صاحب كالا منعقد ننموده وجاهت قانونی ندارد و این كه خواهان با استناد به ماده 41 آئین نامه قانون امور گمركی و بند 6 از ماده 54 قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده 41 آئین نامه امور گمركی ناظر به وظایف صاحب یا فرماندهان كشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفست و تحویل كالا و غیره بوده كه امكان دارد این وظایف را نمایندگی كشتیرانی انجام دهد كه در این صورت مسئولیت نماینده محدود به وظائفی است كه بر عهده فرماندهان و یا صاحبان كشتی محول بوده است و همانطور كه صاحبان و فرماندهان كشتی مسئول كسر تخلیه در قبال صاحب كالا نیستند به طریق اولی نماینده مؤسسه هم مسئولیتی در قبال صاحب كالا نداشته و نخواهد داشت بند 6 از ماده 54 قانون دریایی هم ناظر به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب یاده شده و عنایت به این كه بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده كه به اعتبار آن خوانده مكلف به تادیه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رأی بر عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است .

از این رأی از طرف شركت سهامی بیمه ایران فرجام خواهی شده در تاریخ 62/10/21 به موجب دادنامه شماره 568/18 شعبه 18 چنین رأی داده است :

رأی – اعتراضات فرجامی به نحوی نیست كه به اركان دادنامه فرجام خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشكال مؤثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می شود . 2- در تاریخ 60/9/29 شركت سهامی بیمه ایران به طرفیت شركت سی من پاك با مسئولیت محدود به مطالبه ملبغ 389609/6 ریال به خواستة اینكه به یكی از دستگاههای مورد بیمه خسارت وارد آمده است درخواست محكومیت خوانده را كرده است كه به شعبة پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 60/947 ثبت و شعبه مذكور در تاریخ 61/11/26 به شماره دادنامه 743 به شرح ذیل رأی داده است :

رأی دادگاه – در این پرونده شركت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرالله عسگریان به طرفیت شركت سی من پاك با مسئولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعدادی دیزل را به موجب بیمه نامه باربری شماره 306979/0414/36 نزد شركت خواهان بیمه نموده كالای مذكور وسیله كشتی پیشتاز به تهران متعلق به شركت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورت مجلس بندری شماره 6551 مورخ 56/9/29 كه به امضاء نماینده شركت خوانده رسیده به یكی از دو دستگاه خسارت وارد آمده كه شركت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه گزار وجه پرداختی را از شركت خوانده طالب است نظر به اینكه به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شركت خطوط كشتیرانی ایران اكسپرس مقیم هوستون (تكزاس) آمریكا بوده و شركت خوانده كه صرفاً نماینده شركت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه گذار یا بیمه گر را نداشته و بالنتیجه دعوی شركت بیمه ایران نمی تواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می دارد .

و شعبة سیزدهم دیوان عالی كشور به شماره دادنامه 1082/13- 62/10/20 چنین اظهار نظر نموده اند:

رأی – اعتراضات فرجام خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشكال مؤثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور ابرام می گردد .

3- در تاریخ 61/4/14 شركت سهامی بیمه ایران به طرفیت شركت اسپانشیپ اس . آ عرض حالی به مطالبه 370143 ریال تقدیم كه به شعبة دوم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره 61/255 ثبت به خواسته كسر تخلیه بار به شماره 905 كه دادگاه مرقوم در تاریخ 62/3/17 به شماره دادنامه 225 چنین رأی داده است :

رأی – خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یكصد و چهل و سه ریال بابت خسارت كسر تخلیه بیمه نامه شماره 417760/9995/59 است كه طبق حوالة شماره 16/ح/8-61/2/7 در وجه بیمه گزار (مركز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخته و ضمن دادخواست توضیح داده است كه مركز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی استر به ارزش 879098 ریال طی بیمه نامه مرقوم نزد شركت بیمه ایران بیمه باربری نموده كالای مذكور براساس بارنامه تنظیمی توسط كشتی مالایوكورج كه نمایندگی آن در ایران با شركت خوانده باشد از كویت به بندر عباس حمل و به موجب صورت مجلس مورخ 61/1/15 و گواهی بار شمار اسكله و بار شمار انبار و سایر مسئولین تحویل كالا تعداد 8 كارتن از كالای موضوع بیمه نامه كسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران با توجه به مدارك ارائه شده و بررسی های لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب كالا پرداخت و طبق ماده 30 از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزار بوده و می تواند خسارت مذكور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او در ایران دریافت نماید وكیل خوانده با قبول نمایندگی از مؤسسه حمل و نقل كشتی حامل كالا با تمسك به مقررات آئین نامه امور اجرأیی قانون گمرك خصوصاً مواد 36 تا 40 آئین نامة مذكور دفاعاً اشعار داشته موكل نماینده است در صورتی كه كالایی كسر باشد و تحویل موكل نگردد مسئولیتی در قبال كالاهایی كه به وی تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل كه كالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچیك از مطالبی كه به عهده ادارات بندر یا نماینده كشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بار شماره و امضاء صورت مجلس كسر تخلیه تحقیق برای پیدا كردن كالای بیمه شده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شركت موكل ندانسته است كه با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارك ابرازی ایراد و دفاع وكیل خوانده موجه نیست چه آنكه با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل كسر 8 كارتن از كالای موضوع بیمه نامه به موجب صورت مجلس مورخ 61/1/15 كه ممضی به امضاء مأمورین بندر اعم از بار شمار اسكله و بار شمار انبار و انباردار و متصدی تحویل كالا و نماینده شركت كشتیرانی است محرز و مسلم می باشد و نیز پرداخت مبلغ 370143 ریال از طرف بیمه گر بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار به موجب حواله شماره 16ح8- 62/2/7 محل تردید نیست و با عنایت به ماده 30 قانون بیمه و تبصره 2 ماده 28 و ماده 41 آئین نامه امور اجرأیی قانون گمرك خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و مؤسسه كشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد می باشد علیهذا به جهات مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محكوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یكصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان بپردازد رأی ظرف مهلت قانونی فرجام پذیر است و از این رأی فرجام خواهی شده و به شماره 3/111 شعبه هفدهم دیوان عالی كشور ثبت و در تاریخ 62/11/10 به شماره دادنامه 1035/17 به شرح ذیل به صدور رأی اقدام نموده اند :

رأی – اعتراضات وكیل فرجام خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی كه به عمل آمده وارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلی كه در دادنامه ذكر شده و به تجویز موارد استنادی از قانون امور گمركی و آئین نامه مربوطه مغایرتی با موازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشكال عمده ای به نظر نمیرسد و بنابه مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد .

نظریه – همان طور كه ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 18 و 13 دیوان عالی كشور و رأی شعبه هفدهم دیوان عالی كشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد .

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه : 1363/8/28 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كیفری و حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم كل كشور مبنی بر : «با توجه به ادله موجود در پرونده رأی شعبه 13 و 18 منطبق با قانون می باشد بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حكم خواهد داد» مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:

ردیف 63/17

رأی شماره 29-1363/8/28

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

با توجه به ماده 386 قانون تجارت كه در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی كه مستثنی شده مسئول قیمت كالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینكه در پرونده های مطروحه به جای آنكه شركت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی كه به صاحب كالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل كه مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارك پرونده ثابت و مسلم نشده طرح كرده فلذا استماع دعوی به كیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی كه بر دادگاه معلوم و محرز شود كه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده كه او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشكال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی كشور كه متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.